مهمته كشف المسروقة والمهربة .. تعرف على الملصق الإجباري للسيارات

وليد سليم
قال اللواء خالد علي، مدير إدارة نظم ومعلومات أجهزة المرور، إن الملصق الإلكتروني الذي صدر قرارا رسميا من قبل وزير الداخلية بوضعه على جميع السيارات سيساهم بشكل كبير في ضبط السيارات المخالفة والمهربة والمسروقة، مشيرا إلى أنه بمثابة رقم قومي للسيارة الموضع عليها.
وأضاف علي في تصريحاته لـ”سيارات اليوم” أن الملصق المرروي يأتي ضمن مشروع الهوية الرقمية والذي تعمل عليه إدارة نظم ومعلومات المرور منذ فترة “ماقبل بداية مشروع قانون المرور الجديد” وأن قانون المرور الجديد والمنظور حاليا أمام مجلس النواب كان بمثابة الدفعة الأمامية للمشروع الرقمي للسيارات.
وأشار علي إلى أن المشروع يعمل بالتنسيق مع 13 وزارة بالإضافة إلى الحكم المحلي والقوات المسلحة لاستكمال البنية التحتية اللازمة للمشروع من أجهزة خاصة بقرائة الملصق والتي ستوضع على إشارات المرور وبالطرق السريعة لقراءة بيانات السيارات المدونة على الملصق.
ولفت علي إلى أن الملصق المروري والهوية الرقمية للسيارات مثلها مثل الرقم القومي للمواطن والذي لا يكرر أبدا، مشيرا إلى أن لكل سيارة سيتم وضع ملصق برقم على زجاجها الأمامي لا يمكن أن يتكرر في أخرى.
وعن فائدة الملصق الإلكتروني قال مدير إدارة نظم ومعلومات المرور إنه سيساهم في التعرف على المركبة وخاصة المسروقة والمهربة جمركيا فضلا عن تسهيل حركة المرور عن طريق، ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، وضبط المركبات المخالفة للسرعات المقررة والسير عكس الاتجاه أو السير في أماكن غير مخصص لتلك المركبة السير فيها، بالإضافة إلى حساب الكثافة المرورية على الطرق لخلق اتجاهات بديلة من خلال شاشات ستوضع على الطرق يمكن لقائد السيارة اللجوء إليها لتعديل خط سيره لخط أفضل.
فيما قال مصدر مطلع على المشروع أن الملصق المرور الإلكتروني الجديد ستوضع عليه كافة بيانات السيارة من ماركة، سنة الصنع، طراز، شكل، لون، رقم الشاسية و الماتور” فضلا عن بيانات متعلقة بالمرور وترخيص السيارة كـ”رقم اللوحة، مدة الترخيص، نوعه، الوحدة الترخيصية “، بالإضافة إلى بيانات خاصة بمالكها كـ”الأسم، والعنوان، والرقم القومى، ورقم الهاتف، و البريد الإلكترونى”.
وأكد المصدر أن تكلفة تركيب الملصق الإلكتروني ستكون عبارة عن 50 جنيها للملصق الواحد وسيتم التحذير على مالك السيارة من إزالة الملصق وإلا سيعرض نفسه للغرامة والحبس.
الجدير بالذكر أن الجريدة الرسمية كانت قد نشرت فى عددها الصادر برقم 283 تابع (أ)، فى 16 ديسمبر الماضي، قرارا لوزارة الداخلية الخاص بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، ومن بين تلك التعديلات صرف ملصق مرورى لجميع المركبات عند الترخيص أو تجديد الترخيص لها، ورسم القرار طريق الوصول للملصق ووضعه.










