إصدار أول استحقاق لشركة “نيسان” بقيمة 120 مليون جنيه ضمن “استراتيجية توطين صناعة السيارات”

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد المصري ودفع عجلة التصنيع المحلي، أعلنت وزارة المالية عن تخصيص مليار جنيه لدعم “استراتيجية توطين صناعة السيارات” في مصر ضمن الموازنة العامة لعام 2024/2025.

هذا التوجه الطموح يهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي للسيارات وتعظيم المكون المحلي بنسبة تتجاوز 45% خلال العام الجاري، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات ويعزز مكانتها في الأسواق العالمية.

استراتيجية توطين صناعة السيارات: رؤية طموحة لمستقبل التصنيع

تُعد “استراتيجية توطين صناعة السيارات” إحدى المبادرات الرئيسية التي أطلقتها الحكومة المصرية لتطوير قطاع السيارات في البلاد. هذه الاستراتيجية ليست مجرد خطة اقتصادية، بل هي رؤية شاملة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا القطاع الحيوي، وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية في عمليات التصنيع.

وفقًا لتصريحات أحمد كجوك، نائب وزير المالية، تم تخصيص مليار جنيه في الموازنة الحالية لدعم هذه الاستراتيجية، مما يعكس التزام الدولة بتطوير هذا القطاع. الهدف الرئيسي هو تحقيق إنتاج محلي بقيمة مضافة تزيد عن 45%، وهو إنجاز كبير يعزز من تنافسية السيارات المصنعة محليًا في الأسواق المحلية والدولية.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر، وجذب شراكات استثمارية في مجال تصنيع السيارات، أخذًا في الاعتبار أننا نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز ٤٥٪ خلال العام الحالي.

توسعات جديدة لشركة نيسان في مصر: استثمارات جديدة وطراز ثالث

أضاف الوزير، أن هناك ٧ شركات مسجلة حتى الآن في مبادرة «استراتيجية توطين صناعة السيارات»، وقد أفرجت مصلحة الجمارك عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج فى إطار هذه المبادرة، خلال أغسطس الماضي، لافتًا أنه تمت ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية للمسجلين بالمبادرة على نحو يسهم فى التيسير عليهم، وهناك وحدة متخصصة بوزارة المالية لتيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تواجههم؛ بما يدفع جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم الإنتاج السنوي من السيارات بقيمة مضافة محلية متزايدة.

قال الوزير، إننا مستمرون في التواصل مع شركات السيارات لتحفيزها على التسجيل بالمنظومة الجديدة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة المكون المحلي، مؤكدًا أننا نعمل مع الوزارات المختصة على توفير كل الدعم لتسهيل الإنتاج المحلي للسيارات.

أوضح الوزير، أن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق المستهدفات، وقد تم إصدار أول استحقاق لشركة «نيسان» بقيمة ١٢٠ مليون جنيه ويمكنها تسويته مع مديونياتها الحكومية؛ بما يُقلل أعباء الشركة ومن ثم توفير التدفقات النقدية المطلوبة لعملياتها.

إصدار أول استحقاق لشركة نيسان: دعم ملموس للمستثمرين

في خطوة تعكس جدية الحكومة في تنفيذ استراتيجيتها، تم إصدار أول استحقاق مالي لشركة “نيسان” بقيمة 120 مليون جنيه. هذه الخطوة تُبرز الدعم المقدم للشركات المسجلة في المبادرة، حيث يمكن للشركة تسوية هذا المبلغ مع مديونياتها الحكومية، مما يخفف الأعباء المالية عليها ويوفر التدفقات النقدية اللازمة لاستمرار عملياتها الإنتاجية.

هذا الاستحقاق ليس مجرد إجراء مالي، بل هو رسالة ثقة للشركات المحلية والدولية بأن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لتحقيق أهدافها في زيادة الإنتاج المحلي للسيارات. كما أنه يشجع الشركات الأخرى على التسجيل في المبادرة للاستفادة من الحوافز المقدمة.

عروض رمضان من نيسان مصر.. صيانة وخصومات مميزة للعملاء خارج الضمان

الإفراج عن شحنات الإنتاج: بداية التنفيذ الفعلي

ضمن الجهود المبذولة لدعم الشركات المسجلة في المبادرة، قامت مصلحة الجمارك بالإفراج عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج في أغسطس الماضي. هذا الإفراج السريع يعكس مرونة الإجراءات الحكومية وحرصها على توفير البيئة المناسبة للتصنيع المحلي.

كما تم تطوير عملية الميكنة للمعاملات الضريبية والجمركية للشركات المسجلة في المبادرة، مما يوفر الوقت والجهد ويُسهل الإجراءات بشكل كبير. هذه الخطوة جاءت في إطار رؤية الحكومة لتبسيط العمليات وتحفيز الشركات على الاستثمار في قطاع السيارات.

“نيسان مصر” تضخ 45 مليون دولار لتصنيع طراز جديد بمكون محلي 54%

7 شركات مسجلة حتى الآن: خطوة أولى نحو النجاح

حتى الآن، انضمت سبع شركات إلى مبادرة توطين صناعة السيارات، مما يشير إلى اهتمام واسع من قبل القطاع الخاص بهذه الاستراتيجية. هذا العدد يُتوقع أن يزداد مع استمرار التواصل بين وزارة المالية والشركات لتحفيزها على التسجيل والاستفادة من الحوافز المقدمة.

الحكومة تعمل على توفير كل الدعم اللازم لتسهيل عمليات الإنتاج المحلي، سواء من خلال تسهيل الإجراءات أو تقديم الحوافز المالية. الهدف هو تحقيق شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف الدولة في تطوير هذا القطاع الحيوي.

الميكنة في خدمة التصنيع: تسهيل الإجراءات وتحقيق الشفافية

أحد أبرز الإنجازات في إطار هذه الاستراتيجية هو ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية للشركات المسجلة. هذه الخطوة تهدف إلى:

• تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإتمامها.
• تعزيز الشفافية والحد من البيروقراطية.
• توفير بيئة عمل ملائمة للشركات، مما يعزز من ثقتها في الاستثمار بالسوق المصري.

كما أن هناك وحدة متخصصة بوزارة المالية تُعنى بتيسير الإجراءات للشركات المسجلة وتذليل أي عقبات قد تواجهها، مما يعكس حرص الحكومة على خلق بيئة أعمال مشجعة ومستقرة.

تحفيز الشركات على التسجيل: شراكة من أجل النجاح

الحكومة المصرية لا تتوقف عند تقديم الحوافز المالية فقط، بل تستمر في التواصل مع شركات السيارات لتحفيزها على التسجيل في المنظومة الجديدة. هذا التواصل يُظهر التزام الدولة بتحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لدعم التصنيع المحلي.

الهدف ليس فقط زيادة عدد الشركات المسجلة، بل تحقيق نقلة نوعية في قطاع السيارات بمصر من خلال زيادة المكون المحلي وتحسين جودة المنتجات لتنافس في الأسواق العالمية.

أهمية توطين صناعة السيارات للاقتصاد المصري

توطين صناعة السيارات يحمل فوائد عديدة للاقتصاد المصري، منها:

• خلق فرص عمل جديدة: مع زيادة الإنتاج المحلي، يتم توفير المزيد من فرص العمل في مختلف مراحل التصنيع.
• تقليل الاعتماد على الواردات: زيادة المكون المحلي تقلل من حاجة البلاد لاستيراد المكونات، مما يدعم الميزان التجاري.
• تعزيز تنافسية المنتجات المحلية: السيارات المصنعة محليًا ستكون أكثر تنافسية في الأسواق المحلية والدولية بفضل الجودة العالية والتكلفة المنخفضة.
• جذب الاستثمارات الأجنبية: تقديم الحوافز والتسهيلات يجعل مصر وجهة جذابة للمستثمرين في قطاع السيارات.

نيسان: شريك رئيسي في تحقيق الاستراتيجية

شركة نيسان تُعد واحدة من أبرز الشركات التي استفادت من هذه الاستراتيجية، حيث كانت أول شركة تحصل على استحقاق مالي بقيمة 120 مليون جنيه. هذا الدعم يعكس التزام الشركة بتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة المكون المحلي في سياراتها.

نيسان تُعتبر نموذجًا للشركات التي يمكنها تحقيق الشراكة الناجحة مع الحكومة، مما يفتح الباب أمام شركات أخرى للانضمام إلى هذه المبادرة والاستفادة من المزايا المقدمة.

توطين صناعة السيارات.. مستقبل مشرق لمصر

تُعد “استراتيجية توطين صناعة السيارات” خطوة جادة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر. من خلال تقديم الحوافز المالية، تسهيل الإجراءات، وزيادة المكون المحلي، تسعى الحكومة إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات.

إصدار أول استحقاق لشركة نيسان بقيمة 120 مليون جنيه هو بداية لمستقبل مشرق يحمل الكثير من الفرص. هذه الخطوة تؤكد التزام الحكومة بدعم التصنيع المحلي والعمل مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية.

مع استمرار تنفيذ هذه الاستراتيجية، يمكننا أن نتوقع زيادة كبيرة في إنتاج السيارات بمصر، مما يعزز من مكانتها الاقتصادية ويجعلها وجهة رئيسية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.