الحكومة تناقش مقترحات جديدة لتيسير الإفراج عن سيارات ذوي الهمم
في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تقديم أفضل الخدمات لهم، عقدت وزارة الصحة والسكان اجتماعًا وزاريًا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.
جاء الاجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة آليات تيسير الإفراج عن سيارات ذوي الهمم، بما يضمن الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة، مع تشديد الرقابة وتحقيق العدالة في منظومة استيراد السيارات.
مناقشة آليات تيسير الإفراج عن سيارات ذوي الهمم
افتتح الدكتور خالد عبدالغفار الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يخفف الأعباء عنهم ويضمن وصول الدعم لمستحقيه. وأكد أن هذا الاجتماع يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية التي تحرص على دعم حقوق ذوي الإعاقة وتوفير حياة كريمة لهم.
تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الحالي لمنظومة استيراد سيارات ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجهها. كما تم مناقشة آليات جديدة لتيسير الإفراج عن السيارات، بما يشمل تسريع الإجراءات وتحسين البيئة التنظيمية، مع مراعاة القوانين المنظمة لضمان الشفافية.
نرشح لك: الحكومة: إعفاء جمركي شامل لسيارات ذوي الإعاقة بشروط محددة
تعزيز الرقابة ومنع التلاعب
ناقش الوزراء أهمية تطبيق إجراءات حوكمة صارمة على منظومة استيراد السيارات لضمان الشفافية والعدالة. وتم الاتفاق على تعزيز الرقابة من خلال متابعة دقيقة للإجراءات، بهدف منع أي محاولات للتلاعب أو إساءة استخدام الدعم المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تم التأكيد على ضرورة حماية مقدرات الدولة وتطبيق القوانين بحزم لتحقيق التوازن بين تقديم الدعم لذوي الإعاقة وضمان استقرار المنظومة المالية للدولة.
دعم بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الشركات
تطرق الاجتماع إلى مناقشة دعم بيئة الاستثمار المتعلقة بقطاع استيراد السيارات، خاصة الشركات التي تتحمل تكاليف استيراد السيارات وفق اللوائح السارية. وتم الاتفاق على اتخاذ خطوات فعلية لتخفيف الأعباء عن هذه الشركات، بما يعزز من استقرار السوق ويشجع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
تسهيل الإفراج عن السيارات ذات السعات اللترية الخاصة
تم خلال الاجتماع تناول مقترحات لتسهيل إجراءات الإفراج عن سيارات ذات سعات لترية محددة والمتواجدة حاليًا بالمناطق الجمركية. وأكد الوزراء ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة أثناء اتخاذ هذه الخطوات لضمان العدالة والشفافية.
كما تم بحث سياسات جديدة تتيح معالجة أي تحديات قد تواجه هذه السيارات، مع مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الدعم اللازم لهم.
حضور واسع من المسؤولين المعنيين
شهد الاجتماع حضور عدد من كبار المسؤولين والقيادات المعنية بالملف، من بينهم:
- الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي.
- الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.
- المستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة.
- الدكتور محمد العقاد، مدير المجالس الطبية المتخصصة.
- الدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للشؤون المالية.
- السيد أحمد أموي روبين، رئيس مصلحة الجمارك.
- الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات بوزارة المالية.
- السيد جمال عزت، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
- السيد جمال البدري، مدير عام مكتب التجارة الخارجية ببورسعيد.
اختُتم الاجتماع بتأكيد الوزراء والمسؤولين على أهمية مواصلة العمل بشكل متكامل بين الوزارات والجهات المعنية، لتحقيق الأهداف المرجوة في تيسير الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة وتعزيز الرقابة على المنظومة.
كما شدد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة الاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، بما يعكس التزام الدولة بدعم حقوقهم وضمان حصولهم على حياة كريمة.
