ننشر توصيات مؤتمر مديري المرور الـ19

وليد سليم

اختتمت الإدارة العامة للمرور اليوم الإثنين، مؤتمرها الـ19 والذي حمل  شعار ” التطور المرور وأثره على المواطن”، وخرج المؤتمر بعدة توصيات مهمة أبرزها استحداث مسمى وظيفي باسم “محققي الحوادث” مهمته التحقيق في الحوادث والبحث حول أسبابها والعمل على منع تكرارها، واستخدام الأجهزة الحديثة في كافة مجالات المرور، وتفعيل الخط الساخن والمدينة المرورية المتنقلة بالمحافظات.

وتناول المؤتمر الذي بدأ السبت الماضي برعاية اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، وبإشراف اللواء علاء الدجوي، مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، وبقيادة اللواء عصمت الأشقر، مساعد الوزير لقطاع المرور، وحضره مديري إدارات المرور وخبراء مرور وشخصيات عامة، بعض المقترحات والحلول للمشكلات وخلصت جميعها في عدد من التوصيات الآتية:

1-      ضرورة تضمين المقررات الدارسة بمراحل التعليم الأساسي ومراحل رياض الأطفال بمادة التوعية المرورية الصحيحة المبكرة للبنية المجتعية وتنشأت جيل جديد يمتازة بالوعي والثقافة بما يكفل له التأهل المناسب قبل أن يخاطب بقانون المرور وعقوباته في سن الشباب على أن تعتمد الدراسة على الوسائل المبسطة باستخدام أنظمة المحاكاة لما لها من عظم الأثر الإيجابي في هذه المرحلة المرورية.

2-      التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظات والأندية الخاصة الاجتماعية والرياضية والاطلاع بدورها المجتمعي في مجال التوعي ة وعقد الندوات والمسابقات المرورية بالاستعانة في ذلك بمتخصصين في مجال المرور وكذا مجال تعديل السلوك الإنساني.

3-      أهمية تطبيق قواعد ولوائح قانون المرور بجدية وحزم مع تقييم معايير وأسس التطبيق وتوحيدها وأن تمتاز أسس التطبيق بالشفافية وعدم الانحياز أو الوساطة لاضفاء القانون صبغة العدالة والجدية ومن ثم حث الجميع على اتباع تعاليمه وعدم شعور المتلزمين به بالتمييز وافتقاد القناعة بأهمية وفعالية القوانين مما يؤدي إلى خسارة داعيتهم الإيجابية الغير مباشرة والتي قد تسهم في تقويم سلوكيات الغير.

4-      التأكيد على دور رجال المرور الوقائي حال تنفيذهم للحملات المرورية مع التدرج الاوليات من خلال التركيز على المخالفات التي تمس حياة مستخدمي الطرق بحسيب الأولية مع توضيح الأهداف للمخالفين تعميقا للأثر النفسي بشأن إجراءات السلامة على الطرق وتوضيح مفهوم القانون ولو بصورة مبسطة حتى تتحقق نظرية الردع عن اقتناع وعدم العودة لارتكاب المخالفة من قبل المخالف.

5-      التنسيق مع النقابات المهنية والهيئات والوزارات المختلفة لعقد ندوات للتوعية بمخاظر ومشكلات عدم الالتزام بقواعد المرور وما ينتج عنها من آثار اجتماعية واقتصادية.

6-      استغلال المنصات والمواقع الاخبارية لما لها من رواد وتأثير فعال ومباشر باعتبارها من أهم النوافذ المعلوماتية العصرية حاليا

7-      تطوير وتنظيم وسائل النقل الجماعي ورفع كفاءتها بأن يتم وضع مخطط بالنقل الجماعي يحدد الوسائل المستخدمة وأنواعها وأعدادها والمسارات والمواقف وأن يكون للنقل العام دور ونصيب مأثر في النقل على المسارات الكثيفة والملائمة وأن يبحث النقل العام في مسارات جديدة أو مسارات الخدمة الخاصة تكون ذات تأثير على جذب أصحاب السيارات الخاصة.

8-        تطوير خدمات النقل العام باستحداث شبكة للتحكم المركزي للتحكم والإدارة مع تطوير الورش والصيانة والحركات ورفع مستوى السائقين ووضع نظام ذاتي لمراقبة الأداء والعمل على استعادة ثقة المستخدم في الاعتماد على النقل العام.

9-      تحويل وسائل النقل العشوائي وشبه العشوائي وكيانات فردية إلى شركات نقل جماعي ومنظمة مع فصل سياسات التخطيط عن إدارة التشغيل وربط شبكة النقل الجماعي بطريقة تكاملية بحيث تخدم كل من الأخر

10-   استخدام التقنيات الحديثة في مجال ادارة الحركة المرورية وذلك باستخدام نظام المراقبة والرصد للمخالفات بالكاميرات الرقمية الذكية واستخدام الأجهزة الإلكترونية لرصد أرقام اللوحات المعدنية للسيارات المخالفة وتسجيلها ألي وتعميم ذلك على كافة شبكة الطرق.

