خبراء يوضحون لـ”سيارات اليوم” التحديات التي تعوق رواج سوق السيارات
اجمع خبراء في قطاع السيارات، على أن سوق السيارات المصري يواجه بعض المعوقات التي تحد من انتعاش المبيعات مجددا، بعد تراجع المبيعات خلال الفترة الماضية، مؤكدين أنها تتمثل في القرارات المتغيرة، وعدم استقرار العملة، وأنظمة التقسيط عبر البنوك، بالإضافة إلى المنافسة غير المتكافئة بين الشركات.
قال منتصر زيتون، عضو رابطة تجار السيارات في مصر، إن سوق السيارات المصري يواجه عدة تحديات، تتمثل في تغير القرارات وكثرتها، حيث أن عدم استقرار العملة الأمريكية أمام الجنيه تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، وتؤثر على خطط الشركات، خاصة في تسعير طرازاتها، فمع تراجعها يتوقع المستهلك انخفاض كبير في الأسعار، مما يؤدي إلى انكماش المبيعات.
وأضاف زيتون، أن العامل الثاني تمثل في رفع الجمارك حوالي 40 ألف جنيه على بعض شركات السيارات الصينية بعد إجراء استرشاد خارجي للفاتورة الاسترشادية لها، قائلا: “الجمارك عملت استعلام عن الفواتير لمجموعة من الشركات ووجدت أن القيمة أعلي من القيمة التي يتم الحساب عليها، فقررت رفع القيمة الجمركية 40 ألفا”.
وفي السياق ذاته، قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، وأمين عام شركة بريليانس، إن المعوقات التي تواجه سوق السيارات في الوقت الحالي، تتمثل في المنافسة غير المتكافئة بين شركات السيارات الأوروبية والشركات الأخرى، سواء الكورية أو اليبانية أو الصينية والأمريكية وغيرها.
وأضاف سعد في تصريحات خاصة، أن تقارب الأسعار بين السيارات المختلفة، أدي إلى حالة من التخبط الداخلي لدى بعض الشركات، قائلا: تقارب الأسعار جعل أمام المستهلك المصري منتجات كثيرة تمكنه من الاختيار للمنتج الذي يفضله ويثق به.
وأوضح الأمين العام للرابطة، أن المنتج المحلي المصنع في مصر يعاني من ضعف المبيعات نتيجة استيراد سيارات ذات منشا أوروبي بـ”زيرو جمارك”، مما أدى إلى حالة من عدم التكافؤ بين الشركات، قائلا: “الشركات تحاول تقديم مزايا إضافية لجذب العميل نحو منتجاتها”.
وتابع سعد، أن العامل الثاني يتمثل في عدم موافقة البنوك في تقسيط السيارات بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى وضع شروط صعبة في عملية التقسيط، لافتا إلى أن 70% من حجم مبيعات السيارات يعتمد على برامج التقسيط عبر البنوك والشركات التي تعمل في هذا المجال، لافتا إلى أن العامل الثالث يتمثل في ارتفاع أسعار صيانة الوكيل.
