الوكلاء يضعون ملفاتهم الساخنة في قطاع السيارات على طاولة وزيرة الصناعة الجديدة

حدد وكلاء ومصنعي السيارات في مصر ، أهم الملفات المهمة التي من المفترض وضعها على طاولة وزيرة التجارة والصناعة الجديدة الدكتور نيفين جامع، وتدور معظم المطالب في إطارالاهتمام بتعميق التصنيع المحلي وإتخاذ إجراءات من شأنها توطين صناعة السيارات ، وعدم إصدار أي قوانين جديدة تؤثر سلبيا على مجريات السوق ، بالإضافة إلى عقد اجتماعات تشاورية مع الوكلاء والمصنعين قبل إصدار أو اتخاذ أي قرار جديد يخص القطاع وهو ما يحد من مشكلات القطاع .

بداية، طالب كريم نجار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات التجارية وشركة كيان إيجيبت ، وكلاء علامات فولكس فاجن وسيات وسكودا و أودي في مصر، الوزيرة الجديدة بضرورة الاستمرار علي نفس السياسات الموجودة بدون تغيير لتلاشي الأزمات التي قد يتعرض لها للسوق نتيجة كثرة التغيرات في القوانين .
وأضاف نجار لـ”سيارات اليوم”: “مشكلتنا هي التغير مع تغير الوزراء والأشخاص، السياسة يجب تتسم بالاستمرار في دعم قطاع الصناعات المغذية وإعطاءها دفعة قوية، وتوسيع المباحثات مع شركاء جدد لإنشاء كيانات تصنيع تستطيع التصدير.
وأكد ” نجار ” أن إصدار قوانين جديدة ، أو فرض أية ضرائب جديدة تؤثر سلبيا على سوق السيارات، مضيفا: “هذا سيؤدي إلى ضعف المصداقية مع المورد”، لافتا إلى أن الشركات العالمية تبحث عن الأسواق المستقرة والقوانين الثابتة، حيث أن استثمار هذه الشركات طويلة الأجل والاستثمار الأجنبي يهدف لتحقيق أرباح عبر مدد طويلة .
وفي السياق ذاته كشف محمد فرج، رئيس مجلس إدارة مجموعة IFG جروب وكلاء زوتي وفيكتوري وساويست ، عن أهم الملفات التي تنتظر وزيرة الصناعة والتجارة الجديدة ، والتي تتمثل في عمل مواصفات قياسية للسيارات المطروحة في السوق المصري سواء المحلية أو المستوردة.
وأضاف ” فرج ” في تصريحات خاصة لـ”سيارات اليوم”، أن الملف الثاني يتمثل في عدم السماح لأي مصنع للسيارات بترخيص أي موديل جديد إلا بشرط مراجعة الأوراق والتأكد من تاريخ الإنتاج والانتهاء، متابع: “التراخيص تكون لمدة سنة أو سنتين إضافية للسوق المحلي بعد انتهاء إنتاجه في الدولة المصنعة”.
وطالب ” فرج ” بأن تكون المواصفات الفنية للسيارات مناسبة للتطورات التي تشهدها البلاد، وأن تكون المحركات على الأقل يورو 5 ومنع دخول الأقل من ذلك، بالإضافة إلى تخصيص بند للجمارك للسيارات المستوردة من شرق آسيا وكوريا وأمريكا بشأن تخفض الجمارك لتتساوي مع الواردة من أوروبا لخلق نوع من التنافسية بين الوكلاء وجذب استثمارات جديدة في الصناعات المغذية.
وطالب أيضا بحماية المستوردين والمصنعيين من القوانين والقرارات التي تصدر من الحين والأخر والتي تضر السوق والعاملين في القطاع، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع ممثلي الوكلاء قبل صدور أو اتخاذ أي قرار جديد.
ومن جهته، قال المهندس خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية في مصر، إن ملف الصناعة المحلية أهم الملفات التي ستكون مطروحة أمام الوزيرة الجديدة، نظرا للاهتمام بها من قبل الحكومة ورئاسة الجمهورية، خاصة أن الصناعة المحلية تعاني من أزمات كبيرة.
وأضاف سعد لـ”سيارات اليوم”، أن مصر ليس لديها صناعة حقيقية بل لديها صناعة تجميعية، وهي لم تساعد أو تؤدي إلى النهوض بالقطاع، لافتا إلى أن مصر تبيع حوالي 200 ألف مركبة بينها 40% تجميع محلي و60% مستورد
وأوضح أن الملف الثاني يتمثل في الاهتمام بصناعة السيارات كهربائية، حيث أنها اتجاه العالم أجمع للاعتماد على الطاقة النظيفة، لافتا إلى أن السيارات التي تعمل بالوقود ستختفي في 2050.
وطالب سعد، بضرورة تأجيل الضريبة التي يتم تحصيلها على المكونات، لحين الإنتاج النهائى ويتم تحصيلها أثناء البيع للعميل.