خبير مروري يكشف لـ”سيارات اليوم” الملاكي مستثناه من إلغاء تراخيص السيارات القديمة

وليد سليم

كشف اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، عن أن المادة الخاصة بإلغاء تراخيص السيارات التي مر عليها 20 عاما، والتي تناقش بمجلس النواب ضمن قانون المرور الجديد لا تشمل السيارات الملاكي وإنما خاصة بالسيارات الأجرة ونقل الركاب والمقطورات.

وأضاف الشاهد في تصريحاته لـ”سيارات اليوم” أن المادة الرابعة بقانون المرور أثارت لغط وفهمت بشكل خاطئ من قبل كثيرين بعد تداولها بشكل عام دون فهم فحواها، مشيرا إلى أن القانون نص على إلغاء السيارات الأجرة التي تعمل بعداد أو السرفيس فضلا عن سيارات نقل الركاب بكافة أنواعها سواء كانت خاصة أو عامة ولم يتطرق للسيارات الملاكي من أي جهة حيث أنها مستثناه من القرار.

وأشار الشاهد إلى أن المادة الرابعة بالقانون الجديد والتي تطرقت لإلغاء تراخيص السيارات مادة موجودة بالقانون الحالي والمطبق فعليا والحامل رقم 121 لسنة 2008 والذي بدأ العمل به عام 2008، منوها إلى أن المادة التي تحوي على نفس المعنى تحمل الرقم 6 بالقانون الحالي وأنها نصت على إلغاء تراخيص المقطورات وسيارات الأجرة القديمة.

ولفت الشاهد إلى أنه وقت تفعيل القانون الحالي أي في عام 2008 أعطي أصحاب السيارات الأجرة والمقطورات فترة سماح لمدة 4 سنوات لاستبدال السيارات والمقطورات ببدائل خاصة بها وإحلالها بسيارات جديدة وساعد في ذلك الصندوق الذي أنشأ تحت إشراف وزارة المالية والذي يدعم أصحاب السيارات ويقدم لهم الدعم المالي والقروض، إلا أن الصندوق تعثر في منح القروض فضلا عن تخلل الثورة للسنوات الأربعة وهو ما أعيق تنفيذ القانون، مؤكدا أن المادتين في القانون الحالي والقديم مطابقتين ولا ينقصهما سوى التنفيذ.

الجدير بالذكر أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كان قد انتهى من مناقشة 55 مادة من مواد قانون المرور الجديد والذي يحوي على 96 مادة.