إعفاءات سيارات المعاقين: الشروط والإجراءات الجديدة لعام 2025

في خطوة هامة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم. التعديلات الجديدة تهدف إلى تنظيم وتيسير عملية استيراد السيارات المجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع وضع شروط وضوابط جديدة تضمن تسهيل الحصول على إعفاءات ضريبية لأصحاب الاحتياجات الخاصة، بما يساهم في تحسين حياتهم اليومية.

ما هي الشروط للحصول على إعفاءات سيارات المعاقين في 2025؟

في 2025، حددت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط الدقيقة التي يجب أن يستوفيها الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على إعفاءات سيارات المعاقين. التعديلات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء تهدف إلى تنظيم عملية الاستيراد وتوفير سيارات مجهزة للأشخاص ذوي الهمم، مع ضمان أن هذه الإعفاءات تصل فقط للمستحقين. تشمل الشروط التالية:

1. الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

• من الضروري أن يحصل الشخص المتقدم على إعفاءات سيارات المعاقين على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
• يجب أن تصدر هذه البطاقة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة.

2. التقرير الطبي من المجالس الطبية المتخصصة

• يُشترط تقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المعتمد من وزارة الصحة.
• التقرير يجب أن يتضمن جميع البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، مع تحديد ما إذا كان الشخص قادرًا على القيادة بنفسه أو أنه يحتاج إلى شخص آخر لقيادة السيارة.

3. استيراد السيارة مباشرة باسم الشخص ذي الإعاقة

• يجب أن يتم استيراد السيارة أو وسيلة النقل الخاصة بالشخص ذي الإعاقة مباشرة من الخارج.
• يُشترط أن لا تشمل السيارات المستوردة من المناطق الحرة.

4. السعة اللترية للسيارة لا تتجاوز 1200 سي سي

• إعفاءات سيارات المعاقين لا تشمل السيارات ذات المحركات الكبيرة.
• يُشترط أن تكون السعة اللترية للسيارة لا تتجاوز 1200 سي سي للسيارات التي تعمل بمحركات بنزين أو سولار أو هجين.
• كما يُشترط أن تكون السيارات غير مزودة بمحرك توربيني.

5. شروط خاصة للسيارات الكهربائية

• بالنسبة للسيارات الكهربائية، يُشترط أن تكون قدرة المحرك لا تتجاوز 200 كيلو وات للحصول على إعفاءات سيارات المعاقين.

6. عدم التمتع بإعفاء جمركي سابق

• يجب أن يوقع المتقدم على إقرار يُفيد بأنه لم يسبق له الاستفادة من إعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة.

7. حساب بنكي بمبلغ لا يقل عن ثمن السيارة

• يجب أن يكون لدى المتقدم أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي.
• يجب أن يكون قد مر على فتح الحساب سنة على الأقل، ويجب أن يكون الحساب يحتوي على مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التقدم بطلب الإعفاء.

8. حظر توكيلات إدارة السيارة

• يُشترط أنه لا يمكن تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية باسم الشخص ذي الإعاقة في الشهر العقاري.

9. سنة الصنع لا تتجاوز 3 سنوات

• يجب أن لا تتجاوز سنة الصنع للسيارات المستوردة للأشخاص ذوي الإعاقة ثلاث سنوات من سنة الصنع عند التقدم بطلب الإعفاء.

10. العقوبات في حالة بيع السيارة لغير المستحقين

• في حالة ضبط السيارة المستفيدة من إعفاءات سيارات المعاقين وبيعت أو سلمت لشخص غير مستحق لها، سيتم تطبيق أحكام قانون الجمارك بشأن ذلك.

من خلال هذه الشروط، تسعى الحكومة إلى ضمان توجيه إعفاءات سيارات المعاقين للمستحقين الفعليين فقط، مما يسهم في ضمان أن هذه الإعفاءات تؤدي دورها بشكل فعال في تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

كيف تؤثر التعديلات الجديدة على عملية استيراد سيارات ذوي الهمم؟

التعديلات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء في 2025 حول إعفاءات سيارات المعاقين تؤثر بشكل كبير على عملية استيراد السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تهدف إلى تنظيم وتيسير الإجراءات بالإضافة إلى تحديد شروط وضوابط لضمان استفادة الأشخاص المستحقين فقط من هذه الإعفاءات. هذه التعديلات تُسهم في تحسين الأداء العام للنظام وتوجيه الإعفاءات إلى الفئات التي تحتاج إليها فعلاً. وتتمثل تأثيرات التعديلات الجديدة في النقاط التالية:

