الجمارك تُصدر شروطًا جديدة بشأن الإفراج عن سيارات الاستيراد الشخصي
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية التابعة لوزارة المالية منشورًا جمركيًا جديدًا بشأن تعديل إجراءات الإفراج عن سيارات الاستيراد الشخصي. يهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية الإفراج الجمركي وتعزيز الالتزام بالقواعد الاستيرادية والإجراءات الجمركية المعمول بها.
الجمارك المصرية تُصدر تعليمات جديدة بشأن سيارات الاستيراد الشخصي
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن إجراءات جديدة تخص استيراد السيارات الشخصية، مع التأكيد على تنظيم عمليات الإفراج الجمركي للسيارات المستوردة.
وشملت التعليمات السيارات التي تم شحنها إلى مصر قبل 27 ديسمبر 2024، وهو موعد سريان قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 319 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم استيراد السيارات وفق القواعد الجديدة.
الشروط الجديدة للإفراج عن السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي
يتضمن القرار الجديد الخاص بالإفراج عن سيارات الاستيراد الشخصي مجموعة من النقاط والشروط التي يجب الالتزام بها للإفراج عن السيارات المستوردة، وهي:
- تاريخ الشحن:
يجب أن يكون تاريخ شحن السيارات قبل 27 ديسمبر 2024، أي قبل بدء تنفيذ قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 319 لعام 2024. - إثبات تحويل قيمة السيارة:
تقديم مستند رسمي (سويفت) يثبت تحويل قيمة السيارة من الخارج عبر أحد البنوك خلال الفترة التي تسبق 25 يونيو 2024. كما يشترط مطابقة البيانات الموجودة في السويفت مع بيانات بوليصة الشحن والفاتورة. - التعهد بصحة المستندات:
يتعين على صاحب الشأن تقديم تعهد رسمي بصحة المستندات المقدمة، مع الالتزام بتحمل المسؤولية القانونية في حالة عدم صحة البيانات. - تحصيل الغرامات:
يتم فرض غرامة مالية بموجب المادة 72 من قانون الجمارك رقم 207 لعام 2020 في حالة المخالفات أو تقديم مستندات غير صحيحة.
ضوابط جديدة بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي 2025
تفاصيل قرار الجمارك بشأن الإفراج عن سيارات الاستيراد الشخصي
شرط أساسي: مستند التحويل البنكي
ألزم القرار المستوردين بتقديم مستند تحويل بنكي (سويفت) يثبت سداد قيمة السيارة عبر أحد البنوك بالخارج، على أن يكون تاريخ التحويل قبل 25 يونيو 2024.
كما تتطلب التعليمات مراجعة دقيقة للبيانات المدرجة في مستند السويفت، مع التحقق من مطابقتها التامة لبيانات بوليصة الشحن والفاتورة المبدئية، لضمان التوافق الكامل بين جميع المستندات المقدمة.
تعهد قانوني من المستوردين
أُضيف شرط تقديم تعهد رسمي من المستوردين يُقر بصحة جميع المستندات المقدمة، مع تحمل المسؤولية القانونية الكاملة في حال ثبوت عدم صحة أي بيانات واردة في الوثائق.
عقوبات صارمة للمخالفين
أكدت مصلحة الجمارك أن أي مخالفة للتعليمات الجديدة ستُواجه بعقوبات صارمة، استنادًا إلى المادة 78 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020. وتشمل العقوبات:
- الحبس للمخالفين.
- فرض غرامات مالية كبيرة.
أهداف القرار
تهدف هذه التعليمات إلى تعزيز الالتزام بالقواعد الجمركية، منع التلاعب في البيانات، وضمان الشفافية في استيراد السيارات الشخصية، مما يُسهم في تنظيم السوق المحلي واستقرار القطاع.
- ضبط عملية الإفراج الجمركي.
- ضمان تقديم مستندات سليمة وصحية من قبل الأفراد المستوردين.
- مكافحة التلاعب في بيانات الاستيراد.
- تعزيز الشفافية والالتزام بالقوانين الجمركية.
تأثير القرار على سوق السيارات في مصر
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تنظيم سوق السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي، كما يُشجع الالتزام بالقوانين المنظمة للاستيراد ويُقلل من التلاعبات المحتملة.
توصيات للمستوردين
- التأكد من استيفاء جميع المستندات والشروط المطلوبة قبل بدء عملية استيراد السيارات.
- الالتزام بتقديم مستندات صحيحة ومطابقة للبيانات المسجلة لضمان الإفراج الجمركي دون تأخير أو غرامات.
- متابعة القرارات الجمركية الجديدة للتعرف على أي تغييرات قد تطرأ على الإجراءات.
مصلحة الجمارك المصرية تؤكد التزامها بتسريع الإجراءات الجمركية مع الحفاظ على مبادئ الشفافية وتحقيق الانضباط في استيراد السيارات، مما يعزز من تنظيم سوق السيارات في مصر.
ضوابط جديدة بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي في مصر
وفي أواخر ديسمبر 2024 نشرت الجريدة الرسمية في العدد 289 (تابع) قرار رقم 319 لسنة 2024، والذي أصدرته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. يتناول القرار شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، ويأتي في إطار جهود الحكومة لتنظيم هذا القطاع.
قرار وزير الاستثمار بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي
أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا جديدًا يتعلق بشروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
وقد تم نشر القرار في العدد رقم 289 “تابع” من الوقائع المصرية، الصادر بتاريخ 26 ديسمبر 2024، تحت رقم 319 لسنة 2024، والذي يحدد شروط الإفراج عن السيارات المستوردة من الخارج بغرض الاستعمال الشخصي.
الحكومة تكشف حقيقة خفض “كوتة استيراد السيارات”
شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي
تنص المادة الأولى من القرار على عدة شروط يجب الالتزام بها للإفراج عن السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي:
- قصر الاستيراد على سيارة واحدة كل خمس سنوات: يُسمح لكل مستورد باستيراد سيارة واحدة فقط خلال فترة خمس سنوات، مما يهدف إلى تقليل عدد السيارات المستوردة وحماية السوق المحلية.
- تقديم كشف حساب بنكي: يتعين على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يوضح ملاءته المالية، وذلك لضمان قدرة المستورد على تحمل تكاليف السيارة.
- طرق دفع معتمدة: يجب على المستورد سداد قيمة السيارة من خلال الطرق المصرفية المعتمدة، باستخدام نموذج رقم (4) المخصص لهذا الغرض. يُستثنى من هذا الشرط سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، حيث يمكن سداد قيمتها من الخارج.
