ضوابط جديدة بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي في مصر
في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق السيارات في مصر، نشرت الجريدة الرسمية في العدد 289 (تابع) قرار رقم 319 لسنة 2024، والذي أصدرته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. يتناول القرار شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، ويأتي في إطار جهود الحكومة لتنظيم هذا القطاع.
قرار وزير الاستثمار بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي
أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا جديدًا يتعلق بشروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
وقد تم نشر القرار في العدد رقم 289 “تابع” من الوقائع المصرية، الصادر بتاريخ 26 ديسمبر 2024، تحت رقم 319 لسنة 2024، والذي يحدد شروط الإفراج عن السيارات المستوردة من الخارج بغرض الاستعمال الشخصي.
الحكومة تكشف حقيقة خفض “كوتة استيراد السيارات”
شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي
تنص المادة الأولى من القرار على عدة شروط يجب الالتزام بها للإفراج عن السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي:
- قصر الاستيراد على سيارة واحدة كل خمس سنوات: يُسمح لكل مستورد باستيراد سيارة واحدة فقط خلال فترة خمس سنوات، مما يهدف إلى تقليل عدد السيارات المستوردة وحماية السوق المحلية.
- تقديم كشف حساب بنكي: يتعين على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يوضح ملاءته المالية، وذلك لضمان قدرة المستورد على تحمل تكاليف السيارة.
- طرق دفع معتمدة: يجب على المستورد سداد قيمة السيارة من خلال الطرق المصرفية المعتمدة، باستخدام نموذج رقم (4) المخصص لهذا الغرض. يُستثنى من هذا الشرط سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، حيث يمكن سداد قيمتها من الخارج.
استثناءات من الشروط بشأن استيراد السيارات للاستخدام الشخصي
تحدد المادة الثانية من القرار الحالات التي لا تنطبق عليها الشروط المذكورة في المادة الأولى:
- الشحنات السابقة: لا تنطبق الشروط على السيارات التي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار.
- الاعتمادات المستندية: الحالات التي تم فيها فتح الاعتمادات المستندية أو تحويل قيمتها قبل تاريخ العمل بالقرار تُستثنى أيضًا، بشرط الالتزام بالقواعد المعمول بها.
- السيارات للسفارات والمنظمات الدولية: السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية تُعفى من الشروط، شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل والامتثال للاتفاقيات الدولية.
الهداف من القرار
يهدف القرار الجديد إلى تنظيم سوق السيارات وتعزيز الشفافية في عمليات الاستيراد. من خلال تحديد عدد السيارات المسموح باستيرادها، تسعى الحكومة إلى تقليل الضغط على السوق المحلية وتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن تقديم كشف الحساب البنكي يعكس الجهود الرامية إلى ضمان أن تكون عمليات الاستيراد مدروسة ماليًا.
صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 الذي يتضمن تشكيل الحكومة. كما جاء القرار بعد مراجعة اللوائح المنفذة للقوانين المعمول بها في هذا المجال، مما يضمن توافق الإجراءات مع الأطر القانونية.
شروط الاستيراد الشخصي للسيارات في مصر
يعتبر القرار رقم 319 لسنة 2024 خطوة مهمة نحو تنظيم سوق السيارات في مصر. من خلال وضع شروط واضحة لاستيراد السيارات للاستخدام الشخصي، يأمل المسؤولون في تحسين أداء السوق وتقليل الفوضى السابقة. يبرز القرار أيضًا أهمية الشفافية والقدرة المالية للمستوردين كعوامل رئيسية في تنظيم السوق وتحقيق الأهداف التنموية.
