قروض وحوافز مالية.. أبرز تعديلات قانون المرور لتمويل السيارات النظيفة

في خطوة جديدة نحو تعزيز استخدام الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الضارة، وافق مجلس الوزراء المصري على تعديلات مهمة في قانون المرور.

تهدف هذه التعديلات إلى تمويل شراء السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة، بالإضافة إلى دعم تحويل السيارات القديمة إلى العمل بالطاقة المتجددة.

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقليل التلوث البيئي وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

تفاصيل التعديلات الجديدة في قانون المرور

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008، المُعدل لقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. وشملت التعديلات إضافة مادة جديدة برقم “السادسة مكررًا”، والتي تضمنت النقاط التالية:

• تمويل شراء السيارات الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة:
  يتيح التعديل للصندوق المختص تمويل شراء سيارات النقل السريع الجديدة التي تعتمد على الطاقة النظيفة، مما يشجع المواطنين على اقتناء سيارات صديقة للبيئة.
• تحويل السيارات القديمة للعمل بالطاقة النظيفة:
  يشمل التعديل تمويل تحويل السيارات التي لم يمضِ على تصنيعها أكثر من 20 عامًا إلى العمل بالطاقة النظيفة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
• إحلال السيارات غير القابلة للتجديد:
  يهدف التعديل إلى إحلال السيارات القديمة التي تجاوز عمرها 20 عامًا، والتي لا يمكن تجديد ترخيصها، بسيارات تعمل بالطاقة النظيفة.
• إصدار القروض والحوافز المالية:
  سيتم تقديم قروض وحوافز مالية لدعم المواطنين في شراء السيارات النظيفة أو تحويل سياراتهم للعمل بالطاقة المتجددة. ستحدد هذه القروض والحوافز بناءً على قرار من مجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزير المالية، وفقًا للموارد المتاحة للصندوق وسياسات الدولة.

نص تعديل قانون المرور

ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم “السادسة مكرراً” إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع”، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل: تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

أهداف التعديلات الجديدة

• تقليل التلوث البيئي:
  تهدف التعديلات إلى تقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري، مما يساهم في تحسين جودة الهواء.
• تعزيز استخدام الطاقة النظيفة:
  تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو استغلال مصادر الطاقة المتجددة، مثل الكهرباء والغاز الطبيعي، لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
• تحسين المظهر الحضاري للطرق المصرية:
  من خلال تشجيع استخدام السيارات النظيفة، تسعى الدولة إلى تقديم مظهر أكثر حضارية على الطرق، يتماشى مع التطورات العالمية في قطاع النقل.

دور صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع

يلعب الصندوق المختص دورًا محوريًا في تنفيذ هذه التعديلات، حيث سيقوم بما يلي:

• تقديم الدعم المالي للمواطنين لشراء السيارات النظيفة.
• تمويل عمليات تحويل السيارات القديمة للعمل بالطاقة النظيفة.
• وضع القواعد والضوابط اللازمة لتحديد نوع المركبات المؤهلة للحصول على التمويل، ونوع الطاقة النظيفة المستخدمة.

ارتباط التعديلات بسياسات الدولة

تتماشى هذه التعديلات مع رؤية مصر 2030 التي تركز على تحقيق التنمية المستدامة. كما تدعم هذه الخطوة جهود الدولة في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الكهرباء والغاز الطبيعي.

تحديات التنفيذ

رغم أهمية هذه التعديلات، قد تواجه الدولة بعض التحديات في تنفيذها، مثل:

• توفير البنية التحتية اللازمة لدعم السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة، مثل محطات شحن السيارات الكهربائية.
• توعية المواطنين بأهمية التحول إلى السيارات النظيفة وفوائدها البيئية والاقتصادية.
• توفير الموارد المالية الكافية للصندوق لضمان تقديم القروض والحوافز بشكل مستدام.

شواحن السيارات الكهربائية وأماكن تواجدها في مصر في 2024

تعديلات قانون المرور.. تغليظ عقوبة تحليل المخدرات والسير عكس الاتجاه

تعد التعديلات الجديدة في قانون المرور خطوة مهمة نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة في قطاع النقل بمصر. من خلال دعم شراء السيارات النظيفة وتحويل السيارات القديمة للعمل بالطاقة المتجددة، تسعى الدولة إلى تحسين جودة الهواء، تقليل التلوث، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة. ومع ذلك، فإن نجاح هذه المبادرة يعتمد على توفير البنية التحتية اللازمة، وزيادة الوعي المجتمعي، وضمان استدامة التمويل.

تأتي هذه الجهود كجزء من رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، مما يجعل الطرق المصرية أكثر أمانًا ونظافة، ويضع مصر في مقدمة الدول التي تتبنى حلولًا مبتكرة لمواجهة تحديات التغير المناخي.

بداية الإنتاج 2025.. شراكة استراتيجية بين بايك وألكان لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر