السودان يعزّز انتشار السيارات الكهربائية بإنشاء 100 محطة شحن جديدة

يشهد قطاع النقل في السودان خطوة لافتة في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، مع الإعلان عن مشروع يستهدف توسيع البنية التحتية الداعمة للسيارات الكهربائية. وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول تنقل أكثر كفاءة واستدامة، تخفف الضغط عن قطاع النقل وتمنح المستخدمين بدائل عملية داخل المدن وعلى الطرق السريعة.

شراكة استراتيجية بين “جياد للسيارات” و“النيل للبترول”

في إطار دعم منظومة الشحن الكهربائي، أعلنت شركة جياد للسيارات توقيع اتفاقية تعاون مع شركة النيل للبترول المحدودة لتوفير خدمات شحن السيارات الكهربائية عبر 100 محطة. وتهدف هذه الشراكة إلى بناء شبكة شحن أكثر اتساعًا، بما يهيئ بيئة مناسبة لزيادة الاعتماد على المركبات الكهربائية وتسهيل استخدامها اليومي.

100 محطة شحن تغطي الطرق السريعة والمدن

يرتكز المشروع على إتاحة خدمة الشحن من خلال 100 محطة موزعة لتغطي الطرق السريعة إلى جانب مختلف المدن، بما يرفع من جاهزية السودان لاستقبال التوسع المتوقع في استخدام السيارات الكهربائية.

ويُتوقع أن ينعكس انتشار المحطات على تقليل مخاوف نفاد الشحن خلال الرحلات، وتحسين تجربة التنقل لمسافات طويلة بوجود نقاط شحن على امتداد الطرق الرئيسية.

رؤية “جياد” الصناعية: استئناف التصنيع وتوطين المركبات الكهربائية

بالتوازي مع التوسع في البنية التحتية للشحن، برزت ملامح توجه صناعي أوسع تقوده مجموعة جياد. فقد أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة جياد للصناعات الهندسية الأستاذ عبد الله عبد المعروف محمد، خلال حفل تدشين المركبات الكهربائية بفندق السلام، أن الاستراتيجية الحالية تركز على استئناف التصنيع وتنويع المنتجات عبر طرح خيارات حديثة.

وأشار إلى أن مشروع السيارة الكهربائية كان قد بدأ التخطيط له قبل أكثر من عام من نشوب الحرب، ليصبح اليوم—بحسب وصفه—نقطة تحول جوهرية في قطاع النقل بالسودان.

وتسعى المجموعة، ضمن هذا التحول الاستراتيجي، إلى توطين صناعة السيارات وتطوير طرازات كهربائية من “الركشات” لمواجهة تدفق المركبات المستوردة. ويأتي ذلك في إطار مساعٍ لخفض الفاتورة الاستيرادية للدولة، سواء المتعلقة بـالوقود أو السيارات أو قطع الغيار، بالتوازي مع التوجه العالمي نحو وسائل نقل صديقة للبيئة وأكثر كفاءة في التشغيل.

دعم البحث والابتكار وربط الشباب بالإنتاج

أكد عبد المعروف التزام “جياد” بـرعاية البحوث الأكاديمية ودعم المبتكرين والشباب، في توجه يستهدف الحد من هجرة العقول السودانية وربط الطاقات الوطنية بمسارات إنتاجية فعلية داخل البلاد، بما يعزز فرص بناء صناعة محلية قادرة على التطور والاستمرارية.

تشريعات وحوافز مطلوبة لتوسيع التجربة

ولإنجاح التجربة على نطاق واسع واستهداف شرائح كبيرة—مثل العاملين بالدولة وأساتذة الجامعات—دعا الرئيس التنفيذي إلى صياغة تشريعات وسياسات تشجيعية تتضمن إعفاءات جمركية وضريبية للمركبات الكهربائية. واعتبر أن وجود حوافز واضحة يعد عنصرًا مهمًا لتسريع تبني هذه المركبات وجعلها أكثر جاذبية للمستهلك.

دفعة عملية للتنقل الكهربائي بين المدن

يمثل توفير محطات الشحن على امتداد الطرق الرئيسية نقطة محورية في دعم انتشار السيارات الكهربائية، إذ يمنح المستخدمين قدرة أكبر على التخطيط لرحلاتهم بثقة، ويجعل خيار السفر الكهربائي أكثر واقعية.

كما يُعد وجود نقاط شحن متاحة على الطرق السريعة عنصرًا أساسيًا لأي سوق يرغب في تسريع تبني المركبات الكهربائية وتحويلها من خيار محدود إلى حل تنقل واسع الاستخدام.

اتجاه لتحديث قطاعي الطاقة والنقل عبر حلول نظيفة

يعكس التعاون بين “جياد للسيارات” و“النيل للبترول” توجهًا نحو تطوير قطاعي النقل والطاقة في السودان عبر إدخال حلول حديثة تستجيب للتغيرات المتسارعة في سوق السيارات الكهربائية.

كما يُنظر إلى المشروع بوصفه خطوة داعمة لاستخدام الطاقة النظيفة في حركة التنقل، بما يفتح الباب أمام مراحل لاحقة من التوسع في البنية التحتية والخدمات المصاحبة.

التمويل والتسهيلات الائتمانية كحل لأزمة النقل

وشدد عبد المعروف كذلك على أهمية فتح قنوات التمويل والتسهيلات الائتمانية عبر المنظومة المصرفية، بوصفها ركيزة أساسية لتجاوز الأزمة التي يواجهها قطاع النقل، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الوقود وزيادة تكاليف الصيانة. ويُنظر إلى توفير حلول تمويلية مرنة على أنه عامل حاسم لتحويل المركبات الكهربائية من فكرة واعدة إلى خيار متاح فعليًا لقطاعات واسعة من المستخدمين.

يمثل مشروع إنشاء 100 محطة شحن للسيارات الكهربائية خطوة عملية لتعزيز جاهزية السودان للتحول نحو التنقل النظيف، من خلال توسيع البنية التحتية وتسهيل الحركة بين المدن وعلى الطرق السريعة.

وفي الوقت نفسه، يبرز توجه “جياد” نحو توطين التصنيع وتطوير مركبات كهربائية—خصوصًا “الركشات”—كجزء من رؤية تهدف لتقليل الاستيراد ودعم الابتكار الوطني. ومع استكمال عناصر المنظومة من تشريعات محفزة وتمويل مصرفي، تتزايد فرص ترسيخ تجربة التنقل الكهربائي كحل واقعي يواكب احتياجات المواطنين والتحولات العالمية.

نرشح لك: أزمة النفط تدفع العالم نحو الكهرباء.. قفزة قياسية للسيارات الكهربائية في 2026