1. تشديد شروط الحصول على الإعفاء

• التعديلات الجديدة تتطلب من المتقدمين للحصول على إعفاءات سيارات المعاقين استيفاء شروط أكثر صرامة مقارنة بالفترات السابقة.
• من أبرز هذه الشروط حصول الشخص على بطاقة إثبات الإعاقة، وكذلك تقديم تقرير طبي مفصل من المجالس الطبية المتخصصة.
• هذه الإجراءات تضمن أن الإعفاءات تذهب فقط إلى الأفراد الذين يواجهون صعوبة حقيقية في التنقل ويحتاجون إلى سيارة خاصة.

2. تقليص نطاق الاستفادة من الإعفاءات

• التعديلات الجديدة تحد من نطاق الاستفادة من إعفاءات سيارات المعاقين عن طريق استبعاد السيارات الموجودة في المناطق الحرة.
• كما تم تحديد شروط إضافية مثل أن تكون السعة اللترية للسيارة لا تتجاوز 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات المحرك بنزين أو سولار أو هجين، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل عدد السيارات المستوردة التي يمكن الاستفادة منها.

3. زيادة الشفافية في عملية الاستيراد

• التعديلات تساهم في زيادة الشفافية من خلال تحديد الشروط الدقيقة والمتطلبات الموثقة مثل تقديم تقرير طبي يثبت قدرة الشخص على القيادة.
• هذه الشفافية تساعد في مكافحة التلاعب وضمان أن إعفاءات سيارات المعاقين تُمنح للمستحقين فقط.

4. تحديد معايير أكثر وضوحًا للسيارات المستوردة

• تم وضع معايير واضحة بالنسبة للسيارات التي يمكن استيرادها بموجب إعفاءات سيارات المعاقين، مثل تحديد السعة اللترية للسيارة، وقوة المحرك للسيارات الكهربائية.
• هذه المعايير تهدف إلى جعل السيارات المخصصة لذوي الإعاقة أكثر توافقًا مع احتياجاتهم، كما تضمن أن السيارات المستوردة لا تكون فائقة الإمكانيات بحيث يمكن استخدامها لأغراض أخرى.

5. التحقق من عدم وجود استفادة سابقة من إعفاءات جمركية

• التعديلات الجديدة تشمل شرطًا يقتضي من المتقدمين تقديم إقرار بعدم استفادتهم من إعفاءات جمركية في السنوات الخمس السابقة.
• هذا الشرط يحد من التلاعب ويُضمن أن الشخص الذي يحصل على إعفاءات سيارات المعاقين هو بالفعل بحاجة إلى السيارة ولا يستفيد منها مرتين.

6. فرض قيود على التعامل مع السيارات المستوردة

• هناك قيود على تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل باسم الشخص ذي الإعاقة في الشهر العقاري.
• هذا الشرط يهدف إلى تقليل إمكانية بيع السيارة أو إعادة بيعها بعد الحصول على الإعفاء، مما يحسن من استخدام السيارة بشكل مناسب.

7. زيادة المسؤولية على البنوك

• التعديلات تلزم المتقدمين للحصول على إعفاءات سيارات المعاقين بفتح حساب بنكي يحتوي على مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة في أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي.
• هذا يعزز من المراقبة المالية للعملية ويساعد في ضمان أن الشخص المتقدم فعلاً بحاجة إلى السيارة وليس مجرد استغلال للإعفاءات.

8. تطبيق قوانين الجمارك في حالة البيع غير المشروع

• في حال اكتشاف أن السيارة قد تم بيعها أو تسليمها لغير المستحقين، سيتم تطبيق أحكام قانون الجمارك في استرداد الإعفاءات المقررة.
• هذا الإجراء يشدد الرقابة على السيارات التي تم استيرادها بموجب إعفاءات سيارات المعاقين ويمنع استخدامها لأغراض أخرى غير قانونية.

9. تأثير على السوق المحلي للسيارات

• مع تقييد السيارات التي يمكن الاستفادة منها بموجب إعفاءات سيارات المعاقين (من حيث السعة اللترية والمحرك)، قد يحدث تغير في السوق المحلي للسيارات، حيث ستزداد الطلبات على أنواع معينة من السيارات التي تتناسب مع هذه الشروط.
• هذا قد يؤدي إلى تقليص التنوع في السيارات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة ولكنه يضمن في الوقت نفسه استيراد سيارات أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم.

10. التشجيع على استيراد سيارات متوافقة مع المعايير البيئية

• من خلال تحديد قدرة المحرك للسيارات الكهربائية بحد أقصى 200 كيلو وات، يتم تشجيع استيراد سيارات صديقة للبيئة.
• هذا يشجع الأشخاص ذوي الإعاقة على اختيار سيارات صديقة للبيئة تساهم في الحفاظ على البيئة وتلبية احتياجاتهم في الوقت ذاته.

إجمالًا، تهدف التعديلات الجديدة إلى تحسين إدارة إعفاءات سيارات المعاقين، مع ضمان وصول هذه الإعفاءات للمستحقين الفعليين فقط، مما يساعد في تقليل التلاعب والاحتيال ويوجه الموارد بشكل أكثر فاعلية نحو الفئات الأكثر حاجة.

هل يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة استيراد سيارات من المناطق الحرة؟

وفقًا للتعديلات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء في 2025، فإن إعفاءات سيارات المعاقين لا تشمل السيارات المستوردة من المناطق الحرة. هذا التعديل يهدف إلى تنظيم عملية الاستيراد بشكل أكثر دقة، بحيث يتم التأكد من أن السيارات التي تستفيد من الإعفاءات الجمركية وضريبة القيمة المضافة هي السيارات التي تم استيرادها مباشرة لمصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة ولا تشمل السيارات التي يتم استيرادها عبر المناطق الحرة.

1. تعريف المناطق الحرة وتأثيرها على السيارات

• المناطق الحرة هي مناطق تجارية خاصة في العديد من الدول حيث يتم استيراد وتصدير السلع والمنتجات مع إعفاءات جمركية ضريبية.
• في مصر، توجد عدة مناطق حرة يتم من خلالها استيراد السيارات، وتكون هذه السيارات خاضعة لسياسات جمركية تختلف عن تلك التي تطبق على السيارات المستوردة مباشرة للاستخدام المحلي.

2. استبعاد السيارات من المناطق الحرة

• التعديل الجديد الذي تم تطبيقه في عام 2025 نص على إعفاءات سيارات المعاقين فقط للسيارات التي يتم استيرادها مباشرة من الخارج إلى الشخص ذي الإعاقة، بشرط ألا تكون السيارة واردة من المناطق الحرة.
• السبب الرئيسي لهذا الاستبعاد هو ضمان أن السيارات التي يتم الاستفادة منها في إطار إعفاءات سيارات المعاقين موجهة مباشرة إلى الأشخاص المستحقين دون وجود أي تلاعب أو تدخل من تجار السيارات في المناطق الحرة.

3. المبررات القانونية وراء هذا التعديل

• يُعتبر هذا التعديل خطوة مهمة نحو تحسين حوكمة إعفاءات سيارات المعاقين، حيث كان من الممكن في السابق استغلال بعض الأشخاص لهذه الإعفاءات للحصول على سيارات من المناطق الحرة وبيعها لاحقًا في السوق المحلي.
• من خلال استبعاد السيارات من المناطق الحرة، يتم ضمان أن إعفاءات سيارات المعاقين تذهب فقط للأشخاص الذين يحتاجون فعلاً إلى السيارات المعدة خصيصًا لهم ولم يتم تعديلها أو تغيير استخدامها.

4. كيف يؤثر هذا الاستبعاد على الأشخاص ذوي الإعاقة؟

• هذا التعديل قد يحد من الخيارات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في ما يتعلق بتنوع السيارات التي يمكنهم استيرادها، حيث تقتصر الخيارات على السيارات التي يتم استيرادها مباشرة وفقًا للإجراءات القانونية.
• قد يواجه بعض الأشخاص صعوبة في العثور على السيارات التي تلبي احتياجاتهم ضمن هذه القيود، ولكنه في الوقت ذاته يحمي النظام من استغلال الإعفاءات من قبل غير المستحقين.

