هل تم إيقاف استيراد السيارات الكهربائية ذات بروتوكول الشحن الصيني؟.. خبراء يجيبون
تقرير: منى علام
خلال الأيام الماضية، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتساؤلات حول مستقبل السيارات الكهربائية في مصر، خاصة بعد تداول أنباء عن صدور قرار رسمي بوقف استيراد السيارات الكهربائية التي تعمل ببروتوكول الشحن الصيني GBT، والاكتفاء بنظيرتها التي تعمل بالبروتوكول الأوروبي فقط.
هذه الأنباء أثارت حالة من الجدل والارتباك بين المستهلكين والمستوردين على حد سواء، خصوصًا أن أغلب السيارات الكهربائية المتاحة في السوق المحلي تعتمد بالفعل على البروتوكول الصيني.
حيث شهد سوق السيارات الكهربائية في مصر خلال الأيام الماضية حالة من الجدل والقلق، بعدما ترددت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات ملاك السيارات عن صدور قرار رسمي بوقف استيراد السيارات الكهربائية التي تعمل ببروتوكول الشحن الصيني GBT، والاكتفاء بالبروتوكول الأوروبي CCS2، Type 2 فقط.
هذه الأنباء جاءت بالتزامن مع وبعد نحو أربعة شهور من قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك (EgyptERA) بتوحيد بروتوكولات الشحن في جميع محطات الشحن على مستوى الجمهورية اعتبارًا من 14 أبريل 2025، ما أثار تساؤلات حول مصير السيارات الصينية المنتشرة في السوق المصري.
في هذا التقرير، تستعرض “سيارات اليوم” آراء الخبراء والمصادر الرسمية لتوضيح حقيقة الأمر وكشف ما يدور خلف الكواليس حول هذا الملف الشائك.
تصريحات خبير السيارات الكهربائية: لا قرارات رسمية حتى الآن
في تصريحات خاصة لـ “سيارات اليوم“، أكد الدكتور أسامة أبو العلا، خبير السيارات الكهربائية، أن ما يتم تداوله حول وقف استيراد السيارات الكهربائية ذات بروتوكول الشحن الصيني لا يستند إلى أي قرارات رسمية حتى اللحظة.
وأوضح أبو العلا أن الموضوع في الأساس يتعلق بدراسة داخلية بين بعض الجهات الحكومية، لكن لم يصدر أي قرار ملزم أو نهائي بهذا الشأن. وقال:
“هيئة الرقابة الصناعية هي الجهة الوحيدة المختصة بالتعامل مع هذا الملف، وهي الجهة المخوّلة بإصدار أي قرارات تتعلق بالمواصفات الفنية للسيارات المستوردة. وحتى الآن، لم نرَ أي قرار رسمي منشور بخصوص وقف استيراد السيارات التي تعمل ببروتوكول الشحن الصيني.”
وأضاف:
“يجب أن نفرّق هنا بين السيارات التجارية والسيارات الشخصية، لأن أي اشتراطات أو لوائح جديدة تُفرض عادة على السيارات التجارية الواردة بكميات كبيرة، أما السيارات الشخصية التي يجلبها الأفراد لاستخدامهم الخاص فلا توجد قيود تمنع استيرادها، ولا يمكن لأي جهة حكومية أن تفرض شروطًا على هذا النوع من الاستيراد.”
وأشار الخبير إلى أن السيارات التي حصلت على موافقات استيراد حتى نهاية يوليو الجاري ستدخل السوق المصري بشكل طبيعي ودون أي عوائق، وأنه حتى مع بداية أغسطس لم تصدر تعليمات رسمية توقف التعامل مع السيارات ذات البروتوكول الصيني.
المستشار أسامة أبو المجد ينفي وقف الاستيراد
من جانبه، نفى المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات صحفية، صدور أي قرار حكومي بوقف استيراد السيارات الكهربائية ذات بروتوكول الشحن الصيني.
نرشح لك: تراخيص السيارات الكهربائية ترتفع بنسبة 32% خلال يوليو 2025
وقال أبو المجد:
“ما يُتداول حول هذا الموضوع مجرد اجتهادات ليس لها أساس من الصحة. تواصلنا بشكل مباشر مع مصلحة الجمارك، وأكدوا لنا بشكل رسمي أنه لم يتم إصدار أي قرار أو منشور يمنع استيراد هذه السيارات حتى الآن.”
