عاجل.. إيقاف تطبيق “أوبر وكريم” بأمر من القضاء
وليد سليم
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة ضد شركتي أوبر وكريم واللذان يعملان في نقل الركاب “تاكسي” ووقف التطبيقات الخاصة بالشركتين.
القرار كان بمثابة الصدمة على الكثيرين فيما اعتبره البعض غامضًا وغير مفهوم بالنسبة لأليات تطبيقه ودارت أسئلة كثيرة حول مدى تطبيق الحكم ومنع عمل الشركتين.
قانوني: ما صدر عن القضاء الإداري قرارًا ولا يوقف نشاط “أوبر وكريم”
“سيارات اليوم” تقدم لقراءها التفسيرات الخاصة بالقرار، حيث أكد الدكتور عصام البطاوي، أستاذ القانون الجنائي، و المحامي بالنقض، إن ما صدر من محكمة القضاء الإداري لا يعد حكمًا وإنما قرارًا وأن هيئة المفوضين هي من ستبحث وتصدر حكما بعدها بما سيسفر عنه البحث.
وأوضح البطاوي أن هيئة المفوضين ستقوم الآن بعد إحالة الدعوى إليها بفحصها وإبداء رائيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة لدائرة الموضوع والتي ستقوم بدورها بفحص أوراق الدعوى كاملة من الناحية القانونية، مؤكدًا حال صدور حكمًا بوقف نشاطهما فبالتالي سيبقى حجم واجب النفاذ، وبالتالي فإنه يجب على وزارة الاستثمار إلغاء تصريح عمل الشركتين.
سائقوز “أوبر وكريم”: وقف الشركة هيخرب بيوتنا
الحكم بمجرد صدوره أحدث حالة من الهلع بين سائقي أوبر وكريم وخاصة الأفراد الذي اعتبروا قيادة السيارة للشركتين مصدر دخل رئيسي بل إن أغلبهم مرتبط بأٌقساط مطالب بسدادها كل شهر على سيارات تم سحبها للعمل في الشركة، مشيرين إلى أن الحكم يعتبر “خراب بيوت” لهم وسيدفع بأغلبهم للحبس حال تطبيقه.
فقال محمد أحمد، صاحب سيارة بشركة أوبر، إن الحكم كان كالفاجعة له مشيرًا إلىأنه اشترى سيارة ماركة كيا سيراتوا موديل 2017 بعد أن دفع مقدمها على أن يتم سداد أٌقساطها من خلال العمل على السيارة ليل نهار مع شركة أوبر، مضيفا أن وقف عمل الشركة سيجعله عاجزا عن دفع المبالغ المستحقة على السيارة ما يعرضه للحبس.
فيما قال سيد علي، سائق بشركة كريم إن السيارة التي يعمل بها ناتج بيعه لمصوغات زوجته وأنها تعتبر السد الأول لتحمل تكاليف معيشته، مؤكدًا أن الحكم لو نفذ سيدفع الكثيرين ثمنه باهظًا.
أصحاب التاكسي الأبيض: الحكم تأخر والحق عاد لأهله
في المقابل سادت حالة من الفرح بين سائقي التاكسي الأبيض بعد صدور القرار وكأن القرار جاء كطوق نجاة لهم وقبلة حياة للتاكسي الأبيض بعد أن أقبل العديدين من المواطنين باستقلال السيارات التابعة لشركتي أوبر وكريم بعد ما يقدموه من خدمات متقدمة وسهولة الحصول على السيارات، مشيرين إلى أن الحق عاد لأهله وأن الحكم تأخر.
المرور: لن نتعرض لسائقي “أوبر وكريم” إلا بعد قرار من الحكومة
قال مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، إن شركتي أوبر وكريم والخاصتين بالعمل في مجال “التاكسي” بمصر مكلف بمتابعتهما منذ البداية وزارتي التضامن والعدل، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية متمثثلة في الإدارة العامة للمرور غير معنية بالنظر في أمرهما وقانونية تواجدهما من عدمه.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ”سيارات اليوم” أن الإدارة العامة للمرور لم تعترض منذ نشأة أوبر وكريم لأي من سياراتها بسبب عدم صدور أي قرارات للمرور للتعرض لهما وضبط سيارتهم، مضيفًا أنه بعد صدور حكم قضائي بوقف عمل الشركتين في مصر فلن تستطيع الإدارة التعرض للشركتين إلا في حالة صدور قرار من مجلس الوزراء موجه للمرور بضبط أي سيارات تعمل تحت مظلة الشركتين.
وأشار المصدر إلى أنه حال صدور مثل هذا القرار من قبل الحكومة ستصادر الإدارة تراخيص السيارات التي تعمل مع الشركتين مستندة إلى مخالفة تلك المركبات لتراخيصها وكونها استخدمت مركبة في غير ما رخصت له- استخدام سيارة ملاكي كأجرة-، مؤكدًا أنه حتى صدور مثل هذا القرار تبقى وزارتي التضامن والعدل هما الوليان على الشركتين.
من جانبه أكد مسؤول بشركة أوبر أن الشركة لن توقف نشاطها، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لا يعد نهائيًا، وأنهم يعملون تحت مظلة قانونية وتشرف وزارت التضامن الاجتماعي والعدل والاتصالات على عملهم، وأنهم وفروا فرص عمل لآلاف الشباب بمصر.
