النيابة العامة تُحارب ظاهرة التجاوز الصارخ على الطرق الساحلية: لا تسامح مع المخالفين

أكدت النيابة العامة أنها ستراقب عن کثب سرعات السير على الطرق الساحلية، وستتصدى بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظا على حياة وممتلكات مرتادي تلك الطرق، وذلك بعد صدور بيان النيابة العامة بتاريخ 11 من مايو 2024.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، إزاء ما رصدته النيابة العامة في الآونة الأخيرة – عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور – من قيام بعض سائقي المركبات بقيادتها على الطرق الساحلية بسرعات صارخة بعضها جاوز السرعات المقررة بأكثر من مائة كيلو متر في الساعة؛ بما يعرض حياة مرتادي تلك الطرق وأموالهم للخطر.

وفي هذا الإطار أصدرت أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار سائقي السيارات المتجاوزين للسرعات المقررة على عدد من الطرق والمحاور، لاستجوابهم وإحالة من يثبت إدانته للمحاكمة الجنائية.

التجاوز الكبير للسرعات المحددة على الطرق الساحلية

هذه الظاهرة الخطيرة تمثل تحديًا كبيرًا للسلامة المرورية على هذه الطرق، حيث يقوم بعض السائقين بالقيادة بسرعات مفرطة تتجاوز بكثير الحدود المسموح بها، مما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وفي إطار جهودها لمواجهة هذه المشكلة، تتخذ النيابة العامة إجراءات صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك فرض غرامات مالية مرتفعة وتطبيق عقوبات أشد على السائقين المتجاوزين للسرعات المقررة، كما تعمل على تكثيف الرقابة والمتابعة على الطرق الساحلية لضبط هذه الممارسات الخطرة.

حيث أن الهدف هو تعزيز السلامة المرورية وحماية أرواح المواطنين على هذه الطرق الحيوية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى