ليمانز جروب تكذب وتتجمل في بيانها للضحايا
أصدرت شركة ليمانز جروب بياناً صحفيًا لحفظ ماء الوجه، وذلك بعد التحرك الجماعي الذي قام عدد من ضحايا الشركة بتحرير محاضر متنوعة بين واتهامات بالنصب وشيكات مرفوضة.
“سيارات اليوم” تسرد وقائع عن لسان الضحايا المتضررين مع الحفاظ على سرية بياناتهم لحفظ سير التحقيق والإجراءات القانونية، وحق الرد مكفول لكافة الأطراف.
ضحايا ليمانز جروب يحررون محاضر بقسم الشرطة
بيان ليمانز جروب يفضح نوايا الشركة ورئيسها أمير الهلالي
أولاً: بعض الضحايا تم التعاقد معهم منذ عام ٢٠٢٣ وهو الوقت الذي لم يشهد فيه سوق السيارات أيه أزمات سوى تدبير العملة ، وهو أمر مستبعد من عمليات الإستيراد الشخصي ، حيث يقوم العميل بتدبير العملة بمعرفته للشركة المتعاقد معها ، وهو ما يتعارض ما ذكرته الشركة في بيانها، والذي ذكرت فيه نصًا أن :” الشركة تعرضت للكثير من المعوقات الاستيرادية منذ بداية عام ٢٠٢٤ الناتجة عن تعديل وتغيير بالإجراءات الجمركية والاستيرادية للدولة المصرية فيما يخص التسجيل المسبق للشحنات (منظومة نافذة) والتي امتنع النظام عن اصدار ارقام تعريفية (ACID (للسيارات وفقا للبند الجمركي (87.03)”.
وأضاف البيان :”عند التواصل مع الدعم الفني للمنظومة أفادوا بوجود عطل بالنظام وهو ما يستوجب اختيار بند جمركي آخر عند إدراج الطلب بخلاف بند السيارات ومن ثم يتم تعديله عند وصول الشحنة إلى الموانئ المصرية طبقا للمعاينة الفعلية والمستندات المقدمة للسلطات الجمركية من قبل المستورد والمصدر، حيث أنه لا يمكن شحن أي بضائع إلى جمهورية مصر العربية دون الحصول على رقم تعريفي للشحنة( ACID ( قبل الشحن بمدة لا تقل عن ٤٨ ساعة وفقا لقانون الجمارك رقم .٢٠٢٠/٢٠٧”.
أكد عدد من ضحايا ليمانز جروب أنهم من أصحاب مبادرة المغتربين، وهذه المبادرة لا ينطبق عليها شروط الاستيراد المذكورة من الشركة.
ليمانز جروب تتهم ضحاياها بالبلطجة
وأوضحت ليمانز جروب في بيانها “أنه بتاريخ ٢٠٢٥/١/٩ اجتمع العديد من العملاء المستائين من تأخير استلام السيارات المتعاقدين عليها والمحتجزة بالموانئ المصرية او الموقوفة بالموانئ الاجنبية بسبب استمرار توقف اصدار ارقام (ACID (لبند سيارات الركوب بعد التنسيق فيما بينهم من خلال صفحات التواصل الاجتماعي بالتجمهر أمام وداخل مقر العرض الخاص بالشركة، للمطالبة برد قيمة التعاقد الخاصة بكلا منهم أو استلام سياراتهم فورا وتوجيه اتهاماتهم للشركة بالنصب مع نشر هذا التجمهر على صفحات التواصل الاجتماعي، بل ووصل الأمر إلى الاستعانة بعدد من البلطجية وسرقة محتويات مقر العرض والتعدي على العاملين وموظفي الشركة واثارة الذعر بينهم وتوجيه اتهامات وتهديدات لشخصهم وإحداث تلفيات بالسيارات المعروضة وأثاث صالة العرض مما أثار الذعر لدى كل العملاء المتعاقدين مع الشركة وطالبوا الشركة بفسخ التعاقدات ورد أموالهم فوراً بما فيهم العملاء الذين لم يأت موعد استلام سيارتهم طبقا للتعاقد المبرم مع الشركة.
