قوانين استيراد السيارات الجديدة في مصر 2024: شروط وتحديات

في ظل التغيرات الاقتصادية والضوابط الجمركية التي فرضتها الحكومة المصرية على سوق السيارات، أصبحت قوانين استيراد السيارات الجديدة أكثر صرامة من أي وقت مضى. يشهد سوق السيارات في مصر أزمة حادة نتيجة النقص الكبير في المعروض من السيارات، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الفارق في أسعار البيع (الأوفر برايس). في هذه المقالة، سنتعرف على أهم القوانين التي تحكم استيراد السيارات الجديدة في مصر في عام 2024، مع تسليط الضوء على القيود الأخيرة التي فرضتها الحكومة.

ما هي القوانين الجديدة المتعلقة بـ استيراد سيارات في مصر؟

في إطار جهود الحكومة المصرية لتنظيم سوق السيارات، تم إصدار قرارات جديدة تتعلق بـ استيراد السيارات الشخصية إلى البلاد. هذه القرارات تهدف إلى تنظيم تدفق السيارات المستوردة في الأسواق المحلية، وتقليص الضغط على العملة الأجنبية، وتحقيق استقرار في أسعار السيارات. من أبرز هذه القرارات، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الذي تم نشره مؤخرًا، والذي ينص على أنه لن يُسمح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال فترة خمس سنوات.

التفاصيل القانونية حول القرار الجديد:

1. تحديد عدد السيارات المسموح باستيرادها: بحسب القرار الحكومي الأخير، فإن استيراد السيارات الشخصية سيقتصر على سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة خمس سنوات. يشمل هذا القرار جميع الأفراد الراغبين في استيراد السيارات الجديدة، وهو يهدف إلى تقليل الطلب على السيارات المستوردة من جهة، وتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات المحلية من جهة أخرى.
2. تأثير القرار على أنواع السيارات: ينطبق هذا القرار على جميع أنواع السيارات المستوردة، سواء كانت سيارات صغيرة، سيارات دفع رباعي، أو سيارات رياضية متعددة الاستخدامات (SUV). هذا يعني أن المستوردين الذين يرغبون في استيراد سيارات خاصة بهم يجب عليهم الالتزام بهذا الحد. ومع ذلك، قد تتأثر بعض أنواع السيارات، مثل السيارات الكهربائية أو سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، بقرارات استثنائية في بعض الحالات.
3. الاستثناءات من القرار: على الرغم من القيود المفروضة على استيراد السيارات، هناك استثناءات تتعلق بعدد من الفئات. على سبيل المثال، يُسمح للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية باستيراد سيارات جديدة دون التقيد بالعدد المسموح به. كما أن السيارات التي تم شحنها أو التي وصلت إلى الموانئ قبل بدء سريان هذا القرار ستظل معفاة من هذه القيود.
4. الهدف من القرار: يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه سوق السيارات المصري من أزمة نقص حاد في المعروض بسبب توقف الاستيراد لفترات طويلة، بالإضافة إلى أزمة العملات الأجنبية. لذا، فإن استيراد السيارات تحت هذه القيود يهدف إلى تقليل الضغط على سوق العملة، وتنظيم تدفق السيارات المستوردة من أجل توازن أفضل بين العرض والطلب.
5. الالتزام بالمعايير المالية: أحد الجوانب الرئيسية في القرار هو ضرورة تقديم المستوردين كشف حساب بنكي يُظهر قدرتهم المالية على سداد قيمة السيارة. يهدف هذا الشرط إلى ضمان قدرة المستوردين على الالتزام بالدفعات المالية وفقًا للمعايير المعتمدة من الحكومة، ويمنع الاستيراد العشوائي أو غير المدروس الذي قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد.

تأثير القرار على السوق المحلي:

من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تقليل واردات السيارات الجديدة، وبالتالي يقلل من ضغط الطلب على السيارات في السوق المحلي. لكن قد يؤدي أيضًا إلى زيادة أسعار السيارات المتوفرة في السوق، خاصة في ظل استمرار أزمة نقص المعروض. كما أن المستهلكين قد يواجهون تحديات في العثور على السيارات التي يرغبون فيها بسبب محدودية الخيارات المستوردة.

أهمية القرار على أنواع السيارات:

تأثير القرار قد يكون أكثر وضوحًا على بعض أنواع السيارات التي كانت تحظى بشعبية كبيرة في السوق المصري، مثل سيارات الدفع الرباعي والسيارات الفاخرة. في المقابل، قد تجد سيارات مثل السيارات الاقتصادية الصغيرة أو السيارات الكهربائية فرصًا أفضل في السوق، حيث يمكن أن تكون مستثناة أو أقل تأثراً من القيود المفروضة.

كيف تؤثر القيود الجديدة على استيراد السيارات على السوق المصري؟

فرض الحكومة المصرية قيودًا جديدة على استيراد السيارات الشخصية في محاولة لتنظيم السوق والسيطرة على أزمة نقص المعروض، وتعد هذه القيود جزءًا من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد. وتتمثل أبرز هذه القيود في السماح باستيراد سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة خمس سنوات، مع ضرورة تقديم المستوردين مستندات تثبت قدرتهم المالية على سداد قيمة السيارة. لكن هذه القيود لا تقتصر فقط على الأفراد، بل تشمل جميع الأنواع والفئات المختلفة من السيارات. في هذا القسم، سنحلل كيف تؤثر هذه القيود على سوق السيارات المصري.

1. زيادة الأسعار بسبب نقص المعروض:

إحدى أبرز التأثيرات المترتبة على القيود الجديدة على استيراد السيارات هي زيادة الأسعار في السوق المصري. مع تقليص الكميات المستوردة، سيشهد السوق قلة في المعروض من السيارات الجديدة، ما يرفع من الأسعار بسبب الطلب المرتفع. في وقت سابق، كان هناك تراكم للسيارات في الموانئ نتيجة لتوقف عمليات الاستيراد لفترة، ووجود قيود جديدة على عدد السيارات المستوردة قد يؤدي إلى تفاقم هذه الأزمة. وبالتالي، سيعاني المستهلكون من زيادة في الأسعار، لا سيما على السيارات الفاخرة أو الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

2. تأثير القيود على السيارات المستوردة بأنواعها المختلفة:

القيود الجديدة تؤثر بشكل مباشر على جميع أنواع السيارات المستوردة، سواء كانت سيارات اقتصادية صغيرة، سيارات رياضية متعددة الاستخدامات، أو سيارات كهربائية. السيارات الفاخرة أو تلك ذات المحركات الكبيرة مثل السيارات الرياضية قد تتأثر بشكل أكبر بسبب ارتفاع أسعارها مسبقًا، بينما قد تشهد السيارات الصغيرة الاقتصادية زيادات أقل مقارنةً بالسيارات الأكبر. علاوة على ذلك، السيارات الكهربائية قد تكون أحد الاستثناءات، حيث تحظى باهتمام أكبر من الحكومة المصرية كجزء من جهودها لتعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة، وبالتالي قد تشهد بعض التسهيلات في قيود الاستيراد.

3. زيادة الطلب على السيارات المحلية والمستعملة:

نظرًا للقيود المفروضة على استيراد السيارات، من المتوقع أن يتزايد الطلب على السيارات المحلية والمستعملة. قد يواجه العديد من المستهلكين صعوبة في الحصول على سيارة جديدة من العلامات التجارية العالمية، وهو ما سيدفعهم إلى التوجه نحو السيارات المستعملة أو استبدال السيارات القديمة بأخرى محلية الصنع. في ظل القيود الحالية، ستضطر الشركات المحلية إلى زيادة إنتاجها لتلبية الطلب المتزايد. من المتوقع أن تشهد أسعار السيارات المستعملة أيضًا ارتفاعًا نتيجة للنقص في السيارات الجديدة.

4. زيادة الأوفر برايس:

بالإضافة إلى زيادة الأسعار، من المحتمل أن يشهد السوق المصري ظاهرة “الأوفر برايس” بشكل أكبر، وهي زيادة السعر على السيارة من قبل الوكلاء أو التجار بعد تحديد السعر الرسمي. هذه الظاهرة كانت موجودة في سوق السيارات المصري قبل فرض القيود الجديدة على الاستيراد، ولكن مع استمرار نقص المعروض من السيارات الجديدة، من المتوقع أن تزداد هذه الظاهرة بشكل ملحوظ. قد يضطر المستهلكون إلى دفع المزيد للحصول على سيارات جديدة أو مستعملة في ظل هذا الوضع.

5. التأثير على المستهلكين ذوي الدخل المحدود:

التأثير الأكبر لهذه القيود قد يكون على المستهلكين ذوي الدخل المحدود، حيث أن زيادة الأسعار ونقص السيارات المتاحة قد يؤدي إلى إضعاف قدرتهم على شراء سيارة جديدة. علاوة على ذلك، فإن الارتفاع الكبير في أسعار السيارات المستعملة قد يجعل من الصعب على هؤلاء المستهلكين اقتناء سيارة بأي حال من الأحوال، مما يعزز من الأعباء المالية على العائلات الفقيرة والمتوسطة الدخل.

6. تحفيز الصناعة المحلية:

من جانب آخر، قد تؤدي هذه القيود إلى تحفيز صناعة السيارات المحلية، حيث يمكن للمصنعين المحليين زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق. قد يستفيد قطاع السيارات المحلي من الدعم الحكومي في مجالات مثل الإنتاج والتسويق والتصدير. وبدلاً من استيراد السيارات، قد يتوجه العديد من المستهلكين نحو شراء سيارات مصنعة محليًا بسبب توافرها بأسعار أكثر تنافسية.

7. آثار على قطاع السيارات المستعملة:

مع تقليص عمليات استيراد السيارات الجديدة، من المتوقع أن يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر تحولات كبيرة. قد يزداد الطلب على السيارات المستعملة بشكل غير مسبوق، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أيضًا في هذا القطاع. ورغم أن سوق السيارات المستعملة قد يوفر خيارات بأسعار أقل، فإن نقص المعروض قد يدفع الأسعار في هذا السوق إلى مستويات مرتفعة.

ما هي المتطلبات المالية لاستيراد سيارات جديدة في مصر؟

في إطار تنظيم استيراد السيارات الجديدة، وضعت الحكومة المصرية مجموعة من المتطلبات المالية التي يجب على المستوردين الالتزام بها لضمان استيراد السيارة بشكل قانوني. تشمل هذه المتطلبات طريقة الدفع، المستندات اللازمة لإثبات القدرة المالية، بالإضافة إلى الطرق المصرفية المعتمدة. الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان شفافية العملية وتقليل مخاطر التهرب الضريبي أو غسيل الأموال، وكذلك ضمان قدرة المستورد على الوفاء بالالتزامات المالية. في هذا القسم، سنستعرض المتطلبات المالية التي تحددها الحكومة لاستيراد السيارات الجديدة في مصر.

1. دفع المبالغ عبر البنوك المحلية:

من أبرز المتطلبات المالية الجديدة المتعلقة بـ استيراد السيارات هو إلزام المستوردين بسداد قيم السيارات عبر البنوك المحلية العاملة في مصر. يجب أن تتم عملية الدفع من خلال القنوات المصرفية المعتمدة، بما في ذلك الحوالات المصرفية أو الدفع المباشر من الحسابات البنكية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن كافة الأموال المدفوعة لتغطية ثمن السيارة تم توثيقها بشكل قانوني، وهو ما يسهل متابعة العملية ويمنع المعاملات المالية غير المشروعة.

2. إثبات القدرة المالية للمستورد:

يشترط على المستورد تقديم مستندات تثبت قدرته المالية على سداد قيمة السيارة بشكل كامل. يتم ذلك من خلال تقديم كشف حساب بنكي للمستورد يتضمن رصيد الحساب وحركاته المالية في فترة معينة. يجب أن يكون هذا الحساب يحتوي على مبلغ كافٍ لتغطية ثمن السيارة المستوردة، وذلك في محاولة لضمان أن المستورد لديه القدرة المالية اللازمة للقيام بالعملية. هذا المطلب يساهم في تقليل المخاطر المتعلقة بالتعامل مع مستوردين غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية.

3. الحد الأدنى من المبالغ المستحقة:

يجب على المستوردين دفع نسبة من ثمن السيارة مقدمًا كجزء من عملية الاستيراد. عادة ما تكون هذه النسبة حوالي 30% من إجمالي المبلغ. تتمثل هذه المبالغ في دفعة أولى يتم تسديدها قبل عملية شحن السيارة، وبعد ذلك يتم سداد باقي المبلغ المتبقي من خلال قنوات مصرفية معتمدة. هذا التوجيه يساعد في ضمان أن المستوردين لا يتأخرون في سداد المستحقات الخاصة بالسيارة.