5. التأثير على سوق السيارات المحلي

• التأثير على السوق المحلي قد يكون طفيفًا من حيث تقليص التنوع في السيارات التي يمكن استيرادها للاستفادة من إعفاءات سيارات المعاقين. ومع ذلك، فإن هذا التعديل يعزز من الاستفادة الحقيقية من الإعفاءات بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.
• قد يضطر الأشخاص ذوو الإعاقة إلى البحث عن سيارات مستوردة بطرق قانونية بدلاً من الاستفادة من السيارات الموجودة في المناطق الحرة، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على بعض أنواع السيارات التي تتوافق مع هذه الشروط.

6. التأكيد على الشروط الجديدة لاستيراد السيارات

• بالإضافة إلى استبعاد السيارات من المناطق الحرة، تتطلب التعديلات الجديدة أن تكون السيارات المستوردة إعفاءات سيارات المعاقين ذات سعة محرك لا تتجاوز 1200 سي سي بالنسبة للسيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل أو الهجين.
• كما يشترط أن تكون السيارة موجهة بشكل مباشر للشخص ذي الإعاقة وأن تكون على اسمه، مما يمنع تحايل البعض عبر شراء السيارات واستيرادها لأغراض تجارية.

7. دور التقرير الطبي في تحقيق العدالة

• في إطار إعفاءات سيارات المعاقين، يشترط تقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة يتضمن مدى قدرة الشخص على القيادة، مما يعزز من نزاهة العملية ويعزز من استبعاد أي حالات قد تكون مستغلة.
• هذا التقرير الطبي يساعد في التأكد من أن السيارة المستوردة فعلاً مخصصة لاستخدام الشخص ذي الإعاقة وأنه بحاجة إليها لأغراض التنقل والقيادة.

8. الاستفادة المباشرة من السيارات المستوردة وفقًا للقانون

• السيارات التي يتم استيرادها بموجب إعفاءات سيارات المعاقين لابد أن تكون موجهة مباشرة للاستخدام الشخصي للفرد ذي الإعاقة. أي سيارات تم استيرادها لأغراض تجارية أو بيع في السوق المحلي لا تُعتبر مؤهلة للحصول على الإعفاءات.

9. الالتزام بالشروط المالية والإدارية

• بالإضافة إلى شروط الاستيراد، يتطلب التعديل الجديد أن يكون لدى المتقدم للإعفاء حساب بنكي مفتوح قبل عام من تقديم طلب الإعفاء، ويجب أن يحتوي الحساب على مبلغ يعادل ثمن السيارة.
• هذه الإجراءات الإدارية والمالية تهدف إلى ضمان أن المستفيدين من إعفاءات سيارات المعاقين هم الأفراد الذين يستحقون هذه المساعدة الحقيقية.

10. التحديات والفرص المستقبلية

• من الممكن أن يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة بعض التحديات في العثور على السيارات المناسبة وفقًا للتعديلات الجديدة، ولكن هذا قد يُحسن في النهاية من ضمان نزاهة النظام.
• أيضًا، قد تفتح هذه التعديلات الفرص لصناعة السيارات في مصر لتطوير سيارات تلبي احتياجات ذوي الإعاقة وفقًا للمعايير الجديدة.

ما هي الإجراءات التي يجب على ذوي الهمم اتباعها للحصول على إعفاءات سيارات؟

تحرص الحكومة المصرية على تقديم إعفاءات سيارات المعاقين للأشخاص ذوي الهمم وفقًا لشروط واضحة ومحددة، بهدف تسهيل عملية التنقل وتحقيق أكبر استفادة للمستحقين. بعد التعديلات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء في عام 2025، يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة اتباع عدة إجراءات دقيقة للحصول على الإعفاءات الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السيارات. نستعرض في هذه الفقرة الإجراءات الأساسية التي يجب على ذوي الهمم اتباعها للحصول على إعفاءات سيارات المعاقين:

1. الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

• أولى الخطوات التي يجب أن يتبعها الأشخاص ذوي الإعاقة هي الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
• هذه البطاقة تعد مستندًا أساسيًا يتم بموجبه تأكيد حالة الشخص كأحد المستحقين للإعفاءات. لابد أن تكون البطاقة صادرة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.