إغلاق صالة عرض ليمانز جروب من قِبل الشرطة
وأكدت الشركة في بيانها أنه تم إغلاق صالة العرض بنهاية يوم الخميس ٢٠٢٥/١/٩ من قبل قسم شرطة التجمع الاول وفقا لطلب المركز التجاري الكائن به صالة العرض بعد صعوبة تهدأه العملاء من قبل موظفي شركة ليمانز جروب.
احتجاز سيارات في الموانئ
كما أنه لا يوجد ما يثبت وجود سيارات في الموانيء محتجزة لاي سبب، وهو ما يتنافى مع ما جاء في بيان ليمانز جروب أنه بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٥ سمحت السلطات الجمركية بتعديل البنود الخاطئة إلى البند الصحيح وتحصيل غرامة قدرها ١٠ آلاف جنيه طبقا للمادة ٧٢ من قانون الجمارك 207/2020 شرط أن تكون السيارات وصلت إلى الموانئ المصرية ما قبل ٢٠٢٤/٦/٢٥ ولم يتم استثناء ما تم شحنة قبل هذا التاريخ بالمخالفة للقواعد الاستيرادية المعمول بها في هذا الشأن من قرارات يمكن ان تمس تعاقدات سابقة لتلك القرارات مما أدى إلى احتجاز آلاف السيارات والتي تم شحنها قبل تاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٥ ووصلت إلى الموانئ بعد هذا التاريخ ومن ضمن تلك السيارات المحتجزة عدد من السيارات التي تخص عملائنا الكرام والمستوردة لصالحهم ومازالت محتجزة حتي الآن ويمكن لعملائنا الكرام الرجوع للجهات المختصة للتأكد من صدق ما سردناه من احداث وتواريخ وايضا ما تم نشره علي مدار العام السابق فيما يخص تلك الأحداث بالجرائد الرسمية الموثوقة .
وهو ما يعني أنه حتى تاريخ التعديل المذكور لم تكن السيارات قد وصلت إلى الموانئ المصرية.
أمير هلالي محكوم عليه ” عرفيا ” بتعويض لتاجر في الغرفة التجارية
قام أمير هلالي رئيس مجلس إدارة ليمانز جروب، بفعل مماثل مع أحد التجار وحكم عليه” عرفيا ” بدفع مليون جنيه تعويضا للتاجر.
هروب رئيس مجلس إدارة ليمانز جروب وشركاه والموظفين
رئيس مجلس إدارة ليمانز جروب أمير هلالي هارب وكذلك مديرو الإدارات منذ مدة وذلك قبل مداهمة الضحايا للمقر بعدة ايام.
كما أن لدينا شهادات تفيد بإقامة أمير هلالي في المانيا ونقل أسرته إليها ما يوضح سوء النية المسبقة، ويدل على ذلك ما جاء في بيان ليمانز جروب بأنه تم التواصل من خلال جروب على تطبيق “واتساب”، فلماذا لا يتواصل مع الضحايا بشكل مباشر لتوضيح الموقف وحل الأزمة بشكل لائق كنوع من الاعتذار للمتضررين.
وذكرت الشركة في بيانها “أنه تواصل السيد رئيس مجلس الادارة بنفسة مع العملاء المتضررين والمستائين لمحاولة احتواء وتهدئة الموقف وشرح الامور بالتفاصيل من خلال محادثة جماعية على تطبيق “الواتس آب” ومازال التواصل مستمر وسيظل حتى إنهاء كافة الأمور التعاقدية مع كل العملاء بالتراضي”.
نص بيان ليمانز جروب
نظر لما تم تداولة من اخبار وشائعات عن الشركة ورئيس مجلس إدارتها على صفحات التواصل الاجتماعي منذ يوم الخميس الماضي التاسع من يناير ,٢٠٢٥ وحرصا منا على كشف الحقائق والشفافية مع كافة العملاء والمتعاقدين
فإليكم التالي:
تعمل شركة ليمانز جروب بالسوق المصري منذ سنوات كشركة خدمية تقدم خدمة استيراد السيارات لصالح العميل وبمقابل رسوم للخدمة تحتسب على قيمة السيارة.
تمتلك شركة ليمانز جروب تاريخ من سابقات الاعمال والتعاقدات الناجحة والتي بالفعل تم تسليمها لكافة المتعاقدين بأعلى جودة وبسعر منافس بالسوق المصري وهذه الثقة المتراكمة هي التي دفعتكم لاختيار شركتنا.
