أخبار محليةاﻷخبار

” السماسرة ” يروجون لسيارات BMW غير ملائمة محليا والوكيل يعد لموقف رسمي

إنتشرت بعض الصفحات الجديدة التابعة لسماسرة السيارات ، الذين يتواصلون بدورهم مع سماسرة سيارات بالصين ، وقامت تلك الصفحات بالترويج لسيارات BMW من الفئة I الكهربائية المصنعة في الصين بسعر رخيص ويقل كثيرا عن تلك السيارات التي تأتي من أوربا .

سيارات اليوم تواصل مع المتخصصين للوقوف على نوعية تلك السيارات ومدى ملائمتها للسوق المصري

بداية يقول د. أسامة أبو العلا – خبير السيارات الكهربائية ومدير شركة الإيمان لإستيراد السيارات الكهربائية أن هناك إختلافات كبيرة بين سيارات bmw الكهربائية التي تصنع في الصين ونظيرتها المصنعة في أوربا ، وتتلخص تلك الإختلافات في النقاط التالية :

1- برتوكول الشحن الموجود في السيارات الواردة من الصين هو ( برتوكول صيني ) وأغلب الشواحن ونقاط الشحن السريع الموجودة في مصر تعمل وفقا ل( البرتوكول الأوربي ) .

2- الشكل الخارجي للسيارة متطابق ولكن الخامات الداخلية تختلف بشكل كبير والكفة الخاصة بالجودة في صالح السيارات الواردة من أوربا

3- البطارية مختلفة ولم يتم إعتمادها من طرف الشركة الأم لتعمل خارج حدود الصين ولم يتم إصدار بيان من الشركة الام يسمح بذلك

4- في حالة إحتياج عميل سيارات BMW الصينية لقطعة غيار عليه أن يستوردها بنفسه من الصين

وأختتم ” أبو العلا ” قائلا : من يرغب في التوفير والإستغناء عن خدمات ال5 نجوم التي يوفرها التوكيل ويستطيع التغلب على العقبات التي ذكرناها يمكنه شراء إحداها عبر السماسرة مع الإحتياط لعدم تعرضه للنصب .

تصريحات خاصة

علمت سيارات اليوم من مصادرها داخل جلوبال أوتو – الوكيل الرسمي لسيارات BMW في مصر – أن الشركة بصدد إصدار بيان إرشادي للعملائها حول هذه النوعية من السيارات والتي لن يكون الوكيل مسئولا عنها بأي شكل من الأشكال حال تعرضها لمشكلات في التشغيل .

الأمر يتكرر

ليست تلك المرة الأولى التي يواجه فيها السوق المصري مشكلة العشوائية في الإستيراد ، فقد واجهت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف – وكيل فولكس فاجن تلك الأزمة من قبل مع سيارات ID4 – ID6 التي إنتشرت بشكل كبير عبر الإستيراد الشخصي ، وسارعت الشركة الأم بإعلان عدم مسئوليتها أو الوكيل المحلي عن أية أضرار أو مشكلات قد تحدث في هذه السيارات ، مؤكدة أنها صنعت خصيصا للسوق الصينية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى