“مدبولي” يوجه بتشكيل لجنة لمراجعة موقف سيارات المعاقين التي دخلت البلاد

سيارات المعاقين في مصر شكلت أزمة كبيرة خلال الفترة الماضية، ولهذا وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن كل من: المالية “مصلحة الجمارك”، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية، وستكون مهمة هذه اللجنة مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم، وهل بالفعل يستفيدون منها، أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين.

إجراءات رادعة ضد المتربحين من سيارات المعاقين

وأكد “مدبولي” خلال اجتماع اليوم الإثنين، أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وقيامهم بسداد مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه حق.

حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الإثنين؛ لمتابعة عمل منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، مُجددًا التأكيد أن الحكومة تستهدف دعم ذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، قائلا: “هم يستحقون بالفعل.. أما أن يتربح غيرهم من الميزات المتوافرة والمتاحة لهم، فهذا أمر غير مسموح به”.

منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراضاً لعدد من الإجراءات التي تم اتخاذها لحوكمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم، وذلك في إطار تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، وذلك بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه.

وفى هذا السياق، أشار المتحدث الرسمي إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، بالتأكيد على أهمية فحص مختلف ملفات سيارات ذوي الهمم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي شخص استفاد بهذه السيارات، من غير ذوي الهمم، حيث نوه رئيس الوزراء قائلا:” يُعد هذا العمل تربحاً من سلع تم إعفاؤها من المستحقات”.

شارك في الاجتماع كلًا من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية. تم خلال الاجتماع مناقشة تطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات لتسهيل عمليات التجارة الخارجية.

 كما تم خلال الاجتماع استعراض تحليل لمختلف قيم وحجم البضائع المسجلة على منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 يوليو 2024، هذا إلى جانب قيم البضائع المتراكمة والمفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو الماضي، والتصنيفات الخاصة بهذه البضائع، سواء الاستراتيجية منها، أو غير ذلك من مستلزمات صناعية، وسلع غذائية، وقطع غيار، وغيرها من البضائع الواردة.

قرار الحكومة بوقف استيراد سيارات المعاقين

قررت الحكومة المصرية وقف استيراد سيارات المعاقين (ذوي الهمم) بشكل مؤقت لحين وضع ضوابط تضمن وصول السيارات إلى المستحقين وعدم المتاجرة بها.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: “أوقفنا منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم لحين وضع ضوابط تضمن وصول السيارات لمستحقيها”.

وأضاف “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي في مدينة العلمين الجديدة، “في موضوع سيارات المعاقين حدثت تجاوزات بشكل كبير، والدولة في فترة الأزمة كان هناك ترشيد في استيراد السلع، للأسف هناك بعض الفئات وليست بالقليلة، استغلت ظروف ذوي الهمم، وكان يحدث استيراد للسيارات بأسمائهم، وبعدها تعطى هذه السيارات لأفراد آخرين، فالسيارة تأتي باسم شخص من ذوي الهمم، ويستفيد بها شخص آخر لا يستحق، ولهذا تم اتخاذ قرار بإيقاف المنظومة لحين وضع آلية تضمن استفادة ذوي الهمم منها.

وأشار “مدبولي” إلى أنه تم رصد تجاوزات كبيرة في هذا الملف، حيث استغلت بعض الفئات ظروف ذوي الهمم لاستيراد السيارات باسمهم ثم تحويلها لأفراد آخرين لا يستحقونها، لذلك قررت الحكومة إيقاف هذه المنظومة مؤقتًا حتى يتم وضع ضوابط صارمة تضمن استفادة ذوي الهمم فقط من هذه التسهيلات والإعفاءات الجمركية.

يأتي هذا القرار بوقف استيراد سيارات المعاقين نتيجة تزايد التجاوزات في منظومة استيراد هذه السيارات، حيث جاء القرار بعد استغلال بعض الأفراد ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة واستيراد السيارات بأسمائهم ثم بيعها لأشخاص آخرين غير مستحقين.

حيث أن الهدف من الإيقاف المؤقت لاستيراد سيارات المعاقين (ذوي الهمم) هو وضع ضوابط جديدة تضمن وصول هذه السيارات إلى المستحقين الفعليين فقط، وليس إلى أشخاص آخرين غير مستحقين.

الأمر الذي يشير إلى أن الحكومة ترغب في ضمان أن تصل هذه السيارات إلى الأشخاص الذين هم بحاجة إليها بالفعل، وليس للمتاجرة بها أو إساءة استخدامها، حيث أن وضع الضوابط الجديدة سيساعد على تحقيق هذا الهدف.

سبب قرار وقف استيراد سيارات المعاقين

لاحظت مصلحة الجمارك المصرية، زيادة أعداد السيارات الخاصة بذوي الهمم بشكل غير مسبوق وغريب، حيث يستوردها مستخلصو السيارات عبر الـ ACID Number، على أساس أنها قطع غيار أو ضمن بند الأمتعة الشخصية، وقبل وصول السيارة بأيام قليلة، يتم التغيير وإدراجها ضمن قسم السيارات مع احتساب غرامة على هذا الإجراء، ومن ثم بيعها بشكل طبيعي على أنها سيارة عادية، وهذا يعد إهدار لحقوق الدولة.

عقوبة قيادة سيارات المعاقين لغير المستحق

هناك عقوبات صارمة في قانون سيارات المعاقين في حال مخالفة أحكام امتلاك سيارة مخصصة لذوي الهمم:

• سحب رخصة السيارة ورخصة مالكها ورخصة سائقها.
• فرض غرامة مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه على كل من مالك السيارة وسائقها.
• حظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها.
• حظر استخدام سيارة ذوي الإعاقة كسيارة أجرة.
• التحفظ على رخصة قيادة السيارة الخاصة بالسائق إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة.

هذه العقوبات تهدف إلى ضمان استخدام هذه السيارات من قبل أصحاب الهمم فقط وعدم إساءة استخدامها أو التصرف فيها بطريقة غير قانونية.

شروط الحصول على سيارات المعاقين

كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد اشترطت أن يكون الشخص مؤهلاً للحصول على سيارة للمعاقين في الحالات التالية:

• تعرضه لحادث كبير أو مرض أدى إلى بتر الساق حتى الركبة.
• إصابته بمرض الضمور العضلي.
• إصابته بشلل الأطفال دون معاناة من مشاكل في عضلات الجسم.
• إصابته بأحد أنواع التشوهات في الأطراف منذ الولادة.
• تعرضه لحادث أثر على قدميه بحيث لم يعد قادرًا على السير عليهما.
• تعرضه لحادث أدى إلى قطع إحدى الذراعين وتركيب ذراع اصطناعية.

هذه الشروط كانت موضوعة لضمان وصول سيارات المعاقين إلى الأشخاص الأكثر احتياجًا لها. وقد تم وقف استيراد هذه السيارات في 2024 لأسباب معينة، ولكن هذه كانت الشروط المعلنة من قبل الوزارة في ذلك الوقت.