وأضاف:
“الأمر لا يعدو كونه مشروع قانون ودراسة لم يتم تفعيلها رسميًا، والسوق مازال مفتوحًا أمام كل الماركات العالمية، بما فيها السيارات العاملة ببروتوكول الشحن الصيني.”
وكشف أبو المجد عن أهمية البروتوكول الصيني في السوق المصري قائلاً:
“أكثر من 95% من السيارات الكهربائية الموجودة حاليًا في مصر تعمل ببروتوكول الشحن الصيني، وهو ما يعكس مدى انتشاره ودوره الكبير في دعم التحول نحو السيارات الكهربائية خلال السنوات الماضية.”
الرابطة المصرية العربية لوسائل التنقل الذكية
وفي السياق نفسه، أكد علاء الفناجيلي، رئيس مجلس إدارة الرابطة المصرية العربية لوسائل التنقل الذكية والمركبات الكهربائية، أنه لم يتم إصدار أي قرار رسمي بمنع استيراد السيارات الكهربائية التي تعمل وفق البروتوكول الصيني أو الأوروبي.
وأوضح الفناجيلي في تصريحات تلفزيونية:
“ما يُشاع عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح. الدولة المصرية تدعم قطاع السيارات الكهربائية بشكل كبير، وتسمح باستيراد السيارات التي تعمل بالبروتوكولين معًا، سواء الصيني أو الأوروبي.”
وأشار إلى نقطة مهمة تخص البنية التحتية قائلاً:
“الدولة تسمح أيضًا بدخول المحوّل (Adapter) الذي يتيح شحن السيارات الصينية عبر محطات الشحن التي تعمل بالبروتوكول الأوروبي، مما يعني أنه لا توجد نية لإقصاء أي بروتوكول، بل هناك سعي للتكامل بين الأنظمة المختلفة.”
وأكد الفناجيلي أن بعض التجار استغلوا الجدل الأخير لرفع الأسعار وتسويق سياراتهم تحت ذريعة قرب صدور قرارات جديدة، مشددًا على أن الرابطة تدعم جميع التجار والشركات في إطار تعزيز الاقتصاد الوطني وتكوين تحالفات قوية للحصول على وكالات مباشرة من الشركات العالمية.
وكشف أيضًا عن خطط لتوسيع البنية التحتية:
“هناك خطة شاملة بالتعاون مع وزارة الصناعة وهيئة الرقابة الصناعية لإنشاء محطات شحن سريع ونقاط صيانة طارئة تغطي كل المحافظات، مع اعتماد مراكز متخصصة لتقديم خدمات متكاملة لمالكي السيارات الكهربائية.”
خلفية القرار الخاص ببروتوكولات الشحن
تأتي هذه التصريحات في وقت سابق لقرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك (EgyptERA) الذي أعلن أنه ابتداءً من 14 أبريل 2025 سيتم اعتماد بروتوكول الشحن الأوروبي CCS2، Type 2 فقط في جميع محطات الشحن العامة بمصر، وهو ما أدى إلى توقف عمل بروتوكول الشحن الصيني GBT في محطات “إيكاروس إليكتريك”.
هذا القرار أثار حالة من القلق بين مالكي السيارات الكهربائية الصينية الذين سيحتاجون إلى محوّلات شحن بأسعار تتراوح ما بين 45 و50 ألف جنيه، ما يمثّل عبئًا إضافيًا على المستهلكين.
ومع ذلك، لم يتضمن القرار أي إشارة إلى وقف استيراد السيارات الكهربائية العاملة بالبروتوكول الصيني، بل اقتصر فقط على توحيد بروتوكولات الشحن في محطات الشحن العامة، مع استمرار السماح باستخدام المحوّلات لتوسيع نطاق التوافق بين الأنظمة المختلفة.
نرشح لك: نكشف تفاصيل أزمة إلغاء شواحن البروتوكول الصيني GBT للسيارات الكهربائية في مصر
خلاصة الموقف
من خلال تصريحات الخبراء والمسؤولين، يتضح أنه لا توجد أي قرارات رسمية حتى الآن بوقف استيراد السيارات الكهربائية التي تعمل ببروتوكول الشحن الصيني.
الجدل الدائر حاليًا مرتبط بدراسات داخلية ومشروعات قوانين لم يتم إقرارها رسميًا، فيما تظل السوق مفتوحة أمام جميع الماركات والتقنيات، مع وجود خطط لتطوير البنية التحتية بما يحقق التوافق مع المعايير الأوروبية دون الإضرار بالمستهلكين أو المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