2. التقرير الطبي من المجالس الطبية المتخصصة

• يُشترط أن يحصل الشخص المتقدم على تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده الوزارة المعنية بالصحة.
• يجب أن يتضمن التقرير الطبي كافة البيانات المتعلقة بحالة الشخص ذي الإعاقة، مع توضيح مدى قدرته على القيادة بمفرده أو مع مساعدة شخص آخر.
• يشمل التقرير أيضًا تفاصيل حول نوع الإعاقة ومدى تأثيرها على قدرة الشخص على التنقل باستخدام السيارة.

3. شروط السيارة المستوردة

• وفقًا للتعديلات الجديدة، يجب أن تكون السيارة المستوردة مطابقة للمعايير التي تم تحديدها للاستفادة من إعفاءات سيارات المعاقين. وتشمل هذه المعايير:
  • السعة اللترية للمحرك: يجب ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات التي تعمل بالبنزين أو السولار أو الهجين.
  • السيارات الكهربائية: لا يجب أن تتجاوز قدرة المحرك الكهربائي 200 كيلووات.
  • نوع المحرك: يجب أن تكون السيارة خالية من المحركات التربو.
• علاوة على ذلك، يشترط أن تكون السيارة واردة مباشرة من الخارج لصالح الشخص ذي الإعاقة، أي أن السيارات المستوردة من المناطق الحرة غير مؤهلة للاستفادة من الإعفاءات.

4. إقرار بعدم الاستفادة من إعفاءات سابقة

• على الشخص الذي يطلب الاستفادة من إعفاءات سيارات المعاقين تقديم إقرار يُفيد بأنه لم يستفد سابقًا من إعفاء جمركي على سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال الخمس سنوات الماضية.
• يُعد هذا الإجراء خطوة أساسية لضمان التوزيع العادل للإعفاءات ومنع استغلال النظام.

5. الاشتراطات المالية (حساب بنكي)

• يجب أن يكون لدى الشخص الذي يرغب في التقديم للحصول على الإعفاء حساب بنكي مفتوح في بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي، وذلك قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل.
• بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتضمن الحساب مبلغًا لا يقل عن ثمن السيارة التي سيتم الإعفاء عنها.
• هذا الشرط يهدف إلى ضمان أن الشخص ذي الإعاقة لديه القدرة المالية اللازمة للاستفادة من الإعفاءات بشكل مناسب.

6. عدم قبول التوكيلات لإدارة السيارة

• يجب على المتقدم للحصول على إعفاءات سيارات المعاقين أن يلتزم بشرط مهم يتمثل في عدم إمكانية تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل باسم الشخص ذي الإعاقة.
• التعديل الأخير يشترط أن تكون السيارة أو وسيلة النقل الفردية مرخصة باسم الشخص ذو الإعاقة فقط، ويجب أن يتم استخدام السيارة في حدود الشروط المحددة قانونًا.

7. شروط سنة الصنع للسيارة

• يتم تحديد سنة الصنع للسيارة المستوردة بحيث لا تتجاوز 3 سنوات بما في ذلك سنة الصنع.
• هذا يعني أنه يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة اختيار سيارات حديثة مصنعة في السنوات الأخيرة، مع مراعاة الشروط الخاصة بعدم بيع السيارة أو تسليمها لشخص آخر بعد الحصول على الإعفاءات.

8. إجراءات إضافية في حالة بيع السيارة أو تسليمها

• في حال تم ضبط سيارة مستوردة بموجب إعفاءات سيارات المعاقين وظهرت تقارير بأنها قد تم بيعها أو تسليمها لغير الشخص ذي الإعاقة، سيتم تطبيق أحكام قانون الجمارك المتعلقة بذلك.
• يتم التعامل مع هذا الموقف بحزم من خلال تطبيق القوانين الخاصة بالجمارك وتحديد الجزاءات المناسبة.

9. تقديم طلب الإعفاء والتوثيق

• بعد استكمال كافة الإجراءات السابقة، يجب على الشخص ذي الإعاقة تقديم طلب رسمي للحصول على الإعفاء الجمركي من خلال تقديم كافة المستندات المطلوبة.
• يتضمن الطلب نسخة من بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، التقرير الطبي، الإقرار المالي، والمستندات الأخرى التي تثبت استحقاق الشخص للإعفاءات.