4. توثيق عملية الدفع وفتح الاعتمادات المستندية:

لا بد من توثيق جميع المعاملات المالية الخاصة بـ استيراد السيارات من خلال فتح اعتماد مستندي لدى البنك. هذا الإجراء يضمن توثيق دفع المبالغ التي تخص عملية الاستيراد بشكل قانوني ويُسهل عملية تتبع المدفوعات من قبل الجهات المعنية. في حالة السيارات المستوردة للمستفيدين من الإعفاءات الجمركية، مثل سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، يجب أن يتوافر أيضًا حساب بنكي يحتوي على رصيد كافٍ لدفع ثمن السيارة المستوردة.

5. استثناءات على الإعفاء الجمركي:

توجد بعض الاستثناءات على شروط الدفع المعتادة تتعلق بالسيارات المستوردة التي تمتع بالإعفاء الجمركي، مثل سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة أو السيارات الخاصة بالدبلوماسيين. ففي حالة السيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يُسمح لهم باستخدام حسابات بنكية تحتوي على المبلغ الكامل لثمن السيارة قبل الاستفادة من الإعفاء الجمركي. بالنسبة للسفارات أو المصريين العاملين بالخارج، فإن إجراءات الدفع تكون مختلفة، حيث يمكنهم سداد قيمة السيارة خارج مصر وفقًا للأنظمة الخاصة.

6. التوثيق والتأكد من استيفاء المستندات:

قبل الشروع في استيراد السيارات، يجب على المستوردين التأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة من الجهات المعنية، بما في ذلك تسجيل السيارة في سجلات الجمارك المصرية وتوثيق عملية الدفع عبر البنوك المحلية. يساهم ذلك في ضمان سير العملية بشكل قانوني وشفاف، ويمنع حدوث أي تجاوزات من شأنها التأثير على استقرار السوق المصري.

7. المستندات الأساسية لاستيراد السيارة:

• كشف حساب بنكي يثبت القدرة المالية للمستورد.
• فاتورة شراء السيارة من المصنع أو الوكيل المعتمد.
• التوثيق البنكي لإثبات سداد جزء من المبلغ كدفعة أولى.
• شهادة إعفاء جمركي إذا كانت السيارة مستوردة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو لأغراض دبلوماسية.

كيف تؤثر القيود على استيراد سيارات جديدة على الوكلاء والموزعين؟

في ظل القوانين الجديدة التي تفرض قيودًا على استيراد السيارات في مصر، تأثرت بشكل كبير عملية استيراد السيارات من قبل الوكلاء والموزعين المحليين. هذه القيود وضعت تحديات متعددة أمام الشركات، حيث تواجه صعوبة في تلبية الطلبات المتزايدة على السيارات الجديدة، كما أصبح السوق أكثر تعقيدًا مع ضرورة الالتزام بالمعايير الجديدة. في هذا القسم، نستعرض تأثير القيود على استيراد السيارات على الوكلاء والموزعين في السوق المصري.

1. تأثير القيود على تنوع السيارات المتاحة في السوق:

تفرض القيود الجديدة على استيراد السيارات تعديلات في كميات وأنواع السيارات التي يمكن استيرادها. مع تحديد الاستيراد إلى سيارة واحدة فقط لكل مستورد كل خمس سنوات، يواجه الوكلاء صعوبة في تلبية احتياجات السوق المتنوعة. فبعد أن كانت شركات السيارات قادرة على استيراد عدة سيارات لتغطية الطلب على موديلات مختلفة، أصبحت الآن مضطرة للاختيار بعناية أكبر بشأن الموديلات التي ستستوردها، مما قد يؤدي إلى نقص في بعض الفئات أو ارتفاع في أسعار السيارات المتوفرة في السوق.

2. زيادة الأسعار بسبب العرض المحدود:

من أبرز التأثيرات السلبية التي واجهها الوكلاء والموزعين نتيجة القيود هي الزيادة الكبيرة في الأسعار. مع تقليص الكميات المستوردة، يصبح العرض أقل من الطلب، مما يؤدي إلى رفع الأسعار. استيراد السيارات بكميات محدودة يرفع تكلفة الواردات ويجعل السيارات أكثر تكلفة للمستهلكين. الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأسعار في السوق، مما يحد من قدرة المستهلكين على شراء السيارات الجديدة.

