تختلف جمارك السيارات الملاكي في مصر باختلاف بلد المنشأ وسعة المحرك ونوع الوقود. السيارات الواردة من دول لا ترتبط باتفاقيات تجارية مع مصر تتحمل رسومًا تتراوح بين 40% و135% من قيمة السيارة وفقًا لسعة المحرك، وتشمل الجمارك الأساسية وضرائب المبيعات ورسوم التنمية. والسيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي معفاة من ضريبة الوارد بعد دخول الاتفاقية الأوروبية حيز التنفيذ الكامل عام 2019. أما السيارات الكهربائية فمعفاة من ضريبة الوارد بالكامل ولا تدفع سوى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بينما تخضع السيارات الهجينة لرسوم أعلى.

القواعد الاستيرادية المشتركة
قبل الحديث عن الرسوم، هذه القواعد الاستيرادية واحدة في كل الفئات التي تغطيها هذه الصفحة: السيارات الملاكي قبل الاتفاقية الأوروبية وبعدها، والكهربائية، والهجينة. ويكفي استيفاء أحد المستندات الثلاثة:
- فاتورة الشراء موثقة من القنصلية المصرية بالخارج خلال 90 يومًا من تاريخ الشراء.
- أو خطاب مرور من الخارج يفيد بأن المالك الأول للسيارة هو المستورد، موثق من القنصلية المصرية.
- أو أصل الرخصة التي توضح تاريخ التملك للسيارة.
مهلة الـ90 يومًا هي أكثر ما يسقط فيه المستوردون الأفراد: توثيق الفاتورة بعد انقضائها يعني الرجوع إلى أحد البديلين، خطاب المرور أو أصل الرخصة. وتوثيق المستندات من القنصلية المصرية بالخارج إجراء يستغرق وقتًا، فابدأه مبكرًا قبل شحن السيارة.
اقرأ أيضًا: رسوم نقل ملكية سيارة: الشهر العقاري والمرور والخطوات
السيارات الملاكي من دول بلا اتفاقية تجارية
تُفرض على السيارات الواردة من دول لا ترتبط باتفاقيات تجارية مع مصر رسوم جمركية مرتفعة تتراوح بين 40% و135% من قيمة السيارة، وتُحدد بناءً على سعة المحرك. وتشمل هذه الرسوم ضريبة القيمة المضافة وضريبة الوارد وضريبة الجدول ورسم التنمية، إضافة إلى الجمارك الأساسية وضرائب المبيعات. وهذا النظام يجعل أسعار السيارات المستوردة من هذه الدول مرتفعة نسبيًا، ويضعها في منافسة صعبة مع السيارات المجمعة محليًا أو المستوردة من دول تستفيد من الاتفاقيات الجمركية.
تفصيل الرسوم حسب كل شريحة من شرائح سعة المحرك منشور في الصفحة على هيئة صورة جدول لا نص، فراجع الصورة التالية، وتأكد من الشريحة المطبقة على سيارتك من مصلحة الجمارك قبل الشحن لأن الفارق بين شريحة وأخرى يقاس بعشرات الآلاف من الجنيهات.

السيارات الملاكي بعد تطبيق الاتفاقية الأوروبية
مع دخول الاتفاقية الأوروبية حيز التنفيذ الكامل في عام 2019، أصبحت السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي معفاة من ضريبة الوارد، وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في إجمالي الرسوم الجمركية وفي أسعارها مقارنة بالسيارات المستوردة من دول أخرى.
وقد ساهمت الاتفاقية في تعزيز الطلب على السيارات الأوروبية مثل مرسيدس وبي إم دبليو وفولكس فاجن، إذ صارت أسعارها أكثر تنافسية في السوق المصري. في المقابل أثارت الإعفاءات مخاوف من تأثيرها على الصناعة المحلية، لأن السيارة الأوروبية المستوردة صارت خيارًا أكثر جاذبية للمستهلك مقارنة بالمجمعة محليًا.
القواعد الاستيرادية لهذه الفئة هي القواعد الثلاث نفسها المذكورة أعلاه، وتفصيل الرسوم حسب سعة المحرك منشور كذلك في صورة. وقد صدرت ضوابط جديدة بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي في 2025، فراجعها قبل أن تبني حساباتك على أرقام هذه الصفحة.