10. الموافقة النهائية وتقديم السيارة

• بعد تقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة، يتم إرسال الطلب إلى الجهات المختصة لمراجعة المستندات والموافقة على إعفاءات سيارات المعاقين.
• في حال تم الموافقة على الطلب، يمكن للشخص ذي الإعاقة استيراد السيارة وفقًا للشروط والمعايير التي تم تحديدها.

11. تطبيق إجراءات الجمارك في حالة المخالفة

• في حال تم ضبط سيارة مستوردة بموجب إعفاءات سيارات المعاقين في مخالفة لأحد الشروط، مثل بيعها أو تسليمها لشخص آخر، تطبق إجراءات الجمارك المنصوص عليها في القانون.

12. الامتثال التام للوائح

• من المهم أن يتأكد الأشخاص ذوو الإعاقة من الامتثال التام لجميع اللوائح والشروط الخاصة بـ إعفاءات سيارات المعاقين لضمان عدم الوقوع في أي مخالفات قد تؤثر على استفادتهم من الإعفاءات الجمركية.

كيف تحدد القدرة على القيادة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الأخير؟

في إطار التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء في 2025، تم تحديد مجموعة من الشروط التي تساهم في تحديد قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على القيادة بأنفسهم أو من خلال مساعدة شخص آخر. تأتي هذه التعديلات في إطار إعفاءات سيارات المعاقين بهدف تسهيل الإجراءات وضمان استفادة الأشخاص ذوي الهمم من الإعفاءات الجمركية والضريبية.

1. التقرير الطبي المتخصص

• وفقًا للتعديلات الجديدة، يُشترط أن يحصل الشخص ذو الإعاقة على تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي الذي تحدده الوزارة المعنية بالصحة.
• يشمل التقرير الطبي بيانًا مفصلاً عن القدرة على القيادة ويشمل نوع الإعاقة، ومدى تأثيرها على قدرة الشخص على التحكم في القيادة بمفرده أو احتياجه إلى مساعدة من شخص آخر.
• هذا التقرير يمثل الركيزة الأساسية لتحديد ما إذا كان الشخص قادرًا على قيادة السيارة بنفسه، وهو ضروري للحصول على إعفاءات سيارات المعاقين.

2. التقييم الشامل للقدرة الجسدية والعقلية

• يتم تقييم القدرة على القيادة بناءً على عدد من العوامل الجسدية والعقلية التي تؤثر على قدرة الشخص على التحكم في السيارة.
  • العوامل الجسدية: تشمل تقييم قدرات الشخص على استخدام يديه وقدميه للتحكم في السيارة، مثل قدرة الشخص على الإمساك بعجلة القيادة، الضغط على دواسات البنزين والمكابح، والتفاعل مع الأدوات المساعدة الأخرى.
  • العوامل العقلية: يتم أيضًا تقييم قدرة الشخص على التركيز واتخاذ القرارات أثناء القيادة، بالإضافة إلى تقييم قدرة الشخص على التفاعل مع المواقف الطارئة واتخاذ القرارات السريعة.
• يتم هذا التقييم تحت إشراف متخصصين في المجالس الطبية التي تقدم تقريرًا يحدد ما إذا كان الشخص قادرًا على القيادة بمفرده أو يحتاج إلى مساعدة شخص آخر للقيادة.

3. الأجهزة المساعدة وأدوات التحكم الخاصة

• في حالة وجود إعاقة جسدية تؤثر على القدرة على القيادة بشكل مباشر، قد يكون من الضروري استخدام أجهزة مساعدة أو أدوات تحكم خاصة.
• يمكن أن تشمل هذه الأجهزة المقود اليدوي، الدواسات الكهربائية، أو الأجهزة المساعدة في التحكم في السيارة التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة قيادة السيارة بأمان.
• يشترط القانون أن يكون الشخص ذو الإعاقة قادرًا على استخدام هذه الأجهزة بشكل فعال لضمان أمانه أثناء القيادة.

4. تحديد نوع الإعاقة ومدى تأثيرها

• يتم تحديد القدرة على القيادة بناءً على نوع الإعاقة نفسها، حيث تختلف القدرات بناءً على طبيعة الإعاقة. قد تشمل الإعاقات التي تؤثر على القيادة:
  • الإعاقات الحركية: التي قد تؤثر على القدرة على التحكم في السيارة باستخدام اليدين أو القدمين.
  • الإعاقات البصرية: قد تتطلب فحصًا إضافيًا لتحديد قدرة الشخص على القيادة بشكل آمن.
  • الإعاقات العقلية أو النمائية: يمكن أن تؤثر على القدرة على اتخاذ القرارات السريعة أو التفاعل مع مواقف القيادة المعقدة.
• لكل نوع من الإعاقات، يقوم الأطباء بتحديد مدى تأثيرها على القدرة على القيادة بناءً على المعايير الطبية المتخصصة.

5. التأكد من القدرة على القيادة من خلال شخص آخر

• في الحالات التي لا يستطيع فيها الشخص ذي الإعاقة القيادة بنفسه، يُمكن السماح له باستخدام شخص آخر للقيادة بالنيابة عنه. ولكن، يجب أن يتم تحديد هذه الحاجة من خلال تقرير طبي يوضح أن الشخص قادر على استخدام السيارة ولكن مع مساعدة شخص آخر.
• هذا الشخص يمكن أن يكون أحد أفراد العائلة أو شخص موثوق به يقوم بقيادة السيارة نيابة عن الشخص ذو الإعاقة.

6. ضوابط الشروط الطبية في تقرير المجلس الطبي

• يحدد المجلس الطبي المتخصص معايير دقيقة لمراجعة وتقييم القدرة على القيادة. يشمل ذلك إجراء اختبارات واختبارات قدرة القيادة التي تقيس قدرة الشخص على تنفيذ المهام الأساسية المتعلقة بالقيادة.
• تُعد هذه الاختبارات خطوة هامة لضمان عدم وجود أي خطر على الشخص ذو الإعاقة أو الآخرين أثناء القيادة. تُظهر التقارير التي يتم إصدارها من المجلس الطبي ما إذا كان الشخص قادرًا على القيادة بناءً على الظروف الطبية الخاصة به.

7. التأثير على الحصول على الإعفاءات

• يعتبر تقرير القدرة على القيادة من أهم المستندات التي يتم مراجعتها عند تحديد ما إذا كان الشخص مؤهلاً للحصول على إعفاءات سيارات المعاقين.
• إذا تبين أن الشخص قادر على القيادة بمفرده وفقًا للتقرير الطبي، يتم تطبيق جميع الشروط والإعفاءات المتعلقة بالسيارة، مثل الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
• في حال ثبت أن الشخص يحتاج إلى مساعدة، يمكن أن يُسمح له بالحصول على سيارة مجهزة بالأدوات المساعدة ولكن لا يمكنه الاستفادة من بعض الإعفاءات.

8. القيادة بحذر والتدريب على القيادة

• يُوصى دائمًا بإجراء دورات تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين ثبتت قدرتهم على القيادة بمفردهم، حيث تساعد هذه الدورات في تحسين مهارات القيادة والتأكد من قدرتهم على التعامل مع مختلف مواقف القيادة.
• تشترط السلطات المحلية أن يكون الشخص الذي تم تحديد قدرته على القيادة قد خضع لدورة تدريبية وتلقى التوجيهات اللازمة لضمان قيادة آمنة وسليمة.

9. الموافقة النهائية من السلطات المختصة

• بناءً على التقرير الطبي وتقييم القدرة على القيادة، يتم اتخاذ القرار النهائي من قبل السلطات المختصة بشأن أهلية الشخص للحصول على إعفاءات سيارات المعاقين.
• تتضمن العملية عدة مراجعات للتأكد من التوافق مع المعايير القانونية والصحية التي تضمن أمان الشخص والمجتمع.

10. التعديلات الجديدة في اللوائح التنفيذية

• مع التعديلات الجديدة، تم إقرار العديد من المعايير التي تضمن تحديثات مهمة في فحص القدرة على القيادة، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية في السيارات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

التعديلات الجديدة على منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم تمثل خطوة إيجابية نحو تسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، بتقديم إعفاءات ضريبية مشروطة وضوابط دقيقة تسهم في تحسين فرصهم في الحصول على وسائل النقل المناسبة. من خلال هذه الإجراءات، يتأكد الجميع من أن الدعم الحكومي يوجه بشكل فعال نحو تحقيق العدالة الاجتماعية للأشخاص ذوي الهمم.