مخالفات المرور التي لا يمكن التصالح فيها
منذ بداية العام الحالي، تم تطبيق وإضافة مواد ونصوص في قانون المرور الجديد في مصر، والذي يتضمن مجموعة من اللوائح والعقوبات الصارمة للحد من المخالفات المرورية على الطرق. وقد أشار القانون إلى وجود بعض المخالفات التي لا يمكن التصالح فيها، ومن بينها مخالفة التعمد في طمس أو إخفاء اللوحات المعدنية للمركبات.
وفقًا للقانون الجديد، فإن عقوبة هذه المخالفة تتراوح بين غرامة لا تقل عن 300 جنيه مصري ولا تزيد عن 1500 جنيه، بالإضافة إلى إيقاف رخصة القيادة لمدة تصل إلى 6 أشهر. تهدف هذه العقوبات الرادعة إلى تشجيع السائقين على الالتزام بقواعد المرور وعدم اللجوء إلى أساليب غير قانونية مثل طمس اللوحات المعدنية، والتي قد تستخدم للتهرب من المسؤولية في حالة ارتكاب مخالفات مرورية أو حوادث على الطريق.
وفي هذا التقرير تستعرض سيارات اليوم المخالفات المرورية التي لا يسمج القانون في التصالح قيها وتطبيق العقوبة والغرامة بشكل كامل .
مخالفات المرور التي لا يمكن التصالح فيها
هناك العديد من المخالفات المرورية التي تستوجب عقوبات مالية متفاوتة، ومنها:
تركيب سرينة هوائية غير قانونية (سرينة) على السيارة: تصل عقوبتها إلى 1000 جنيه كحد أقصى، و500 جنيه كحد أدنى للمخالفة.
مشاركة قائد السيارة في موكب الأفراح: تصل عقوبتها إلى 1000 جنيه كحد أقصى، و300 جنيه كحد أدنى للمخالفة.
عدم قيام قائد السيارة بإبلاغ قسم الشرطة عن حادث تسبب في وقوع إصابات: تصل عقوبتها إلى 1000 جنيه كحد أقصى، و500 جنيه كحد أدنى للمخالفة.
السير بالسيارة مع وجود كسر في الزجاج: تصل غرامتها إلى 100 جنيه كحد أقصى، و20 جنيهًا كحد أدنى للمخالفة.
تهدف هذه العقوبات المالية إلى تشجيع السائقين على الالتزام بقواعد وأنظمة المرور، والحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين على الطرق. كما تسعى هذه الغرامات إلى الحد من السلوكيات الخطرة والمخالفات التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية وإصابات .تعد المخالفات المرورية من الانتهاكات الجسيمة التي تشكل خطرًا كبيرًا على سلامة الأرواح والممتلكات على الطرق. ولهذا السبب، فقد نص قانون المرور الجديد في مصر على عدم إمكانية التصالح في هذه المخالفات، وذلك بهدف ردع السائقين عن ارتكابها والحد من الحوادث المرورية الناجمة عنها.
تتراوح هذه المخالفات بين قيادة مركبات غير مرخصة أو مزودة بلوحات مزورة، وقيادة مركبات بدون فرامل سليمة، والقيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، وصولاً إلى السلوكيات الخطيرة مثل السير عكس اتجاه حركة المرور، وتعمد عرقلة الطريق، والاعتداء على رجال المرور أثناء تأدية واجبهم.
كما تشمل هذه المخالفات أيضًا انتهاكات أخرى مثل رفض نقل الركاب أو فرض أجرة زائدة عليهم، وقيادة مركبات الأجرة بشكل عشوائي، واستخدام أكثر من رخصة قيادة بطريقة غير قانونية، وعدم الإبلاغ عن الحوادث والتعاون مع السلطات المختصة.
يما يلي بعض المخالفات المرورية الأخري التي لا يتم التصالح فيها والغرامات المقررة لكل منها في مصر:
- التعدي على رجال هيئة المرور: تتراوح الغرامة من 300 إلى 1500 جنيه.
- وقوف السيارة في منتصف الطريق: تتراوح الغرامة من 200 إلى 2000 جنيه.
- تجاوز السرعة المقررة: يعاقب السائق بغرامة تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه.
- ارتكاب فعل فاضح على الطريق العام: تتراوح الغرامة من 300 إلى 1500 جنيه.
- عدم وجود طفاية حريق داخل السيارة: يعاقب السائق بغرامة قدرها 300 جنيه.
- قيادة السيارة برخصة منتهية الصلاحية: يتم تغريم السائق بمبلغ 1000 جنيه.
- عدم وجود اللوحة المعدنية على السيارة: تتراوح الغرامة من 300 إلى 1500 جنيه.
- استخدام أجهزة تؤثر على عمل رادار قياس السرعة: تتراوح الغرامة من 1500 إلى 3000 جنيه.
- قيادة سيارة بدون فرامل صالحة: تتراوح الغرامة من 300 إلى 1500 جنيه.
من المهم للسائقين الالتزام بقواعد المرور وتجنب هذه المخالفات، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين على الطريق، وتجنبًا للغرامات المالية التي قد تثقل كاهلهم حيث يعتبر الالتزام بقواعد وأنظمة المرور هو مسؤولية جميع مستخدمي الطريق، وعدم الامتثال لها يعرض الجميع للخطر. لذا، فإن تطبيق العقوبات الصارمة على مرتكبي هذه المخالفات الجسيمة هو أمر ضروري لردع السائقين المستهترين وضمان سلامة وأمن الجميع على الطريق.
والجدير بالذكر أن سير حركة المرور بشكل أفضل. وذلك لما يتضمنه القانون الجديد العديد من الأحكام والتعديلات، منها تشديد العقوبات على المخالفات المرورية، وتنظيم إجراءات استخراج رخص القيادة، وإلزام السائقين بتركيب أجهزة تتبع GPS في المركبات التجارية والأتوبيسات.
كما ينص القانون على زيادة الغرامات المفروضة على المخالفات الشائعة، مثل القيادة بدون رخصة سارية، وتجاوز السرعة المقررة، ووقوف السيارات في الأماكن الممنوعة. ويهدف ذلك إلى ردع السائقين عن ارتكاب المخالفات وتشجيعهم على الالتزام بقواعد المرور.
من جانب آخر، يتضمن القانون أيضًا بعض الإجراءات التي تهدف إلى تيسير حركة المرور وتقليل الازدحام، مثل تنظيم أوقات الذروة، وإنشاء مسارات مخصصة للنقل العام والدراجات. كما يتيح القانون للسلطات المختصة فرض رسوم على استخدام بعض الطرق والكباري في أوقات معينة لتخفيف الازدحام.
ويأتي هذا القانون استجابةً للتحديات المتزايدة التي تواجه حركة المرور في مصر، بما في ذلك ارتفاع معدلات الحوادث، وتقادم البنية التحتية، وزيادة أعداد المركبات على الطرق. ومن المتوقع أن يساهم تطبيق هذا القانون في تحسين السلامة المرورية، وتقليل الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حوادث الطرق، وتعزيز كفاءة شبكة النقل في مصر بشكل عا
