“الوزير”: الحكومة حريصة على توفير مناخ مناسب لتوطين صناعة السيارات

تشهد صناعة السيارات في مصر نقلة نوعية هائلة بفضل الجهود الحكومية الحثيثة الرامية إلى توطين هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهماته في الاقتصاد الوطني، وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار رؤية مصر 2030 الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل واعدة للشباب.

دور وزارة النقل في توطين صناعة السيارات

أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة تعمل على توفير مناخ صناعي مناسب لتوطين وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، لافتًا إلى أن السوق المصري يزخر بالفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة في هذا القطاع والتي تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المدربة.

جاء ذلك خلال لقاءاً موسعاً مع ممثلي شركة ليوني مصر المتخصصة في إنتاج أحزمة الأسلاك وكابلات الطاقة لكبريات شركات تصنيع السيارات العالمية، حيث تناول اللقاء مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصري والمشروعات المستقبلية التي تدرس الشركة إقامتها في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

تعاون وزارة النقل مع شركة ليوني مصر

واستعرض وزير النقل مشروع الشركة لإنشاء مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية بمدينة الروبيكي على مساحة 11 ألف متر، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأكد حرص الوزارة على توفير مختلف أوجه الدعم للشركة للتغلب على كافة التحديات التي قد تواجهها وتقديم تيسيرات كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للشركة لتسريع وتيرة إنتاجها والتوسع في السوق المصري، بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير مزيد من فرص العمل أمام الشباب.

ونوه إلى حرص الوزارة على التعاون المثمر الإيجابي مع شركة ليوني مصر، حيث إنها تعتبر احدى الشركات الرائدة في مجال السيارات التي يعمل بها 6200 موظفاً في 15 مصنعاً في القاهرة وأسيوط ومدينة بدر بإجمالي مساحة تبلغ 90 ألف متر.

من جانبهم أعرب ممثلو شركة ليوني مصر على حرص الشركة على تعزيز تواجدها بالسوق المصري وزيادة حجم استثماراتهم في مصر باعتباره أحد أهم الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

خطط توطين صناعة السيارات في مصر

وتتمثل خطط توطين صناعة السيارات في مصر في جذب استثمارات ضخمة من كبرى شركات السيارات العالمية، وتوفير حوافز مغرية للشركات المحلية، وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذه الصناعة.

وتشمل خطط التوطين أيضاً تطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات، مثل صناعة قطع الغيار والمكونات، مما سيخلق فرص عمل جديدة ويساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد.

وتُعدّ هذه الجهود بمثابة خطوة حاسمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السيارات، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط

وإلى جانب الفوائد الاقتصادية، فإن توطين صناعة السيارات سيُساهم أيضاً في تحسين جودة السيارات المتاحة في السوق المحلية، وخفض أسعارها، وتوفير خدمات ما بعد البيع بشكل أفضل.

وتُعدّ هذه الخطوة بمثابة انطلاقة حقيقية نحو مستقبل واعد لصناعة السيارات في مصر، مما يُبشر بآفاق واسعة لنمو هذا القطاع الحيوي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.