3. تحديات التوسع في شبكة التوزيع:

الوكلاء الذين يعتمدون على استيراد السيارات لتلبية احتياجات السوق المحلي قد يواجهون صعوبة في التوسع وتطوير شبكة التوزيع الخاصة بهم في ظل هذه القيود. لا يمكنهم استيراد كميات كبيرة من السيارات لتوسيع عروضهم على المدى القصير، مما يعيق خطط النمو ويزيد من صعوبة الوصول إلى الأسواق الجديدة. علاوة على ذلك، قد يؤثر ذلك على قدرة الوكلاء على تلبية احتياجات السوق بشكل فعال، مما قد يجعل بعض العملاء يتجهون إلى السوق غير الرسمية أو السيارات المستعملة.

4. مشاكل التمويل وتقديم العروض للعملاء:

نظراً للقيود على استيراد السيارات، قد يجد الوكلاء صعوبة في تأمين تمويل كافٍ لاستيراد الكميات المطلوبة. وقد تؤدي هذه القيود إلى إغلاق بعض وكلاء السيارات أو تقليص نشاطهم، خاصة مع العروض التنافسية التي كانت تعتمد على توفير كميات كبيرة من السيارات. بالإضافة إلى ذلك، تتأثر العروض التمويلية المقدمة للعملاء، مثل خطط التقسيط والعروض الترويجية، مما يجعل المستهلكين أقل قدرة على شراء السيارات الجديدة.

5. تحديات استيراد السيارات المستعملة:

العديد من الوكلاء والموزعين في مصر قد كانوا يعتمدون على استيراد السيارات المستعملة ذات الجودة العالية لتلبية الطلب، ولكن مع القيود الجديدة، أصبحت هذه السيارات جزءًا من سوق محدود. بالإضافة إلى ذلك، فإن استيراد السيارات المستعملة غالباً ما يتطلب التزامًا بمعايير صارمة تتعلق بحالة السيارة وسلامتها، مما يزيد من تعقيد العملية. كما أن الإجراءات الجمركية الجديدة قد تؤدي إلى تقليص المعروض من السيارات المستعملة في السوق، مما يزيد من الضغط على الوكلاء الذين يعتمدون على هذا النوع من السيارات.

6. التحديات التنظيمية والرقابية:

تؤثر القيود المفروضة على استيراد السيارات الجديدة على الإجراءات التنظيمية والرقابية التي يجب أن يتبعها الوكلاء والموزعون. حيث يتطلب الأمر من الوكلاء والموزعين التكيف مع التغييرات في القوانين الجمركية والتخليص الجمركي بشكل مستمر، مما يعرضهم لضغوط إضافية في التوافق مع المعايير القانونية والضريبية الجديدة. وبالتالي، يواجه هؤلاء التحديات المتعلقة بالموافقة على استيراد السيارات وكيفية الحصول على الاعتمادات المستندية اللازمة لذلك.

7. القيود على الاستيراد تؤثر على خدمة ما بعد البيع:

من بين التأثيرات السلبية التي يعاني منها الوكلاء والموزعون بسبب استيراد السيارات بكمية محدودة هو التأثير على خدمات ما بعد البيع. مع تقليص الاستيراد، تصبح قطع الغيار والصيانة الخاصة بالسيارات المستوردة أكثر صعوبة في الحصول عليها، مما يؤثر على رضا العملاء. وبالتالي، يصبح الوكلاء في وضع صعب لأنهم لا يستطيعون توفير قطع الغيار اللازمة لخدمة السيارات المستوردة بشكل كامل، مما يؤدي إلى تراجع مستوى الخدمة وظهور مشاكل في الحفاظ على العملاء.

هل هناك استثناءات على قوانين استيراد سيارات جديدة في مصر؟

في ظل القوانين الجديدة المتعلقة بـ استيراد السيارات في مصر، والتي تفرض قيودًا مشددة على عدد السيارات المسموح باستيرادها من قبل الأفراد والشركات، تم تحديد بعض الاستثناءات التي تتيح لفئات معينة من الأشخاص أو الجهات الاستفادة من الإعفاءات أو التسهيلات الخاصة. هذه الاستثناءات تهدف إلى ضمان تلبية بعض الاحتياجات الخاصة وحفظ التوازن في السوق المحلي. في هذا القسم، سنتناول أبرز الاستثناءات الواردة في القرار الجديد.

