افتتاح مصنع تجميع سيارات جيلي في مصر بمكون محلي يتجاوز 45%
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، احتفالية افتتاح مصنع تجميع سيارات جيلي بمدينة السادس من أكتوبر، وهو الحدث الذي يُعد خطوة بارزة نحو تعزيز قطاع الصناعة في مصر، وخاصة صناعة السيارات التي تُعتبر من أهم القطاعات الاستراتيجية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
رافق رئيس الوزراء خلال الاحتفالية عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إضافة إلى المهندس عادل سعيد النجار، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة.
كما حضر الاحتفالية مجموعة من الشخصيات العامة ورجال الأعمال، أبرزهم السيد علي الغانم، مؤسس شركة “أولاد علي الغانم للسيارات”، والسيد سونج جين، رئيس شركة جيلي العالمية، والمهندس فهد علي الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة “أوتو موبيليتي”، بالإضافة إلى السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة، وعدد كبير من المستثمرين.
تصريحات رئيس الوزراء حول مصنع تجميع سيارات جيلي
في بداية الاحتفالية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن افتتاح مصنع تجميع سيارات جيلي يمثل خطوة مهمة في مسيرة مصر نحو تعزيز قطاع الصناعة، حيث يُعد هذا الاستثمار أول استثمار صناعي لشركة جيلي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري المصري وقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
وعبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يُظهر قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن مثل هذه المشاريع تُساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في المنطقة.
كلمة رئيس مجلس إدارة “أوتو موبيليتي”
خلال الاحتفالية، ألقى المهندس فهد علي الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة “أوتو موبيليتي”، كلمة عبّر فيها عن أهمية مصر كسوق استراتيجي لمجموعة جيلي، مؤكدًا أن مصنع تجميع سيارات جيلي في مصر هو أول مصنع خارج الصين غير مملوك للشركة الأم في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار الغانم إلى أن هذا الإنجاز يُعد جزءًا من استراتيجية الشركة لتوطين صناعة السيارات في مصر، بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية لتعزيز التصنيع المحلي. كما أعلن عن استثمار الشركة ما يقارب 250 مليون دولار في هذا المشروع، والذي يُتوقع أن يُسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المصري.
وأضاف الغانم أن المصنع بدأ بإنتاج أولى سياراته، وهي السيارة السيدان إمجراند موديل 2025 والسيارة SUV كولراي موديل 2025. كما أشار إلى أن الشركة تخطط لتصدير السيارات المنتجة محليًا إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يُعزز من دور مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات.
مصنع جيلي في مصر.. إنتاج محلي وتصدير 30 ألف سيارة سنويًا
كلمة رئيس شركة جيلي العالمية
ألقى السيد سونج جين، رئيس شركة جيلي العالمية، كلمة رحّب فيها بالحضور وأعرب عن فخره بالمشاركة في هذا الإنجاز الكبير. وأشار إلى أن مصنع تجميع سيارات جيلي في مصر يُعد محطة مهمة في مسيرة الشركة، حيث يُعتبر أول مصنع CKD لجيلي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضح جين أن المصنع يتبنى معايير تصنيع عالمية ويحتوي على أول خط إنتاج مرن مزدوج النماذج في مصر، يتيح إنتاج سيارات السيدان والـSUV باستخدام تقنيات حديثة مثل اللحام بالليزر. وأضاف أن المصنع يحقق نسبة تصنيع محلي تزيد عن 45%، مع تطوير 14 مكونًا رئيسيًا محليًا، مشيرًا إلى أن هذه النسبة ستستمر في الارتفاع مستقبلاً.
في كلمته خلال الاحتفالية، أشار السيد سونج جين، رئيس شركة جيلي العالمية، إلى أن اليوم يشهد إنتاج أول دفعة من سيارات إمجراند وكولراي داخل مصر. وقد تم تصنيع هذه السيارات استنادًا إلى هيكل BMA الذي طورته جيلي، والذي يتميز بكفاءة استخدام المساحة وتصميمات السلامة الإيجابية والسلبية، مما يوفر تجربة قيادة استثنائية تلبي احتياجات المستهلك المصري.
كما عبّر رئيس شركة جيلي عن أهمية الطرازين اللذين يتم إنتاجهما في مصر، مشيرًا إلى أن سيارة إمجراند تُعد واحدة من أنجح سيارات السيدان في الصين، حيث تجاوزت مبيعاتها عالميًا 3 ملايين وحدة. أما موديل كولراي فقد حقق مبيعات تجاوزت مليون وحدة عالميًا، مما يعكس شعبيته الكبيرة.
وأضاف السيد جين، الذي عمل في جيلي للسيارات لأكثر من 20 عامًا، قائلاً: “لقد كنت مسؤولاً عن منتجات إمجراند لمدة 10 سنوات، وهذه السيارة بالنسبة لي مثل أطفالي. لقد شهدت معها العديد من اللحظات المهمة، بدايةً من تحقيقها لقب بطل سيارات السيدان في الصين إلى تحولها إلى نموذج عالمي يُباع في أكثر من 20 دولة.”
وأشار إلى أن مبيعات سيارة إمجراند تجاوزت مليوني وحدة في عام 2018، وثلاثة ملايين وحدة في عام 2020، ومع إطلاق الإنتاج المحلي في مصر، تُسرع السيارة نحو تحقيق مبيعات تاريخية تصل إلى 4 ملايين وحدة عالميًا.
أما بالنسبة لسيارة كولراي، فقد وصفها جين بأنها “السيارة الأكثر دخولاً للأسواق العالمية من جيلي”. وأكد أن هذا الطراز قد حظي بترحيب واسع في العديد من الدول والمناطق، حيث تجاوزت مبيعاتها عالميًا مليون وحدة، واليوم يتم تجميعها محليًا في مصر، مما يعزز من حضور جيلي في السوق المصري.
وقبل أن يختتم كلمته، أشار السيد جين إلى أن رئيس مجلس إدارة جيلي، لي شوفو، أسس الشركة بحلم “صناعة سيارات جيدة يمكن للناس تحمل تكلفتها”. وأكد أن إطلاق مشروع CKD المزدوج الموديلات في مصر يُجسد هذا الهدف، ويُعد التزامًا جادًا من الشركة تجاه المستهلك المصري، حيث تواصل تقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية.
أهمية مصنع تجميع سيارات جيلي لمصر
يُمثل مصنع تجميع سيارات جيلي إضافة نوعية لصناعة السيارات في مصر، حيث يُسهم في تعزيز قدرات التصنيع المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة صادرات السيارات. كما يُساهم في توسيع قاعدة الموردين المحليين، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر العملة الصعبة.
وقد أشار رئيس مجلس إدارة شركة جيلي إلى أن هذا المصنع يُعد ترجمةً لرؤية مؤسس الشركة “لي شوفو”، الذي كان يحلم بصناعة سيارات جيدة يمكن للجميع تحمل تكلفتها. وأضاف أن الشركة ملتزمة بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة وبأسعار معقولة للمستهلكين المصريين.
التعاون المصري-الصيني في قطاع السيارات
أكد السيد عثمان عبد المنعم، العضو المنتدب لشركة “أوتو موبيليتي”، أن هذا المشروع يُعد ثمرة للتعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والشركاء الصينيين. وأعرب عن شكره للحكومة المصرية على دعمها القوي للمشروع، مشيرًا إلى أن هذا الدعم كان له دور حاسم في إنجاح المشروع.
وأضاف عبد المنعم أن الشركة تهدف إلى إحداث تأثير كبير على الاقتصاد المصري من خلال إنتاج آلاف المركبات سنويًا، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الاستدامة في قطاع السيارات.
ختام الاحتفالية وإطلاق السيارات الجديدة
اختُتمت الاحتفالية بإطلاق أول دفعة من سيارات إمجراند وكولراي المنتجة محليًا، حيث تم الإعلان عن بدء تسليم السيارات للعملاء في فبراير المقبل. ويُتوقع أن يُسهم هذا المشروع في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات في المنطقة.
مصنع تجميع سيارات جيلي في مصر هو بداية عهد جديد لصناعة السيارات في البلاد، حيث يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والاستثمار الأجنبي لتعزيز الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية.
