بلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الإحتكار

السيد الدكتور رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ، بداية أتمنى لسيادتكم ولكافة أعضاء مجلس الإدارة الموقرين دوام الصحة والعافية  ، في إطار توجيهات  السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الحماية للشعب المصري من المنتجات المعيبة والضارة وأيضا حماية المصريين من الإستغلال والفساد أود أن أبلغ سيادتكم عن ممارسات إحتكارية تحدث في قطاع السيارات

أولا :  أود أن أوضح أنه جرت العادة في سوق السيارات أن لكل ماركة سيارات وكيل ( حصري أو غير حصري ) ثم يتبعه شبكة من الموزعين المعتمدين لدى هذا الوكيل ثم التجار الذي يحصلون على السيارات من تحت يد الموزع المعتمد .

ثانيا : يقوم الوكيل بتسعير السيارة ويقدمها في مؤتمر رسمي شارحا مواصفاتها وأسعارها ، ثم يحصل كل موزع على حصته كاملة ويقوم ببيعها إما للعميل مباشرة أو للعميل والتاجر ( حسب رغبته ) ومن هنا يبدأ التلاعب وأقر بأنها ليست مسئولية الجهاز حتى الآن .

ثالثا : ظهرت آفة جديدة مؤخرا في سوق السيارات تشبة ( إقطاعيين العهد الملكي ) وهو أن يحصل أحد الرأسماليين الكبار على إجمالي الشحنة القادمة من ماركة محددة وطراز محدد عليه إقبال شديد مقابل أن يدفع للوكيل ثمن الشحنة كاملا وبالدولار قبل أن يبدأ إجراءات إستيرادها أو حتى بعد وصولها للموانيء وبذلك تذهب الشحنة بالكامل إلى مخازنه ويحصل الوكيل على نسبة بسيطة من أجل التمثيل المشرف .

رابعا : يقوم الموزع الذي حصل على الكمية كلها بعرض سيارة واحدة فقط في صالة العرض التابعة له وعند ذهاب العميل للشراء يخيره بين أمرين أولهما الحجز بمبلغ معين وإنتظار ( فرج الله ) أو دفع مبلغ  يتراوح بين 30 : 100 ألف جنيه زيادة عن السعر الرسمي مقابل الإستلام الفوري ، وبالطبع لا ينسى مندوب المبيعات أن يحلف بأغلظ الأيمانات بأن السيارة المعروضة هي آخر واحدة من فيصلتها في مصر وأنه قام ببيعها له على سبيل المحبة .

وأخيرا : إذا كان هذا التصرف يندرج تحت مسمى ( ممارسات إحتكارية ) فأرجو من سيادتكم إتخاذ اللازم وتفعيل دور الدولة في مواجهة المتلاعبين بقطاع من أهم القطاعات في الإقتصادية في مصر ، وإذا كانت القوانين الموجودة لا تكفي لإدانة هذه الممارسات ، أرجو من سيادتكم التوجه لمجلس النواب لإصدار التشريعات اللازمة لمواجهة هذا الجشع

وتفضلوا بقول وافر الإحترام والتقدير

خالد رجائي

رئيس التحرير