سكك حديد مصر: استمرار تخفيض السرعة المقررة للقطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة
أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليماتها لقائدي القطارات باستمرار تخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط؛ وذلك نظرًا لارتفاع درجة الحرارة، حيث يؤثر هذا الارتفاع على القضبان والمعدات، ما يستدعي هذا الإجراء الاحترازي.
وأوضحت هيئة سكك حديد مصر أن هذا الخطوة ضرورية لتفادي أي طوارئ محتملة؛ وذلك حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات، حيث أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على السلامة العامة للركاب وصيانة المعدات على النحو الأمثل.
وتؤكد سكك حديد مصر أن هذا التدبير مؤقت، وسيتم العودة إلى السرعة المقررة للقطارات عند انخفاض درجة الحرارة إلى المستويات العادية، ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل المخاطر التي قد تنتج عن ارتفاع درجات الحرارة والحفاظ على سلامة الركاب وسلامة البنية التحتية للسكك الحديدية في مصر.
الوجه القبلي لـ سكك حديد مصر
وتؤكد الهيئة أنه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط وبخاصة الوجه القبلي وذلك من خلال فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط.
وتؤكد الهيئة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.
وتتقدم الهيئة بالاعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة، حيث إن ذلك خارج عن إرادة الهيئة.
موازنة الدولة لخطوط سكك حديد مصر
خصصت الحكومة بموازنة الدولة للعام المالى 2024/2025، دعمًا لخطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات نحو 5 ملايين و200 ألف جنيه، وذلك فى إطار إصلاح الخلل في الهيكل التمويلي لهيئة سكك حديد مصر نتيجة تشغيل خطوط تحقق إيرادات تقل كثيرًا عن التكلفة الحقيقية.
ولذا تقرر أن تسهم الخزانة العامة للدولة في تحمل الفرق بين التكلفة المعيارية المحددة بالبروتوكول الموقع بين وزارة المالية والنقل والتنمية المحلية وبين الإيرادات المحققة وتبلغ تقديرات دعم تلك الخطوط بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدية مبلغ 5.200 مليون جنيه لمواجهة الغرض المذكور، ليصبح بذلك إجمالى المبالغ المخصصة للهيئة القومية لسكك حديد مصر مبلغ 5.500 مليون جنيه وفقًا لقرار مجلس الوزراء.
جدير بالذكر أن هذه المخصصات تأتى تحت بند “الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية” والتي قدر لها بموازنة العام المالى الجديد 2024/25 نحو 231.6 مليار جنيه مقابل 208.9 مليار جنيه العام المالي السابق.