تعرضت الشركة للكثير من المعوقات الاستيرادية منذ بداية عام ٢٠٢٤ الناتجة عن تعديل وتغيير بالإجراءات الجمركية والاستيرادية للدولة المصرية فيما يخص التسجيل المسبق للشحنات (منظومة نافذة) والتي امتنع النظام عن اصدار ارقام تعريفية (ACID (للسيارات وفقا للبند الجمركي (87.03) وعند التواصل مع الدعم الفني للمنظومة أفادوا بوجود عطل بالنظام وهو ما يستوجب اختيار بند جمركي آخر عند إدراج الطلب بخلاف بند السيارات ومن ثم يتم تعديلة عند وصول الشحنة إلى المواني المصرية طبقا للمعاينة الفعلية والمستندات المقدمة للسلطات الجمركية من قبل المستورد والمصدر، حيث أنه لايمكن شحن أي بضائع إلى جمهورية مصر العربية دون الحصول على رقم تعريفي للشحنة( ACID ( قبل الشحن بمدة لا تقل عن ٤٨ ساعة وفقا لقانون الجمارك رقم .٢٠٢٠/٢٠٧.
تم التواصل مع مصلحة الجمارك المصرية ووزارة التجارة للاستشارة عن هذة الحالة وتم طمئنتنا بانه لم يتم إصدار أي قوانين أو لوائح أو منشور فيما يخص ضوابط استيراد السيارات وإصدار الرقم التعريفي ( ACID( .
-٥ فيما يخص عملية تعديل البند الجمركي عند الوصول فهو اضطراري من أجل تفادي عطل السيستم الخاص بمنظومة نافذة وهذا الأمر يتنافى تماما مع حالات التلاعب التي ينص عليها القانون، حيث أن وصف السعلة المذكور في ال(ACID (والفواتير المقدمة متطابقة مع المعاينة والكشف الفعلي للسيارة، وخطأ البند بتلك الحالات لا يعتد به كتلاعب حيث أن المسؤول الأصيل عن تحديد البند الجمركي طبقا لشروح فنية هو مأمور الجمرك ولا تقع مسؤولية البند على المصدر أو المستورد وهو ما يعمل به عالميا بكل الدول المنضمة لمنظمة الجمارك والتجارة العالمية وهو الإجراء الصحيح الذي تم مع الشحنات التي وصلت إلى الموانىء المصرية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٥/١٥ وبدون أي غرامات حيث كما ذكرنا لا توجد شبهة تلاعب في تلك الحالات والحالات المماثله.
بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٦ فوجئنا بايقاف تعديل البند الجمركي من قبل سلطات الجمارك بكافة الموانىء حتى في وجود مستندات مدون بها وصف للسلعة المستوردة بالمخالفة للقواعد الجمركية الصحيحة والواجب اتباعها من قبل السلطات الجمركية طبقا للإتفاقية الدولية لتنسيق وتبسيط الإجرائات الجمركية ( كيوتو ) المعمول بها دوليا، وبالتواصل مع السادة المسؤولين أفادوا أنهم أوقفوا التعديلات لفترة لوجود عطل بسيستم منظومة نافذة وسيتم إتاحة التعديل لاحقا وذلك من أجل حوكمة عملية استيراد السيارات.
-٨ بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٥ سمحت السلطات الجمركية بتعديل البنود الخاطئة إلى البند الصحيح وتحصيل غرامة قدرها ١٠ آلاف جنيه طبقا للمادة ٧٢ من قانون الجمارك 207/2020 شرط أن تكون السيارات وصلت إلى المواني المصرية ما قبل ٢٠٢٤/٦/٢٥ ولم يتم استثناء ما تم شحنة قبل هذا التاريخ بالمخالفة للقواعد الاستيرادية المعمول بها في هذا الشأن من قرارات يمكن ان تمس تعاقدات سابقة لتلك القرارات مما أدى إلى احتجاز آلاف السيارات والتي تم شحنها قبل تاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٥ ووصلت إلى الموانيء بعد هذا التاريخ ومن ضمن تلك السيارات المحتجزة عدد من السيارات التي تخص عملائنا الكرام والمستوردة لصالحهم ومازالت محتجزة حتي الآن ويمكن لعملائنا الكرام الرجوع للجهات المختصة للتأكد من صدق ما سردناه من احداث وتواريخ وايضا ما تم نشره علي مدار العام السابق فيما يخص تلك الأحداث بالجرائد الرسمية الموثوقة .
