تصعيد صيني.. BYD ترفع دعوى ضد الحكومة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية
تقدمت شركة BYD الصينية العملاقة للسيارات بدعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية الأمريكية، تطعن من خلالها في التعريفات الجمركية المرتفعة التي تمنع فعلياً الشركات الصينية من بيع سياراتها في ثاني أكبر سوق للسيارات في العالم.
ووفقاً لما نقلته مجلة “كار نيوز تشاينا” عن تقارير من مجلة “كايجينغ” الصينية، فإن أربعة فروع تابعة لشركة BYD في الولايات المتحدة قد رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية.
تحدي قانوني قد يفتح باباً للشركات الصينية
إذا نجحت هذه الدعوى، فقد تفتح الباب أمام BYD وغيرها من شركات السيارات الصينية للدخول إلى السوق الأمريكية، التي تأتي في المرتبة الثانية بعد الصين من حيث حجم المبيعات، بما يقارب 16 مليون سيارة جديدة تُباع سنوياً.
تتحدى الدعوى القضائية تسعة أوامر تنفيذية صدرت منذ فبراير 2025، بما في ذلك التعريفات المفروضة على الواردات من المكسيك وكندا التي أثرت بشكل كبير على صناعة السيارات.
التعريفات الجمركية المرتفعة تغلق السوق الأمريكية
فرضت الحكومة الأمريكية تعريفات جمركية جديدة خاصة بالسيارات في أبريل 2025، ثم أضافت تعريفات على قطع غيار السيارات في الشهر التالي.
وجاءت هذه الرسوم بالإضافة إلى ما يسمى بالتعريفات “المتبادلة”، التي تطعن فيها دعوى BYD أيضاً، إلى جانب تعريفات “انتقامية” لاحقة.
تبلغ التعريفة الجمركية القياسية الحالية المفروضة على السيارة الكهربائية المصنوعة في الصين في الولايات المتحدة 127.5 بالمائة، مقارنة بصفر في أستراليا، نظراً لوجود اتفاقية تجارة حرة مع الصين.
BYD: التعريفات غير قانونية
تسعى بي واي دي للحصول على أوامر قضائية دائمة ضد هذه التعريفات، وتقول إن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الذي فُرضت التعريفات بموجبه لا يوفر السلطة القانونية لفرض مثل هذه الرسوم.
لذلك، تجادل BYD بأن التعريفات غير صالحة قانوناً.
تأثير التعريفات على خطط التوسع والشركات الأمريكية
في منتصف عام 2025، علّقت BYD خططها لإنشاء مصنع في المكسيك وسط حالة من عدم اليقين تسببت فيها التغييرات العديدة في التعريفات، والتي قالت شركة فورد الأمريكية إنها كلفتها مبلغاً إضافياً قدره 2.83 مليار دولار أسترالي في عام 2025.
وقالت فورد إن التغييرات المتأخرة في السياسة في ديسمبر 2025 أضافت إلى تكاليف التعريفة، والتي كانت أكثر بـ 1.3 مليار دولار أسترالي مما كان متوقعاً في وقت سابق من العام، في حين قالت منافستها الأمريكية جنرال موتورز إن خسارتها البالغة 2.37 مليار دولار أسترالي بين أبريل ويونيو 2025 كانت بالكامل بسبب التعريفات.
دعوى BYD تشمل دولاً أخرى
تطعن دعوى BYD أيضاً في صحة التعريفات المفروضة على الهند والبرازيل، حيث تدير الشركة مصانع تجميع في كلا البلدين.
تم وضع “أمر تعليق” على القضية، التي تم رفعها في 26 يناير 2026، في انتظار نتيجة قضية مماثلة لمستورد نبيذ من نيويورك يقدم حجة مشابهة، مع تعليق قضايا أخرى أيضاً في انتظار نتيجتها.
وقد فاز مستورد النبيذ النيويوركي بالفعل في محكمة التجارة الدولية ومحكمة الاستئناف الفيدرالية، التي قررت أن الرئيس الأمريكي يفتقر إلى سلطة فرض تعريفات بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية – تماماً كما تجادل بي واي دي في قضيتها.
نرشح لك: BYD تدرس توسيع عملياتها في الهند وسط تراكم مئات طلبات شراء السيارات الكهربائية
موعد متوقع للحكم وقضايا مرتبطة
استأنفت الحكومة الأمريكية نتيجة تلك القضية، والتي من المقرر النظر فيها في 30 سبتمبر 2026 – مما يعني أن نتيجة قضية BYD لن تكون معروفة حتى الشهر التالي على أقرب تقدير.
في عام 2024، تحرك الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن لحظر البرمجيات والأجهزة الصينية في السيارات بناءً على مخاوف “أمنية”، وهي قضية أُثيرت مؤخراً في كندا بعد أن خفضت التعريفات الجمركية من 100 بالمائة في عام 2024 إلى 6.1 بالمائة.
مخاوف أمنية وقضايا خصوصية
وفقاً لـ “أوتوموتيف نيوز”، رأى دوغ فورد رئيس وزراء أونتاريو أن هذه الخطوة، التي تسمح بدخول ما يصل إلى 49,000 سيارة صينية الصنع إلى كندا سنوياً، كانت خطأً، مع اقتراح بعض المعلقين أن كندا ستكون بمثابة “باب خلفي” للسوق الأمريكية المقيدة.
وقال فورد وفقاً لـ “أوتوموتيف نيوز”: “أسميها سيارة التجسس التي يجلبونها. عندما تستخدم هاتفك المحمول، سيكون الصينيون هم الذين يستمعون – وأنا لا أختلق هذه الأشياء… سيستمعون إلى مكالماتك الهاتفية.”
وقال مفوض الخصوصية الأسترالي أمس إنه يحقق في شركتين لصناعة السيارات بسبب انتهاكات محتملة لقانون الخصوصية، لكنه لم يحدد العلامات التجارية المعنية.
تداعيات عالمية لحرب التعريفات
تأتي هذه القضية في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، خاصة في مجال السيارات الكهربائية، حيث تسعى الصين إلى توسيع نفوذها في الأسواق العالمية، بينما تحاول الولايات المتحدة حماية صناعتها المحلية والحفاظ على أمنها القومي.
وتعكس دعوى BYD تحولاً في استراتيجية الشركات الصينية من محاولة التكيف مع القيود الأمريكية إلى مواجهتها قانونياً، في خطوة قد تؤثر على مستقبل صناعة السيارات الكهربائية عالمياً ومسار العلاقات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.