السيارات الكهربائية: إعفاء كامل عدا ضريبة القيمة المضافة
في إطار التوجه نحو الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية، قررت الحكومة المصرية إعفاء السيارات الكهربائية المستوردة من الخارج من الرسوم الجمركية تمامًا، باستثناء ضريبة القيمة المضافة بقيمة 14%. أي أنها معفاة بالكامل من ضريبة الوارد، وهو إعفاء يهدف إلى تشجيع استيراد السيارات الكهربائية ودعم التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة.
هذا الإعفاء يجعل أسعار السيارات الكهربائية أقل مقارنة بالسيارات التقليدية، ويضاف إليه ما توفره من تكاليف الوقود والصيانة. لكن يبقى التحدي قائمًا في البنية التحتية للشحن: محطات شحن السيارات الكهربائية لا تزال محدودة في مصر، وهو ما يجعل استخدامها مقتصرًا على مناطق معينة دون غيرها ويحدّ من انتشارها رغم الحوافز الجمركية.

السيارات الهجينة (هايبرد)
السيارات الهجينة التي تعمل بمحركين، أحدهما تقليدي بالبنزين والآخر كهربائي، تخضع لرسوم جمركية مرتفعة مقارنة بالسيارات التقليدية. وهي توفر كفاءة أعلى في استهلاك الوقود، ما يجعلها خيارًا جذابًا لمن يبحث عن توفير في التكاليف التشغيلية دون الاعتماد الكامل على البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية. لكن نسبة التخفيض الجمركي المحدودة مقارنة بالإعفاء الكامل للسيارات الكهربائية قد تجعلها أقل تنافسية في السوق.
القواعد الاستيرادية التي تخضع لها السيارات الهجينة هي القواعد الثلاث نفسها المذكورة أعلاه، وتفصيل الرسوم حسب سعة المحرك منشور في صورة الجدول التالية.

جمارك المركبات الأخرى
إلى جانب السيارات الملاكي، تحدد الصفحة رسوم أنواع أخرى من المركبات وقواعد استيراد كل منها:
اقرأ أيضًا: رسوم ترخيص السيارات في مصر: الجدول حسب السعة والتجديد السنوي
| نوع المركبة: | القواعد الاستيرادية، | ضريبة القيمة المضافة، | ضريبة الوارد |
|---|---|---|---|
| الميكروباص: | سنة بخلاف سنة الإنتاج، | 14%، | 40% |
| سيارات الإسعاف: | خطاب من وزارة الصحة، | 14%، | 10% |
| سيارات تكريم الموتى: | خطاب من الجمعية أو الشؤون الاجتماعية، | 14%، | 10% |
| الدراجات النارية (الموتوسيكلات): | بدون قواعد استيرادية خاصة، | 14%، | 30% |

