ننشر تفاصيل الطعن في دعوى بطلان بيع البافارية لصناعة السيارات
راندا التوني
تقدم علاء مسعد غريب المحامي بتاريخ 28/7/2019 بصحيفة طعن بالنقض حملت رقم 16334 لسنة 89 ق نقض اقتصادي وذلك طعنا في الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 838 لسنة 10 ق .
و قد أقيمت الدعوى الأساسية ضد الشركة البافارية للسيارات (BMW) اختصم فيها رئيس مجلس إدارتها الشيخ عيسى بن غانم الكواري وزير الأعلام القطري الأسبق ورئيس الديوان الأميري سابقا وأخرين .
وتتلخص وقائع تلك الدعوى في أنه بغضون عام 2003 أشترى عيسى بن غانم الكواري الشركة الهندسية لصناعة السيارات (شركة مساهمة مصرية) من جميع أفراد عائلة الغطاس التي أسستها عام 1996 وحصلت عام 1997 على توكيل من شركة BMW لتجميع وبيع مركباتها في الأسواق المحلية بالمصنع الكائن بمدينة 6 اكتوبر (المنطقة الصناعية الرابعة – منطقة 1/10) بمبلغ 4 مليون جنيه .
والمصنع على مساحة 38 ألف و 536 متر مربع ومكون من مبنى إداري (بدروم وأرضي وأول وثان) بإجمالي مسطح 3628 متر مربع بالأضافة الي جمالونات معدنية بمساحة 27411 متر . ومبنى خدمات بمسطح 892 متر مربع . وسور بطول 817 متر طولي .
حيث تم تقييم قيمة الأرض وقت البيع بمعرفة جهاز السادس من أكتوبر بالأضافة الي أعمال المباني بمعرفة الإدارة الهندسية .بمبلغ 8 مليون و 346 الف و440 جنيه مصري . بمعنى أن البيع تم بثمن غير حقيقي . مما دفع ريتشارد ووالدته في اقامة الدعوى 1115 لسنة 9 ق ببطلان وعدم نفاذ عقد بيع الأوراق المالية المملوكة لريتشارد ووالدته من مورثهما المرحوم شنوتي والمحرر بين المرحوم شوقي ابراهيم غطاس والسيد عيسى بن غانم بن جاسم الكواري الذي تم بموجب اعلام وراثة قضي ببطلانه بحكم نهائي وبات .
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الاصلية والطلبات العارضة والادخال لرفعها من غير ذي صفة واستندت المحكمة في ذلك الحكم الى أن تركة شنوتي شوقي معين عليها حارس قضائى وأن الحارس القضائي يجب اختصامه في الدعوى .
وتنفيذ ا لحكم المحكمة قام ريتشارد ووالدته برفع دعوى رقم 838 اقتصادي لسنة 10ق وتم اختصام فيها الحارس القضائي وتداولت بالجلسات وقضي الحكم فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الحكم فيها بالحكم الصادر فى رقم 1115 لسنة 9 ق اقتصادي سالفة الذكر .
لذلك تقدم علاء مسعد بالطعن على الحكم الأخير وقيد برقم 16334 لسنة 89 ق نقض اقتصادي بتاريخ 28/7/2019 واستند في أسباب طعنه على الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب . لنقض الحكم الصادر سابقا واعادتها الي دائرة اخرى للفصل فيها .