11-   الاهتمام بالعنصر البشري العامل في مجال الأمن

12-   اتباع سياسات فعالة لحل مشكلة انتظار السيارات على الطريق عن طريق التوسعة في إنشاء جراجات إلكترونية حديثة وتفعيل القانون وفتح جميع الجراجات في العمارات والمباني و إلزام جميع الجهات والهيئات على توفير عدد كافي من أماكن الانتظار للعاملين بها، وومنع الانتظار نهائيا على جميع المحاور المرورية الرئيسية ومراجعة سياسة تسعير تكلفة الانتظار.

13-   تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق.

14-   عدم الموافقة في تغيير نوعية استعمال الأراضي إلا بعد الرجوع لجهة المرور وعمل الدراسات المرورية اللازمة مع دراسة إيقاف أي تراخيص جديدة للمنشأت التجارية داخل حيز القاهرة الحضارية وخاصة المولات والتي تعد أكثر المنشآت جذبا للرحلات.

15-   ضرورة تدريب وتعليم العاملين بإدارات المرور على نظام ووسائل التحكم المروري.

16-   تفعيل دور مدرسة القيادة في الإدارات ودروها التعليمي من خلال توعية وتعليم طالبي الحصول على رخص القيادة من خلال إلمامه بجميع وسائل التحكم المروري.

17-   تحديد وتبني أهداف واستراتيجيات واضحة بالنسبة لكيفية التقليل من الحوادث المرورية تدريجيا بالإضافة إلى تحديد وقت زمني ومراجعة دورية لتلك الأهداف لتفادي القصور والعوائق

18-   البدء فعليا في استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية الضبط المروري للمخالفين.

19-   التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في مراقبة وإدارة الحركة المرورية بشبكات الطرق والتي تستلزم غرف عمليات مطورة للإدارة مجهزة بكاميرات مراقبة لمراقبة الحركة المرورية.

20-   استحداث نظام الاستدعاء للمخالفة لسداد الغرامة عن طريق البريد والرسائل التلفزيونية ومن خلال استخدام الإمكانيات المتاحة بأجهزة بي دي أي.

21-   التأكد على أهمية العمل على نقل واستغلال التقنيات الحديثة في مجال هندسة المرور ونظام الاتصالات لرفع كفاءة شبكات الطرق وتخفيف حدة الزحام.

22-   أهمية تنفيذ حملة إعلامية مكثفة ومستمرة تضف إلى التعريف بالأنظمة والقواعد المرورية.

23-   قيام إدارات المرور من خلال الفحص الفني للمركبات التركيز على فحص الإطارات ومدى سلامتها واستخدام أجهزة قياس نقش الإطار.

24-   زيادة الاعتمادات المالية في الخطط الاستثمارية السنوية لإدارات المرور.

25-   ضرورة قيام إادرات المرور بتنفيذ سياسة بخلخلة الكتل العمرانية الكثيفة للمدن الكبرى ذات الكثافة العالية.

26-   ضرورة إنشاء وحدة تحليل للحوادث المرورية لكل إدارة مرور وتحديدالنقاط السوداء ووضع الحلول اللازمة مع استحداث هيكل وظيفي لمحققي حوادث المرور بإدارات المرور المختلفة حتى يمكن الاستفادة من خبرات الضباط المدربين بالبعثات الخارجية.

27-   ضرورة التنسيق مع وزارة الصناعة فيما يخص بإعداد أنواع المركبات المصنعة محليا حتى يتوافق مع احتياجات ومتطلبات الشارع المصري.

28-   ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة من المجلس القومي للسلامة على الطرق

29-   التنسيق مع وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري لضرورة مداومة الصيانة الدورية للمحاور المرورية ورفع كفائتها الفنية مع خلق طرق بديلة.

30-   ضرورة تزويد ضباط مركز الحوادث وضباط التحقيق بكافة إدارات المرور بجهاز بي سي كراش والذي يتولى تنفيذ محاكات لحوادث المرور مما يمكن إعادة تصوير وقوع الحادث وبالتالي تحديد أسباب الحادث واستخلاص نتائج وحلول تؤدي للنتائج المرجوة.

31-   تعزيز التعاون مع هيئة الأرصاد الجوية وتنفيذ مشروع تجريبي لنظام الرصد الجوي لأحد الطرق الرئيسية.

32-   العمل على التوسع في البعثات الخارجية وتنوعها للدول المتقدمة مروريا للاستفادة من خبراتها ولتدريب الضباط ورفع مستواهم.

33-   تزويد إدارات المرور بالاعتمادات المالية لتعمييم فكرة المدينة المرورية المتنقلة على مستوى الجمهورية.

34-   تفعيل إدارات المرور للخط الساخن للتواصل مع المواطنين باستمرار.

35-   التوصية بإصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة عليا مهمتهاوضع مواصفات فنية وشراء المعدات اللازمة للمرور أسوة بالحماية المدنية.