التحديات في نظام جمارك السيارات
| التحدي: | التفاصيل |
|---|---|
| ارتفاع الرسوم على السيارات التقليدية: | الرسوم المرتفعة على السيارات المستوردة من دول غير مشمولة باتفاقيات تجارية أبرز ما يواجه المستوردين. فالسيارات ذات المحركات الكبيرة، أكبر من 2000 سي سي، تخضع لرسوم تصل إلى 278% من قيمتها، ما يجعل أسعارها مرتفعة للغاية بالنسبة للمستهلك المصري ويحد من قدرة شريحة كبيرة على اقتناء سيارة مستوردة، خاصة الفاخرة |
| تعقيد الإجراءات الاستيرادية: | تتطلب القواعد تقديم مستندات متعددة مثل فاتورة الشراء موثقة من القنصلية المصرية بالخارج، أو خطاب مرور يفيد بأن المالك الأول للسيارة هو المستورد. وهي إجراءات قد تكون معقدة وتستغرق وقتًا طويلًا، وتزيد صعوبة الاستيراد خاصة على الأفراد الذين يستوردون للاستخدام الشخصي |
| نقص البنية التحتية للكهربائية والهجينة: | رغم الإعفاءات الجمركية للسيارات الكهربائية والتخفيضات على الهجينة، فإن نقص البنية التحتية يمثل تحديًا كبيرًا. محطات الشحن لا تزال محدودة في مصر، ما يجعل استخدام هذه السيارات مقتصرًا على مناطق معينة ويحد من انتشارها رغم الحوافز |
| أثر الإعفاءات على الصناعة المحلية: | بعد إعفاء السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي، صارت هذه السيارات أكثر تنافسية مقارنة بالمجمعة محليًا، ما أثار مخاوف بشأن قدرة الشركات المحلية على المنافسة أمام سيارات أوروبية تجمع بين الجودة العالية والسعر التنافسي |
الفرص المتاحة في السوق
- تشجيع التحول نحو الكهربائية والهجينة: الإعفاء الجمركي الكامل للسيارات الكهربائية والتخفيضات الممنوحة للهجينة فرصة لدفع المستهلكين إلى وسائل نقل أكثر استدامة، ومع زيادة الوعي البيئي وتوجه الحكومة نحو تقليل الانبعاثات يُتوقع نمو هذه الفئات، خاصة إذا تطورت البنية التحتية للشحن.
- تنويع الخيارات أمام المستهلكين: نظام الجمارك الحالي، رغم تحدياته، يتيح خيارات متنوعة بين السيارات التقليدية والكهربائية والهجينة، بما يناسب الاحتياجات والميزانيات المختلفة.
- تعزيز التنافسية في السوق المحلي: انخفاض الرسوم على السيارات الأوروبية يدفع الشركات المحلية إلى تحسين جودة منتجاتها وخفض أسعارها، وهو ما يعود بالنفع على المستهلك.
- الاستفادة من الاتفاقيات التجارية: الاتفاقية الأوروبية تمثل فرصة للمستوردين للاستفادة من الإعفاءات، وقد تشجع على توقيع اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى تفتح الباب أمام خيارات أوسع.
- استمرار الحوافز البيئية: يُتوقع أن تستمر الحوافز الممنوحة للسيارات الكهربائية والهجينة مع التركيز على تطوير البنية التحتية اللازمة لدعمها، وأن يؤدي التوسع في الاتفاقيات التجارية الجديدة إلى تخفيض الرسوم على السيارات المستوردة من دول أخرى.
أسئلة شائعة
كم جمارك السيارات الكهربائية في مصر؟
السيارات الكهربائية المستوردة معفاة من الرسوم الجمركية تمامًا وتُعفى بالكامل من ضريبة الوارد، ولا تدفع سوى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%. وتخضع للقواعد الاستيرادية نفسها: فاتورة شراء موثقة من القنصلية خلال 90 يومًا، أو خطاب مرور، أو أصل الرخصة.
كم جمارك السيارات الهايبرد في مصر؟
الصفحة تذكر أن السيارات الهجينة تخضع لرسوم جمركية مرتفعة مقارنة بالسيارات التقليدية، وأن التخفيض الممنوح لها محدود مقارنة بالإعفاء الكامل للكهربائية، لكنها لا تنشر النسب في صورة نصية بل في جدول مصوّر. راجع صورة الجدول أعلاه، وتأكد من النسبة المطبقة من مصلحة الجمارك قبل الشحن.
هل السيارات الأوروبية معفاة من الجمارك؟
بعد التطبيق الكامل للاتفاقية الأوروبية في عام 2019 أصبحت السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي معفاة من ضريبة الوارد، وهو ما خفّض إجمالي الرسوم عليها بشكل كبير. والإعفاء يرتبط ببلد المنشأ لا بالعلامة التجارية، فالسيارة الأوروبية العلامة المصنوعة خارج الاتحاد لا تدخل تحت الاتفاقية.
على أي أساس تُحسب الرسوم؟
على أربعة عوامل معًا: نوع السيارة، وسعة المحرك، وبلد المنشأ، ونوع الوقود المستخدم. فسعة المحرك تحدد الشريحة داخل نطاق 40% إلى 135% للسيارات القادمة من دول بلا اتفاقية، وبلد المنشأ يحدد ما إذا كانت السيارة تدخل تحت الاتفاقية الأوروبية فتُعفى من ضريبة الوارد، ونوع الوقود يفصل بين التقليدية والكهربائية المعفاة والهجينة. وتشمل الرسوم في الحالة العامة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الوارد وضريبة الجدول ورسم التنمية.
ما المستندات المطلوبة لاستيراد سيارة للاستعمال الشخصي؟
أحد ثلاثة: فاتورة الشراء موثقة من القنصلية المصرية بالخارج خلال 90 يومًا من تاريخ الشراء، أو خطاب مرور من الخارج يفيد بأن المالك الأول للسيارة هو المستورد وموثق من القنصلية، أو أصل الرخصة التي توضح تاريخ التملك. وتنطبق هذه القواعد على السيارات الملاكي والكهربائية والهجينة معًا.
وبعد الإفراج الجمركي تبقى تكاليف أخرى قبل أن تسير السيارة على الطريق، من الترخيص إلى الضرائب السنوية، فاحسبها ضمن ميزانيتك منذ البداية. والمرجع الوحيد الملزم في النسب والشرائح وقواعد الاستيراد هو مصلحة الجمارك المصرية، فراجعها قبل أي قرار شراء أو شحن.






التعليقات