الجمارك تعلن عن ضوابط جديدة بشأن الاستيراد الشخصي للسيارات
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن اعتماد ضوابط جديدة بشأن الاستيراد الشخصي للسيارات تتعلق بآلية تنفيذ قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 49 لسنة 2024، الخاص بشروط استيراد السيارات بغرض الاستعمال الشخصي، وذلك في ضوء التسهيلات التي تهدف إلى دعم المصريين بالخارج وتيسير الإجراءات أمام المقيمين الأجانب داخل البلاد
ووفقًا لما ورد في خطاب رسمي صادر عن قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، فقد تم اعتماد عدد من التيسيرات الجديدة بناءً على موافقة المهندس وزير التجارة والصناعة
ضوابط جديدة من مصلحة الجمارك بشأن الاستيراد الشخصي للسيارات
- السماح للأجانب المقيمين في مصر بإدخال سياراتهم وفقًا لما ورد في البند (1) من القرار الوزاري، بشرط أن تكون الإقامة سارية وأن يتم سداد قيمة السيارة من الخارج، أسوة بالمعاملة الممنوحة للمصريين المقيمين بالخارج والدبلوماسيين.
- إلغاء شرط تقديم مستند يثبت سداد قيمة السيارة بالخارج، وذلك لتسهيل الإجراءات الجمركية على المتعاملين.
- تطبيق التيسير الوارد بالبند (2) من القرار على الطلاب والمقيمين بالخارج الذين يمتلكون إقامة صالحة لمدة لا تقل عن 16 شهرًا، مما يعزز من فرص استفادتهم من المبادرة.
- استبدال نموذج (4) التقليدي بما يفيد تحويل قيمة السيارة من الخارج عبر “سويفت التحويل البنكي”، إلى حين استكمال التعديلات الفنية اللازمة على النظام الإلكتروني بالتنسيق مع شركة MTS، بما يتيح ربط النماذج إلكترونيًا.
ودعت مصلحة الجمارك الجهات المعنية إلى التعميم الفوري على جميع المنافذ الجمركية، لضمان التطبيق السلس للضوابط الجديدة والالتزام بها بما يضمن تحقيق الاستفادة الكاملة للمواطنين والمقيمين.
ويُذكر أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الحكومة على دعم الاستثمار، وتقديم تسهيلات مدروسة تواكب المتغيرات العالمية في حركة السفر والهجرة، وتدعم المصريين في الخارج وتُشجع على تحويلاتهم الرسمية عبر القنوات البنكية.
نرشح لك: الجمارك تُصدر شروطًا جديدة بشأن الإفراج عن سيارات الاستيراد الشخصي
