تفاصيل اجتماع الغرفة التجارية بالقاهرة بوكلاء السيارات لمناقشة قانون الأفراج المسبق

ناقشت الغرفة التجارية بالقاهرة، مع عدد من المستوردين بينهم وكلاء السيارات في مصر، تداعيات تطبيق قانون الأفراج الجمركي المسبق.

وكشف مصدر مسئول، عن عقد اجتماع موسع بالغرفة التجارية بالقاهرة مع المستوردين وكان من بينهم عددا من وكلاء السيارات في السوق المحلي.

وأكد المصدر لموقع سيارات اليوم، أن بعض وكلاء السيارات في مصر اجتمعوا مع أعضاء غرفة القاهرة التجارية لبحث تداعيات قرار الأفراج الجمركي المسبق.

وذكر المصدر، أن مصلحة الجمارك ألزمت كافة المستوردين بضرورة تطبيق قرار التسجيل المسبق للشحنات قبل وصولها للموانئ المصرية.

وأشار إلى أن عددا من وكلاء السيارات بينهم ” جنرال موتورز- وتويوتا” وآخرين، حضروا الاجتماع لمناقشة قانون الإفراج الجمركي المسبق والاتفاق على حل للمعوقات التي تعوق تنفيذ هذا لقانون بحيث لا يؤدي إلى زيادة الأسعار.

وأكد أن غرفة القاهرة التجارية سوف تعرض نتائج الاجتماع على الجهات المسئولة والوزارات المختصة للوصول إلى حل مناسب لجميع الأطراف.

وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس إدارة غرقة القاهرة التجارية، إن الغرفة ناقشت قانون الإفراج الجمركي المسبق مع جميع مستوردي السلع والمنتجات في مصر، ومن بينهم كان مستوردي السيارات.

وأضاف لموقع سيارات اليوم، أن تطبيق قانون الإفراج الجمركي المسبق حاليا له تداعيات سلبية، حيث قد يؤدي إلى زيادة أسعار بعض السيارات، قائلا: “حال حدوث عطل يؤدي إلى تأخر في الافراج الجمركي عن السيارات أو أي سلعة سيؤدي إلى زيادة التكلفة على المستورد وبالتالي زيادة أسعارها على المستهلك النهائي”.

وفي وقت سابق، أكد رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم انطلاق التنفيذ التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة بالموانئ البحرية اعتبارًا من أول أبريل الماضي، على أن يكون التطبيق الإلزامى أول يوليو المقبل.

وأوضح أنه بالتطبيق المتكامل لهذا النظام الجديد سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف إعلاميا بـ «الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ أيضا من البضائع المهملة والراكدة.

حيث يلتزم المستوردون والمستخلصون الجمركيون وفقًا للمنظومة الجديدة بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، مع قيام النظام بمنح الموافقة خلال 48 ساعة من وقت تقديم الطلب، بحيث يتم حماية الحدود المصرية من أى مواد خطرة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.