اجراءات جديدة لحوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين
شكلت سيارات المعاقين في مصر أزمة كبيرة خلال الفترة الماضية، ولهذا أقرّت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تنظيم وتطوير منظومة استيراد سيارات المعاقين، وذلك بهدف ضمان وصول هذه السيارات إلى مستحقيها الفعليين ومنع أي استغلال لهذه الميزة.
وفي هذا الإطار وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
محتويات المقال
التعديل على قانون سيارات المعاقين
ونص التعديل على استبدال نص المادة ٧٥ من اللائحة التنفيذية المشار إليها، بحيث تنص المادة المُعدلة على أن يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المُقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدَة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
كذلك ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
المواصفات المقررة في سيارات المعاقين
كما يُشترط ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة، وكذا ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة ١٢٠٠ سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي ٢٠٠ كيلو وات.
ويشترط أيضاً تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى.
كما يشترط أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء، إلى جانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
سنة الصنع لـ سيارات المعاقين
كما تم تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.
لجان مركزية لمراجعة موقف سيارات المعاقين
وفي بداية أغسطس الماضي وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن كل من: المالية “مصلحة الجمارك”، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية، وستكون مهمة هذه اللجنة مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم، وهل بالفعل يستفيدون منها، أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين.
ضوابط جمركية جديدة لـ”سيارات المعاقين”
وفي نهاية سبتمبر الماضي أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية منشور بشأن الإفراج الجمركي عن سيارات المعاقين خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن تنفذ التعليمات بكل دقة.
وجاء في المنشور رقم 39 لسنة 2024 الصادر عن مصلحة الجمارك.. على ضوء منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك الصادر برقم (3) لسنة 2024، واستكمالاً لإجراءات حوكمة الإفراج عن السيارات الخاصة بذوي الهمم، يراعى الالتزام بما يلي:
أولاً: فيما يخص أصحاب الشأن أو وكلائهم ما يلي:
- إدراج البيانات الأساسية المطلوبة لاستخراج رقم ACID وكذلك البيانات الجمركية وفقاً للرقم الآلي المستحدث والمخصص للسيارات للسادة ذوي الهمم المقرر تحت رقم (996-999-999).
- إدراج البيانات الأساسية المطلوبة لتسجيل بيان جمركي بصورة صحيحة في الحقول المخصصة لذلك وهي (الاسم رباعي من واقع المستندات الرسمية المطلوبة والرقم القومي والعنوان) وذلك للمستفيد بالسيارة من ذوي الهمم وليس أي رقم قومي سواء كان للوصي أو المستخلص.
- رفع المستندات الأصلية (قوميون – بطاقة الخدمات المتكاملة بطاقة رقم قومي سارية أو شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للقصر) وذلك بصورة سليمة.
- إدراج بيانات السيارة كاملة وذلك في الحقول المخصصة لذلك (نوع السيارة، موديل السيارة، رقم الشاسيه، السعة اللترية، …) وعدم تكرار مستندات غير مطلوبة.
وشدد “غتوري” في المنشور الصادر على المواقع التنفيذية باتخاذ ما يلي:
- مراجعة كافة البيانات المدرجة بواسطة أصحاب الشأن أو وكلائهم من المخلصيين الجمركيين المعتمدين والتأكد من مطابقة البيانات الأساسية المطلوبة والاسم – الرقم القومي – العنوان للمستفيد من ذوي الهمم وذلك من واقع المستندات المرفوعة والبيانات الأساسية المدرجة في كافة الحقول الإجبارية مع تعديل ما يجب تعديله.
- التأكد من استيفاء كافة المستندات الاصلية المطلوبة للافراج وتسكينها في الحقول الخاصة بها.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك على قيام شركة MTS بتنفيذ التعديلات الآلية المطلوبة لتنفيذ التعليمات الواردة في المنشور، وذلك عبر منظومة نافذة مع وضع آلية تتيح منعدم سبق حصول المستفيد على سيارة خلال خمس سنوات من أي منفذ جمركي، ولا يتم تسجيل بيان جمركي الا بعد التأكد من ذلك.
