نيسان مصر تستهدف زيادة حجم التصدير بنسبة تتجاوز الـ 50%

في إطار الجهود المستمرة لدعم قطاع صناعة السيارات في مصر، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، لمناقشة أداء الشركة ومعدلات صادراتها للأسواق الخارجية. تناول اللقاء العديد من المحاور المهمة التي تعكس اهتمام الدولة بتطوير قطاع السيارات وتوطين الصناعة، إلى جانب تعزيز دور الشركات الكبرى مثل نيسان في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات.

دعم حكومي لتوسيع استثمارات نيسان في السوق المصري

أكد المهندس حسن الخطيب خلال اللقاء حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تقديم كافة أشكال الدعم لشركة نيسان مصر، بهدف تمكينها من التوسع في السوق المحلي والمساهمة في تلبية احتياجات المستهلك المصري. وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز قدرة الشركات العاملة في قطاع السيارات على التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة الرامية إلى توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها داخل مصر.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة ترى في قطاع صناعة السيارات أحد الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تسعى الدولة إلى توفير بيئة استثمارية مشجعة تتيح للشركات الكبرى مثل نيسان تحقيق النمو والتوسع. وأكد أن الوزارة تعمل على إزالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين، بما يضمن تعزيز الثقة في السوق المصري كوجهة استثمارية مميزة.

إصلاحات جمركية لتسهيل حركة التجارة

في إطار دعم مجتمع الأعمال، أعلن الوزير حسن الخطيب أن الحكومة بصدد تنفيذ إصلاحات جديدة تتعلق بإجراءات الإفراج الجمركي، بهدف تقليل الزمن والتكلفة المرتبطة بالشحنات المصدرة والمستوردة. وأوضح أن هذه الإصلاحات ستسهم في تسهيل حركة التجارة، مما ينعكس إيجابًا على أداء الشركات المصدرة مثل نيسان مصر.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير السياسات الاقتصادية في مصر، بما يضمن توفير المزيد من التيسيرات للشركات العاملة في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع السيارات الذي يمثل أهمية استراتيجية كبيرة.

أهمية قطاع صناعة السيارات في الاقتصاد المصري

أوضح المهندس حسن الخطيب أن قطاع صناعة السيارات يحظى باهتمام كبير من الحكومة المصرية، نظرًا لما يمثله من أهمية اقتصادية واستراتيجية. وأشار إلى أن هذا القطاع الحيوي يلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين التكنولوجيا، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأضاف الوزير أن الدولة تعمل على وضع سياسات شفافة ومعايير واضحة لتنظيم قطاع السيارات في مصر، بما يضمن توفير منتجات ذات جودة عالية للمستهلك المصري بأسعار مناسبة. كما أكد أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير مراكز خدمة متطورة تلبي احتياجات المستهلكين، مما يعزز من ثقتهم في المنتجات المحلية.

إشادة نيسان مصر بالدعم الحكومي

من جانبه، أشاد المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لقطاع صناعة السيارات في المرحلة الحالية. وأكد أن هذا الدعم يعكس اهتمام الدولة بتوطين صناعة السيارات وزيادة معدلات التصدير، مشيرًا إلى أن الحكومة توفر كافة المقومات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

وأوضح عبد الصمد أن شركة نيسان مصر تعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لتحقيق رؤية الدولة في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وأكد أن الشركة ملتزمة بدورها كشريك استراتيجي في دعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

نيسان مصر: أداء مميز وخطط طموحة للتصدير

قدم العضو المنتدب لشركة نيسان مصر تقريرًا مفصلًا حول أداء الشركة في السوق المصري، حيث أشار إلى أن نيسان تُعد واحدة من الشركات الرائدة في قطاع السيارات بمصر. وأوضح أن الشركة نجحت في تعزيز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي من خلال تصدير السيارات وقطع الغيار المصنعة محليًا.

وكشف التقرير أن شركة نيسان مصر تمكنت من تصدير أكثر من 16 ألف سيارة من إحدى موديلاتها المصنعة محليًا، وهو ما يعكس نجاح الشركة في تحقيق أهدافها التصديرية. وأكد عبد الصمد أن الشركة تسعى إلى زيادة حجم التصدير بنسبة تتجاوز 50% مقارنة بالعام الماضي، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة نيسان مصر في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن العائد الدولاري الناتج عن صادرات الشركة تجاوز حتى الآن 150 مليون دولار، مع توقعات بزيادة هذا الرقم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. وأكد أن الشركة تعمل على تنفيذ خطط طموحة لزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، بما يضمن تحقيق أهدافها التوسعية.

توطين صناعة السيارات: هدف استراتيجي للدولة

أكد المهندس حسن الخطيب أن التوجه الحالي للدولة يركز على توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضح أن الحكومة تعمل على تشجيع الشركات العالمية مثل نيسان على الاستثمار في السوق المصري، من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة وداعمة.

وأشار الوزير إلى أن السياسات الجديدة التي تتبناها الدولة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا القطاع.

رؤية مستقبلية واعدة

في ختام اللقاء، أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة وشركة نيسان مصر لتحقيق الأهداف المشتركة. وأعرب المهندس محمد عبد الصمد عن تفاؤله بمستقبل صناعة السيارات في مصر، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي والإصلاحات الاقتصادية الجارية ستسهم في تحقيق طفرة كبيرة في هذا القطاع.

من جانبه، شدد الوزير حسن الخطيب على التزام الحكومة بتقديم كافة أشكال الدعم للشركات العاملة في قطاع السيارات، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات. وأكد أن الدولة ماضية في تنفيذ خططها لتطوير هذا القطاع الحيوي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ويعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة.