جيتور و صني تقتربان من أسعار السيارات الرسمية و MG و شيري يخضعان لخصم والزبون يترقب المزيد
توقف تام في حركة المبيعات داخل سوق السيارات ، إنخفاضات متتالية تضرب أسعار السيارات بعضها على الـover price والبعض الآخر من السعر الرسمي للسيارة ، ووسط كل هذا مازال العميل يعزف عن الشراء ويترقب المزيد من التخفيضات التي أعقبت قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف .
هكذا وصف أحد موزعي السيارات المعتمدين حال سوق السيارات خلال الأسبوع المنقضي ، مضيفا أن بعض التجار بدأو فعليا في ما يسمى بحرق ( الأسعار ) لتغطية مصاريفهم الشهرية من إيجارات ورواتب ومصروفات طاقة ، موضحا أن السبب وراء ذلك هو عدم وجود مبيعات على مستوى الفروع لأكثر من أسبوع وهو ما لم يحدث من قبل .
وعن أبرز الخصومات التي تعرضت لها أسعار السيارات في مصر خلال الفترة المنقضية قال : قام بعض التجار بوضع خصومات علي سعر السيارة الرسمي على كلا من MG و شيري و بيجو
,فيما إقتربت بعض العلامات من بيعها بالسعر الرسمي مثل جيتور و نيسان صني التي بلغ سعرها للتسليم الفوري 780 ألف جنيه بعد أن كان مليون جنيه منذ أيام ، وبعض هذه الخصومات تم تقديمها من قبل التجار الذين حصلوا على السيارة منذ 6 شهور أو أكثر ، وبالتالي فإن تكلفة شرائها في ذلك الوقت لم يكن مرتفعا قياسا بما حدث منذ شهر تقريبا في أسعار السيارات .
وأكد المصدر أن سوق السيارات شهد حالة من التضارب في الفترة الاخيرة بين أسعار الوكيل والتجار , علي سبيل المثال سجلت سيارة كيا سبورتاج عند التجار بالفعل بمبلغ 2.350.000 ألف جنيه تنفيذ فعلي بينما وصل سعرها عند الوكيل 2.600.000 ألف جنيه .
الجدير بالذكر أن سبب انخفاض أسعار السيارات أن التوكيلات الرسمية لبيع السيارات بدأت في الاستعداد للحصول على الاعتمادات المالية من البنوك بسعر صرف الدولار المقدر بـ55 جنيهًا، في حين أن السعر السوقي المعمول به لديهم كان 70 جنيهًا. هذا يعني أن هناك فرصة للشركات لتصفية المخزون الحالي وإعادة تمويله بالأسعار الجديدة، ومن المتوقع أن تتوفر السيارات بهذه الأسعار الجديدة في مصر في وقت قريب. هذه الديناميكية جعلت السوق يشهد انخفاضًا في الأسعار وظهور العروض، مما يدفع العملاء إلى التفكير في التأجيل قليلًا قبل الشراء بأسعار مرتفعة.
وفي السياق ذاته أعلنت مجموعة IFG، الوكيل الرسمي للعديد من العلامات التجارية الصينية في السوق المصري، مثل ساويست وزوتي عن تقديم تخفيضات متوافقة مع الأسعار الحالية للصرف على كل الموديلات والماركات التي توزعها المجموعة مضيفة أن التخفيضات ستشمل كافة السيارات من العلامات التجارية التي تقدمها، بنسب تتراوح ما بين 6% إلى 8%.
كما قامت شركة عربيات إيجيبت، الوكيل الحصري لسيارات KGM الكورية (المعروفة سابقًا بسانج يونج) في مصر، في خطوة تعكس التزامها بدعم السوق المصري للسيارات ورغبتها في الإيفاء بتوقعات المستهلكين،بالإعلان رسميًا عن تخفيض أسعار بعض طرازاتها. تشمل هذه الخفض في الأسعار طرازات توريس وتيفولي، وذلك بقيمة تصل إلى 300,000 جنيه مصري. وتعتبر شركة عربيات إيجيبت بذلك أول وكيل يقدم مثل هذه المبادرة في السوق المصرية.
تأتي هذه الخطوة كاستجابة للتوجهات الاقتصادية الجديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، بما في ذلك استقرار سعر الصرف، الذي يعد عاملاً مهمًا في تحديد أسعار السيارات وكلفة الاستيراد.
وتبدأ التخفيضات المعلنة من يوم 14 مارس 2024، وستشمل بالأساس طرازات KGM توريس وتيفولي، اللتان تحظيان بشعبية في السوق المصري بفضل تصميمهما الأنيق والرياضي، إضافة إلى المواصفات التقنية المتقدمة التي تقدمها، والتي تجعلهما خيارًا جذابًا للمستهلكين المصريين الباحثين عن سيارات تجمع بين الأداء العالي والتصميم العصري.
من المهم الإشارة إلى أن الأسباب الفعلية لاختفاء “الأوفر برايس” يمكن أن تكون معقدة وتعتبر ظاهرة “الأوفر برايس” إحدى المشكلات التي قد تواجه أسواق السيارات في بعض الأوقات، وتحدث عندما يتم بيع السيارات الجديدة بأسعار أعلى من السعر الرسمي المعلن من قبل الوكيل أو المصنع. هناك عدة أسباب محتملة وراء اختفاء “الأوفر برايس” في مصر الفترة القادمة
- تدخل الحكومة: قد تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات تنظيمية لمنع الموزعين من فرض “الأوفر برايس”، عبر تحديد الأسعار القصوى للبيع أو فرض عقوبات على الوكلاء الذين يخالفون القواعد.
- زيادة العرض: إذا زادت الوكالات من استيراد السيارات وتوفيرها في السوق، قد يؤدي ذلك إلى تقليل الحاجة لفرض “الأوفر برايس” نظرًا لتوفر السيارات بشكل أكبر.
- انخفاض الطلب: قد يؤدي التراجع في الطلب بسبب الأوضاع الاقتصادية أو تغييرات في تفضيلات المستهلكين إلى انخفاض الأسعار وتلاشي ظاهرة “الأوفر برايس”.
- المنافسة بين الوكلاء: قد يؤدي الضغط التنافسي بين الوكلاء إلى خفض الأسعار لجذب المزيد من العملاء، مما يقلل من الحاجة إلى فرض “الأوفر برايس”.
- الوعي الاستهلاكي: مع تزايد وعي المستهلكين بحقوقهم والبحث عن قيمة أفضل لمشترياتهم، قد يصبح من الصعب على الوكلاء الاستمرار في فرض “الأوفر برايس”.
- الإجراءات القانونية: قد يلجأ المستهلكون إلى القضاء أو الشكاوى الرسمية ضد الممارسات غير العادلة، مما يؤدي إلى ضغط على الوكلاء لتجنب فرض “الأوفر برايس”.
- الشفافية والمقارنة عبر الإنترنت: السهولة في مقارنة الأسعار عبر الإنترنت تجعل المستهلكين أكثر قدرة على العثور على أفضل الصفقات، مما يقلل من قدرة الوكلاء على فرض “الأوفر برايس”.
- تحسين قنوات الاستيراد: إذا تم تسهيل عملية الاستيراد الشخصي للسيارات، قد يؤدي ذلك إلى تقليل دور الوكلاء وبالتالي انخفاض “الأوفربراس.
ولذلك هناك توقعات كبيرة عن إنخفاض أسعار السيارات الرسمية في مصر وهناك ترقب بإختفاء ظاهرة الأوفر برايس تماما وحدوث انتعاشة في السوق المحلي والمستورد للسيارات
