الحكومة تكشف حقيقة خفض “كوتة استيراد السيارات”
حقيقة تخفيض كوتة استيراد السيارات في مصر.. نفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الأنباء التي تم تداولها بشأن إصدار قرار بخفض “كوتة استيراد السيارات” في مصر بنحو 20% بدءاً من الشهر الجاري ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهرياً بدلاً من 10 آلاف سيارة.
شائعة خفض “كوتة استيراد السيارات”
وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولات أنباء بشأن إصدار قرار بخفض “كوتة استيراد السيارات” في مصر بنحو 20% بدءاً من الشهر الجاري ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهرياً بدلاً من 10 آلاف سيارة.
بدوره قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد ما يسمى بـ “كوتة السيارات”، مشددةً على أنه لم يتم إصدار أية قرارات أو تعليمات رسمية خاصة بوضع حد أقصى لاستيراد السيارات وتحديد كوتة استيراد السيارات في مصر.
وأكدت وزارة الاستثمار على أنه حال إصدار أي قرارات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ويناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
وكان موقع “اقتصاد الشرق بلومبرج” قد نشر خبر أمس الأحد، أن الحكومة المصرية تعتزم خفض “كوتة” استيراد السيارات بنحو 20% بدءاً من الشهر الجاري، ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهرياً بدلاً من 10 آلاف سيارة بالكوتا السابقة التي حددتها في يونيو الماضي
وأكدت أنه بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” شريطة عدم الكشف عن اسمه، مرجعاً الإجراء الجديد إلى محاولات الحكومة لترشيد استخدام الدولار وعدم الإفراط في الاستيراد.
كما ذكرت أن رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات غتوري ، قال تعقيبًا على ذلك ” أنه لم يتم إبلاغ الجمارك بذلك رسمياً”.
