توطين صناعة السيارات.. الحكومة تعلن صناعة 6 سيارات جديدة حتى 2027  

كتبت: منى علام

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تركز على تشجيع صناعة السيارات وصناعة الهاتف المحمول، منوهًا إلى أن فاتورة استيراد السيارات والهواتف المحمولة تتراوح بين 5.5 و6 مليارات دولار سنويًا، مشددًا على أن هذه الأرقام تحتاج للنظر إليها بدقة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، تلقينا عروض تصنيع 6 موديلات جديدة للسيارات في مصر ومنها سيارات كهربائية.

عروض من المؤسسات العالمية في صناعة السيارات

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي في القاهرة بصورة من أرشيف رويترز.

ولفت “مدبولي” إلى أن هناك لقاءات مكثفة من أصحاب المؤسسات العالمية في صناعة السيارات، بغرض توطين صناعة السيارات، كما أن هناك عدد من الاجتماعات المبشرة حول صناعة السيارات في مصر، مؤكدًا وجود فرصة توطين 6 موديلات سيارات جديدة، لتغطية السوق المحلي والتصدير للخارج.

ولفت إلى أن دور الحكومة يتمثل في العمل على تشجيع الصناعة داخل مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي، وإتاحة فرصة للتصدير الفترة المقبلة.

خطوات الحكومة لتوطين صناعة السيارات

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء الإثنين الماضي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع مسئولي مجموعة “المنصور للسيارات”؛ لاستعراض عدد من المقترحات حول التوسعات المستقبلية للشركة في مصر.

تصنيع السيارات الكهربائية

وخلال الاجتماع، استعرض السيد أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، جهود مجموعة المنصور لتصنيع السيارات الكهربائية وخططها لتوطين تلك الصناعة؛ بالإضافة إلى خطط المجموعة لتصنيع سيارات صديقة للبيئة تتوافق مع المعايير البيئية في هذا الصدد، كما عرض بعض المقترحات التي تُسهم في دعم مشروعات وخطط المجموعة للتوسّع في مصر.

وتعقيبًا على ذلك، أكد رئيس الوزراء دعمه لتلك المقترحات المُقدمة من قِبل الشركة، ووجّه بدراستها للنظر في إمكانية تطبيقها.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لنشاط مجموعة المنصور في السوق المصرية، لاسيما حرصها على توطين صناعة السيارات محليًا، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في هذا الصدد.

توطين صناعة السيارات

وبدوره، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن الدولة المصرية تُولي أهمية قصوى لملف توطين الصناعة في مصر، ومن أجل ذلك تعمل وزارة الصناعة جاهدة من أجل تيسير جميع السبل لجذب المزيد من الشركات في قطاعات التصنيع المختلفة، ومن بينها قطاع السيارات، وذلك في إطار استمرار العمل على تنفيذ استراتيجية تطوير صناعة السيارات التي تتبناها الحكومة. 

فيما أعرب وزير الاستثمار عن متابعته للمقترحات المُقدمة من مسئولي مجموعة المنصور للسيارات والعمل على دراستها؛ تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأنها في أقرب فرصة ممكنة.

لقاءات سابقة بين الحكومة ومجموعة المنصور

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتمع إبريل الماضي، مع مسئولي شركة المنصور للسيارات (MAC)؛ لاستعراض خطط التوسّع المستقبلية للشركة في السوق المصرية وفرص تصنيع طرازات ومنتجات جديدة في مصر.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لنشاط شركة “المنصور للسيارات” في مصر، وقدرتها على الانتشار الواسع في السوق المصرية على مدار الفترة الماضية، مُوضحًا أنه يأمل أن تكون الشركة مُشاركًا أساسيًا في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارت التي تتبناها الدولة المصرية؛ والتي تستهدف تعميق صناعة السيارات محليًا.

وخلال الاجتماع، استعرض أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة “المنصور للسيارات”، خطة الشركة للتوسع في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة والمنتجات الجديدة التي تعتزم الشركة تصنيعها أو تجميعها في مصر.

وأشار “أرورا” إلى أن الشركة تمضي في المراحل التنفيذية لإنتاج طراز جديد تابع لشركة “MG”، على أن تبدأ العملية الإنتاجية خلال الربع الأول من عام 2025، باستثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 20 مليون دولار، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح أن الشركة تضع اللمسات النهائية -إلى جانب المشروع سالف الذكر- لمشروعين لإنتاج طرازين آخرين في مصر، باستثمارات تبلغ نحو 15 مليون دولار، موضحًا أن الطراز الأول عبارة عن سيارة سيدان، والآخر سيارة ميكروباص ذات سقف عال، مشيرًا إلى أنه من المتوقع بدء إنتاج الطرازين نهاية 2025.

دور وزارة النقل في توطين صناعة السيارات

وفي نهاية يوليو الماضي عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءاً موسعاً مع ممثلي شركة ليوني مصر المتخصصة في إنتاج أحزمة الأسلاك وكابلات الطاقة لكبريات شركات تصنيع السيارات العالمية.

حيث تناول اللقاء مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصري والمشروعات المستقبلية التي تدرس الشركة إقامتها في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأكد “الوزير” على أن الحكومة تعمل على توفير مناخ صناعي مناسب لتوطين وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، لافتًا إلى أن السوق المصري يزخر بالفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة في هذا القطاع والتي تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المدربة.

تعاون وزارة النقل مع شركة ليوني مصر

واستعرض وزير النقل مشروع الشركة لإنشاء مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية بمدينة الروبيكي على مساحة 11 ألف متر، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأكد حرص الوزارة على توفير مختلف أوجه الدعم للشركة للتغلب على كافة التحديات التي قد تواجهها وتقديم تيسيرات كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للشركة لتسريع وتيرة إنتاجها والتوسع في السوق المصري، بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير مزيد من فرص العمل أمام الشباب.

ونوه إلى حرص الوزارة على التعاون المثمر الإيجابي مع شركة ليوني مصر، حيث إنها تعتبر احدى الشركات الرائدة في مجال السيارات التي يعمل بها 6200 موظفاً في 15 مصنعاً في القاهرة وأسيوط ومدينة بدر بإجمالي مساحة تبلغ 90 ألف متر.

من جانبهم أعرب ممثلو شركة ليوني مصر على حرص الشركة على تعزيز تواجدها بالسوق المصري وزيادة حجم استثماراتهم في مصر باعتباره أحد أهم الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى