سيارات المعاقين.. رفض الإفراج عن 1000 سيارة منذ مايو الماضي “بالأسماء”
تعتبر سيارات المعاقين أحد الموضوعات التي تشغل بال الكثيرين من ذوي الهمم في مصر، وذلك لما تقدمه الحكومة من تسهيلات وإعفاءات من الجمارك والضرائب.
وبحسب قرارات مجلس الوزراء بتقنين دخول سيارات المعاقين، وتشكيل لجنة بالمحافظات؛ للتأكد من وصول الدعم المُقدم من الحكومة لمستحقيه.
وفي هذا الإطار أصدرت مصلحة الجمارك منشور حصلت “سيارات اليوم” على نسخة منه، يتضمن كشف بأسماء الدفعة الاولى من ذوي الهمم الذين تقدموا بطلبات بشأن الإفراج عن سياراتهم.
وجاء في منشور الجمارك رفض 1000 اسم من ذوي الهمم، المحتجزة سياراتهم؛ لعدم الاستيفاء، وكان سبب الرفض في كل الأسماء ما يتعلق بالحساب البنكي وعدم فتح بيان.
وتعليقًا على ذلك، قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن هذه السيارات محتجزة منذ شهر مايو الماضي بدون وجه حق، موضحًا أنه بعد تقديم الطلبات تم رفضها، وذلك بالرغم من عدم جواز تطبيق قانون أو قرار بأثر رجعي على المتقدمين.
وتنشر “سيارات اليوم” أسماء أصحاب سيارات المعاقين الذين تم رفض طلبهم بالإفراج عن السيارات المحتجزة.
ضوابط وإجراءات استيراد سيارات المعاقين في مصر
في السنوات الأخيرة، شهدت مصر تطورات كبيرة في تنظيم عملية استيراد سيارات المعاقين، بهدف ضمان وصول تلك السيارات إلى مستحقيها الفعليين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
من خلال إصدار حزمة من القوانين والإجراءات المنظمة، تسعى الحكومة إلى تعزيز الشفافية ومنع أي استغلال غير قانوني لهذه المزايا.
ضوابط جديدة للإفراج عن سيارات المعاقين المحتجزة بالموانئ
ضمن جهود مصلحة الجمارك لتنظيم عملية الإفراج عن سيارات المعاقين المحتجزة، تم إصدار تعليمات جديدة في يناير 2025 تهدف إلى معالجة الأوضاع القائمة. شملت هذه التعليمات:
- فترة زمنية محددة للإفراج: تم تحديد مدة شهر للأشخاص ذوي الإعاقة الذين استوردوا سيارات قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024. يُطلب من المستفيدين تقديم المستندات المطلوبة خلال هذه الفترة لتسهيل الإفراج عن السيارات.
- شروط الاستخدام: يجب أن يتم استخدام السيارة فقط من قبل الشخص ذي الإعاقة أو سائقه الشخصي المؤمن عليه. في حالة القُصر أو عدم القدرة على القيادة، يُسمح فقط للأقارب من الدرجة الأولى باستخدام السيارة.
- قيود على التصرف في السيارة: يُمنع بيع أو التنازل عن السيارة خلال مدة الحظر القانونية. تُفرض عقوبات جنائية صارمة على المخالفين.
- مكافحة التحايل: يُعتبر تقديم مستندات مزورة أو استغلال بطاقة إثبات الإعاقة تهربًا جمركيًا، مما يعرض المخالفين للمساءلة القانونية وفقًا لقوانين الجمارك.
إجراءات جديدة لحوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين
في أكتوبر 2024، وافق مجلس الوزراء على تعديلات جديدة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في منظومة استيراد سيارات المعاقين. تضمنت هذه التعديلات:
- شروط الإعفاء الجمركي:
- يشترط حصول المستفيد على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
- تقديم تقرير طبي يُحدد مدى قدرة الشخص على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
- مواصفات السيارات المستوردة:
- ألا تتجاوز السعة اللترية لمحركات البنزين 1200 سي سي، أو 200 كيلو وات لمحركات الكهرباء.
- يجب أن تكون السيارة مستوردة مباشرة باسم الشخص ذي الإعاقة.
- قيود إضافية:
- لا يُسمح لأي شخص بالحصول على إعفاء جمركي أكثر من مرة واحدة خلال خمس سنوات.
- يلزم وجود حساب بنكي مفتوح قبل عام على الأقل من تقديم طلب الإعفاء، يحتوي على مبلغ يعادل قيمة السيارة.
- يُمنع تحرير توكيلات لإدارة السيارة في الشهر العقاري.
- يُسمح باستيراد سيارات لا يزيد عمرها عن ثلاث سنوات، بما في ذلك سنة الصنع.
ضوابط جمركية جديدة لسيارات المعاقين
أصدرت مصلحة الجمارك في سبتمبر 2024 منشورًا جديدًا لتنظيم الإفراج الجمركي عن سيارات المعاقين، مع التركيز على دقة البيانات والمستندات. شملت الضوابط:
- إجراءات تسجيل البيانات:
- تسجيل بيانات المستفيد بدقة، بما في ذلك الاسم الرباعي، الرقم القومي، والعنوان.
- رفع المستندات الأصلية المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي، بطاقة الخدمات المتكاملة، وشهادة الميلاد للقصر.
- إدراج بيانات السيارة بالكامل مثل النوع، الموديل، رقم الشاسيه، والسعة اللترية.
- مراجعة البيانات:
- التأكد من صحة البيانات المدرجة ومطابقتها للمستندات الرسمية.
- تعديل أي أخطاء تظهر أثناء المراجعة.
- آلية لمنع التكرار:
- لا يتم تسجيل بيان جمركي إلا بعد التحقق من عدم حصول المستفيد على سيارة بإعفاء جمركي خلال الخمس سنوات السابقة.
أغسطس 2024: لجان مركزية لمراجعة موقف سيارات المعاقين
وفي أغسطس 2024، أصدر رئيس الوزراء توجيهات بتشكيل لجان مركزية في كل محافظة لمراجعة موقف سيارات المعاقين، بهدف ضمان الاستخدام الصحيح لها. تضمنت مهام اللجان:
- التأكد من الاستخدام الصحيح:
- مراجعة السيارات التي دخلت البلاد لصالح ذوي الإعاقة لضمان استخدامها من قبل المستحقين فقط.
- التحقق من عدم بيع السيارات أو تسليمها لغير المستحقين.
- مشاركة الجهات المختصة:
- ضمت اللجان ممثلين عن وزارة المالية (مصلحة الجمارك)، وزارة الداخلية، وزارة التضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية.
تُظهر هذه الإجراءات والضوابط مدى جدية الحكومة المصرية في تنظيم استيراد سيارات المعاقين وضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين. من خلال هذه القوانين، تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق ذوي الإعاقة ومنع أي تجاوزات أو استغلال غير قانوني لهذه المزايا.
مع استمرار هذه الجهود، يُتوقع أن تسهم التدابير الجديدة في تحسين تجربة استيراد واستعمال سيارات ذوي الإعاقة وتعزيز الشفافية في هذا القطاع الحيوي.
اجراءات جديدة لحوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين
