الحكومة: إعفاء جمركي شامل لسيارات ذوي الإعاقة بشروط محددة
في خطوة تهدف إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، أقر مجلس الوزراء تعديلات جديدة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تضمنت إعفاءً جمركيًا شاملًا لسيارات ذوي الإعاقة ووسائل النقل الفردية المخصصة لهم.
هذا الإعفاء يأتي بشروط محددة لضمان استفادة الفئة المستهدفة فقط، ما يعكس حرص الدولة على تعزيز حقوقهم وتقديم التسهيلات التي تُمكنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع.
اجتماع مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الرابع والخمسين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات جوهرية على بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير المزيد من التسهيلات لهم، مع تشديد العقوبات على من يحاول استغلال المزايا المخصصة لهم بطرق غير قانونية.
تعريف جديد للشخص ذي الإعاقة
شملت التعديلات استبدال نص المادة (2/ فقرة أولى) من القانون لتعريف الشخص ذي الإعاقة بشكل أكثر دقة وشمولية. أصبحت المادة تنص على أن الشخص ذي الإعاقة هو “كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.”
نرشح لك: ترخيص سيارات المعاقين 2025: الشروط والإجراءات الجديدة
إعفاء جمركي شامل لسيارات ذوي الإعاقة بشروط محددة
أقرت التعديلات نصًا جديدًا للمادة (31- بند 4) ينص على إعفاء سيارات ذوي الإعاقة ووسائل النقل الفردية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة، مع مراعاة بعض الشروط:
- يُعفى شخص ذو الإعاقة من الضرائب مرة واحدة كل 15 عامًا، سواء كان قاصرًا أو بالغًا.
- يجب أن تُستخدم السيارة للاستعمال الشخصي فقط، وأن يقودها الشخص ذو الإعاقة بنفسه أو عبر سائقه الشخصي، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو من الولي أو الوصي عليه.
- يشترط أن يكون الشخص ذو الإعاقة غير مستفيد من مزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة أو جزءًا منها من حسابه الشخصي أو عبر أحد أقاربه.
- يمنع التصرف في السيارة بأي شكل خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، إلا في حالة وفاة صاحبها، حيث يمكن للورثة التصرف بها بعد سداد نصف الضرائب المستحقة.
في حال الإخلال بأي شرط من الشروط السابقة، تُسترد الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة بالكامل، مع تطبيق العقوبات المقررة قانونًا.
عقوبات مشددة على التزوير واستغلال الحقوق
تضمنت التعديلات تشديد العقوبات على من يستغل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق، وذلك من خلال تعديل النصوص الخاصة بالمادتين (49) و(51):
- المادة (49):
يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من:- زوّر بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل.
- أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات للاستفادة من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.
- المادة (51):
يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و200 ألف جنيه كل من تقدم للحصول على ميزة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة دون أن يكون مستحقًا لها، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد آخر على ذلك.
كما تشمل العقوبة استرداد الأموال أو المزايا التي حصل عليها الشخص بغير حق.
تحديد درجات الإعاقة وضوابط الإعفاء الجمركي على سيارات ذوي الإعاقة
أوضح مشروع القانون أن اللائحة التنفيذية ستحدد درجات الإعاقة التي تستحق الإعفاء من الضرائب، بالإضافة إلى وضع قواعد وضوابط منح الإعفاء ومواصفات وسائل النقل المعفاة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
هدف التعديلات: حماية الحقوق وتعزيز العدالة
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين توفير الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وبين حماية موارد الدولة من الاستغلال غير القانوني. كما تسعى لضمان وصول المزايا والخدمات إلى مستحقيها الفعليين، مع تعزيز الرقابة على استخدام الموارد المخصصة لهذه الفئة.
تأتي هذه التعديلات كجزء من جهود الدولة ممثلة في مجلس الوزراء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع. من خلال هذه الخطوات، تؤكد الحكومة التزامها بتوفير حياة كريمة، مع ضمان العدالة الاجتماعية والحد من أي تجاوزات قد تعرقل تحقيق هذه الأهداف النبيلة.