1. السيارات المخصصة للسفارات والمنظمات الدولية:

أحد الاستثناءات التي تم تحديدها في قرار الحكومة المصرية هو السماح باستيراد السيارات المخصصة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية التي تعمل في مصر. حيث تم استثناء هذه الفئة من القيود المفروضة على استيراد السيارات، على أن يتم تطبيق نفس الإجراءات الخاصة بهذا النوع من السيارات كما هو معمول به في القوانين السابقة. وبالتالي، لن تتأثر السفارات والمنظمات الدولية بالقيود التي تحظر استيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال خمس سنوات، مما يسهل عليهم عملية استيراد السيارات التي يحتاجون إليها لأغراض العمل.

2. السيارات التي تم شحنها قبل إصدار القرار:

القرار الذي تم إصداره مؤخرًا بشأن استيراد السيارات لا يسري على السيارات التي تم شحنها إلى مصر قبل تاريخ تطبيق القرار. فإذا كانت السيارة قد تم شحنها بالفعل قبل إعلان القيود الجديدة، فإنها ستظل تحت الإجراءات الجمركية المعتادة ولن تتأثر بالحدود الجديدة الخاصة بعدد السيارات المسموح بها. وبذلك، يضمن المستوردون الذين قاموا بشحن سياراتهم مسبقًا عدم التأثر بالتغييرات المفاجئة في القوانين.

3. السيارات المستوردة من قبل المصريين العاملين في الخارج:

استثنيت أيضًا السيارات التي يقوم المصريون العاملون بالخارج باستيرادها. هؤلاء المواطنون الذين يعملون في الخارج يمكنهم استيراد سيارات جديدة إلى مصر دون التقيد بالقرار الخاص بتحديد سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال خمس سنوات، بشرط أن يتم سداد قيمة السيارة في الخارج. كما يمكن لهم الاستفادة من بعض الإعفاءات الجمركية المتاحة للمصريين العاملين في الخارج، مما يسهل عليهم استيراد السيارات التي يحتاجونها.

4. سيارات ذوي الإعاقة:

تم إعفاء فئة سيارات ذوي الإعاقة من بعض القيود المتعلقة بـ استيراد السيارات الجديدة. وفقًا للتعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، تم السماح لهذه الفئة باستيراد سيارات خاصة بهم مع بعض الضوابط التي تضمن استيفاء الشروط المتعلقة بالسعة اللترية للسيارة والمواصفات الخاصة بها. على سبيل المثال، لا يجوز أن تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، كما يجب ألا يتجاوز موديل السيارة ثلاث سنوات من تاريخ الصنع عند الاستيراد. وبذلك، يمكن لذوي الإعاقة استيراد السيارات التي تلبي احتياجاتهم الخاصة بسهولة أكبر.

5. السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة:

بالإضافة إلى الإعفاءات الخاصة بذوي الإعاقة، تشمل الاستثناءات بعض التسهيلات المتعلقة بالسيارات التي يتم استيرادها خصيصًا لذوي الاحتياجات الخاصة. يتم تطبيق إعفاءات جمركية على هذه السيارات بما يتيح لهم الاستفادة من بعض الخصومات أو التسهيلات في دفع الرسوم الجمركية. على الرغم من أن هذه السيارات تخضع لبعض القيود في ما يتعلق بالموديلات والسعة اللترية، فإنها تظل معفاة من القيود العامة على استيراد السيارات.

6. السيارات القديمة المستوردة بحالات خاصة:

في بعض الحالات الاستثنائية التي تتعلق بالسيارات القديمة (من بعض الموديلات النادرة أو الفاخرة)، قد يُسمح بالاستيراد رغم القيود الجديدة. تتطلب هذه الحالات موافقة خاصة من الجهات الحكومية، حيث يتم أخذ بعين الاعتبار العمر الاستهلاكي للسيارة، ونوعية السيارة (مثل السيارات الكلاسيكية)، إضافة إلى تاريخها. هذه السيارات قد تكون معفاة من القيود الجمركية المفروضة أو قد تحصل على معاملة خاصة على أساس أنها سيارات غير عادية.