” الرقابة المالية ” تحدد نسب التحمل و الإهلاك الكلي للسيارات المؤمن عليها

كتب- على رضوان :
أكد خالد سعيد، رئيس قطاع تطوير الأعمال والإنتاج والفروع بشركة طوكيو مارين للتأمين، أن القيمة السوقية للسيارة سواء كانت موديلا حديثة أو قديمة تخضع لوضع نسبة تحمل على العميل، وذلك طبقا قرار الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن، حيث أقرت الهيئة ضوابط جديدة لتنظيم عملية احتساب (الإهلاك الكلي) في وثائق تأمين السيارات التكميلي لحماية حقوق حملة الوثائق، مشيرا إلى أن الهيئة شددت على العديد من الضوابط ، والتى من أهمها أنه لا يجوز اعتبار السيارة محل التأمين هلاك كلي إلا في حالة تجاوز تكلفة الإصلاح للسيارة بموجب مقايسة الإصلاح المعتمدة نسبة 50% من مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة، لافتا إلى أن هذه القرارات تهدف فى المقام الأول ضبط التحملات التى تكون على العميل وفقا لموديل السيارة وحسب الاستهلاك، مضيفا أن هذه القرارات من شأنها وضع ضوابط فى التحملات لمنع تكدس التحملات على العميل .


وأوضح سعيد فى ” تصريحات خاصة ل موقع سيارات اليوم  ” ، أن قرارات الرقابة المالية نظمت أيضا الاستهلاكات الخاصة بموضوع البطارية والكاوتش الخاصة بسيارة العميل، فالهيئة وضعت فى هذا الشأن قيود منعا للاجتهاد من جانب البعض، لافتا إلى أن التأمين على سيارة موديل 5 سنوات يختلف عن التأمين على سيارة موديل 10 أو 15 سنة على سبيل المثال، كما أن جدول الاستهلاكات يضم تحملات آخرى فى وثيقة التأمين، وهي تعد تحملات اجبارية ، مؤكدا أن التعريفة القديمة كانت تضم شرائح حتى نسبة معينة من مبلغ التأمين، وبالتالي اذا كانت الشركات تعمل على نظم اكتتاب مثل الفترة الماضية تحدد هذه التحملات من مبلغ التأمين بخصم 20%، نظرا لان الاسعار تخضع لهذه الخصومات فى تلك الفترة ، ولكن الأسعار فى الوقت الحالى تخضع للسوق المفتوح، وبالتالي الوضع الحالي مختلف عن الفترة الماضية .
وأشار إلى أن وضع نسب تحمل على العميل تخضع لحالة وموديل السيارة نفسها ، وذلك من خلال حالتها الفنية وما شابه ذلك فى مكونات السيارة ، نظرا لان هذا الأمر يعد من الأشياء المهمة فى تأمين السيارات، لافتا إلى أن شركة التأمين تنظر دائما لاهتمام صاحب السيارة المراد التأمين عليها ، فالاهتمام يبرز أشياء كثيرة قبل الخضوع فى عمليات التأمين، فضلا عن اهتمام العميل بصيانة السيارة من عدمه، حتى تكون شركة التأمين على معرفة كاملة بحالة السيارة حتى يتسنى لها وضع التحمل المطلوب على العميل، وعن التزام شركات التأمين بإجراء معاينات دورية أوضح خالدسعيد أن شركات التأمين ملتزمة بإجراء معاينات دورية محل التأمين ، وكل هذه الأمور تخضع لشروط وثيقة التامين ، نظرا لان الوثيقة تعتمد على شروط لهذا البند ، وهى من حق شركة التأمين معاينة السيارة محل التأمين للمعاينة قبل عمليات الإصدار ، نظرا لان الذي يتكبد التكاليف فى حالة المعاينة هى ” شركة التأمين ” ، فى ظل أن المعاينة لا تؤثر على العميل ما لم يكون مبلغ التأمين مؤثر على العميل من خلال قيمة السيارة نفسها وحالتها وقيمتها السوقية .

ننشر نسب تحمل الإصلاح في وثائق التأمين على السيارة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى