وزارة الصناعة توضح حقيقة إلغاء “بروتوكول الشحن الصيني” الخاص بالسيارات الكهربائية

في ظل التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية وتزايد الاهتمام بالتكنولوجيا المستدامة، ظهرت مؤخرًا بعض الشائعات حول إلغاء “بروتوكول الشحن الصيني” الخاص بالسيارات الكهربائية في مصر.

وقد أثار ذلك جدلًا واسعًا بين الشركات والمستهلكين على حد سواء. لكن وزارة الصناعة المصرية سارعت إلى نفي هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة التزامها بحماية الصناعة الوطنية ودعم التحول نحو السيارات الكهربائية وفق رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

نرشح لك: نكشف تفاصيل أزمة إلغاء شواحن البروتوكول الصيني GBT للسيارات الكهربائية في مصر

وزارة الصناعة تنفي الشائعات بشكل قاطع

في بيان رسمي صادر عن وزارة الصناعة، أكدت الوزارة أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء “بروتوكول الشحن الصيني” الخاص بالسيارات الكهربائية هو غير صحيح تمامًا، ولم يصدر أي قرار بهذا الشأن سواء من الوزارة أو أي جهة حكومية أخرى.

وأوضحت الوزارة أن الأخبار المتداولة جاءت في سياق مناقشات داخلية بناءً على طلب إحدى الشركات العاملة في مجال السيارات الكهربائية، مشددة على أن الوزارة تفتح أبوابها دائمًا أمام جميع الشركات للاستماع إلى التحديات التي تواجهها، والعمل على إيجاد حلول تدعم استقرار السوق وحماية المستهلك.

نرشح لك: هل تم إيقاف استيراد السيارات الكهربائية ذات بروتوكول الشحن الصيني؟.. خبراء يجيبون

المناقشات بشأن بروتوكول الشحن الصيني تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية

وأشارت وزارة الصناعة في بيانها إلى أن هذه المناقشات تمت ضمن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث جرى تقييم الآثار المترتبة على استيراد السيارات الكهربائية بمواصفات شحن مختلفة، مثل الشحن الأوروبي والصيني. الهدف من هذه المناقشات هو وضع سياسات متوازنة تكفل:

• حماية الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
• ضمان استقرار السوق المحلي للسيارات الكهربائية.
• صون حقوق المستهلك وتوفير خيارات متعددة تلبي احتياجاته.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية متكاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مع مراعاة كافة الأطراف المعنية.

الصين: شريك استراتيجي رئيسي لمصر

في سياق البيان، جددت وزارة الصناعة التأكيد على أن الصين تمثل شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا لمصر في مجالات الصناعة والنقل. وأوضحت أن العلاقات الثنائية بين البلدين قائمة على أسس متينة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة.

وأضافت الوزارة أن التعاون مع الصين يشمل مشاريع استراتيجية متعددة في مجالات الصناعة والطاقة والنقل، وهو ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في هذه القطاعات.

مناشدة وسائل الإعلام بتحري الدقة

وفي ختام بيانها، ناشدت وزارة الصناعة جميع وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحري الدقة والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عنها. وأكدت أن الانسياق وراء أخبار غير موثوقة قد يؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين أو الإضرار بالعلاقات الدولية لمصر.

ودعت الوزارة الإعلام إلى ممارسة دور إيجابي في دعم جهود الدولة نحو التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو السيارات الكهربائية، بدلًا من نشر أخبار غير دقيقة قد تعيق هذه الجهود.

التزام الوزارة برؤية الدولة للتنمية المستدامة

أكدت وزارة الصناعة أنها ماضية في تنفيذ رؤية الدولة للتنمية الصناعية، مع التزامها الكامل بحماية مصالح المستهلكين ودعم التحول نحو السيارات الكهربائية كأحد المسارات الاستراتيجية لتحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة.

وذكرت الوزارة أن التحول إلى السيارات الكهربائية يمثل خطوة محورية في جهود مصر للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع التوجهات العالمية لتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة للأجيال القادمة.

من خلال نفيها القاطع للشائعات حول إلغاء “بروتوكول الشحن الصيني”، أكدت وزارة الصناعة المصرية التزامها بالشفافية ودعمها لجهود التحول نحو السيارات الكهربائية.

كما شددت على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية السوق المحلي. ومع استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الصين، تواصل مصر تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في الصناعة والنقل المستدام.