بتاريخ ٢٠٢٥/١/٩ اجتمع العديد من العملاء المستائين من تأخير استلام السيارات المتعاقدين عليها والمحتجزة بالمواني المصرية او الموقوفة بالمواني الاجنبية بسبب استمرار توقف اصدار ارقام (ACID (لبند سيارات الركوب بعد التنسيق فيما بينهم من خلال صفحات التواصل الاجتماعي بالتجمهر أمام وداخل مقر العرض الخاص بالشركة، للمطالبة برد قيمة التعاقد الخاصة بكلا منهم أو استلام سياراتهم فورا وتوجية اتهاماتهم للشركة بالنصب مع نشر هذا التجمهر على صفحات التواصل الاجتماعي بل ووصل الأمر إلى الإستعانة بعدد من البلطجية وسرقة محتويات مقر العرض والتعدي على العاملين وموظفي الشركة واثارة الذعر بينهم وتوجيه اتهامات وتهديدات لشخصهم وإحداث تلفيات بالسيارات المعروضة وأثاث صالة العرض مما أثار الذعر لدى كل العملاء المتعاقدين مع الشركة وطالبوا الشركة بفسخ التعاقدات ورد أموالهم فوراً بما فيهم العملاء الذين لم يأت موعد استلام سيارتهم طبقا للتعاقد المبرم مع الشركة.
تم إغلاق صالة العرض بنهاية يوم الخميس ٢٠٢٥/١/٩ من قبل قسم شرطة التجمع الاول وفقا لطلب المركز التجاري الكائن به صالة العرض بعد صعوبة تهدأه العملاء من قبل موظفي شركة ليمانز جروب.
تواصل السيد رئيس مجلس الادارة بنفسة مع العملاء المتضررين والمستائين لمحاولة احتواء وتهدئة الموقف وشرح الامور بالتفاصيل من خلال محادثة جماعية على تطبيق “الواتس آب” ومازال التواصل مستمر وسيظل حتى إنهاء كافة الأمور التعاقدية مع كل العملاء بالتراضي.
تم تعليق العمل بمقر الشركة مؤقتا بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٥ حفاظا على سلامة موظفينا وأمنهم والتوقف عن المبيعات الجديدة مع استمرار عمليات التسليم القائمة، على أن يقتصر مقر الشركة الرئيسي على موظفي الشؤون القانونية لمقابلة العملاء وتسوية الأمور التعاقدية معهم وعلي ان يتم تكليف مكتب محاماه سيتم الإعلان عنه لاحقا لتسوية النزاعات القانونية بالتراضي بعيدا عن اروقة المحاكم حيث ما حدث كان ناتج عن تخبط في الإجراءات وعدم وضوحها وليس ناتج عن اي سوء تعامل من قبلنا ولا نرضي لعملائنا اللجوء الي المحاكم لإسترداد حقوقهم ونعمل جاهدين علي مدار الساعة علي اعادة ترتيب صفوفنا لرد جميع الحقوق لأصحابها سواء من تسليم سيارات او رد كامل لقيمة التعاقد المبرم بالتراضي.
تؤكد شركة ليمانز جروب ورئيس مجلس إدارتها على التزامها التام بكافة التعاقدات المبرمة مع عملائها والتزامها التام بتسليم السيارات أو رد قيمة التعاقدات كامله، كما تهيب ليمانز جروب سيادتكم عدم الانسياق وراء مروجي الشائعات وضعاف النفوس ومحدثي الفتن.
ختاما، تعتذر ليمانز جروب لعملائها الكرام عن تلك الأحداث المؤسفة والتي حالت بينها وبين إرضائهم والتي ليس لنا يد فيها ولكن نتحمل مسؤليتها كاملة أمام الله وأمام عملائنا الكرام الذين وثقوا بنا ونسأل الله عز وجل أن يعيننا فيما هو قادم والله الموفق والمستعان.
