خبراء السيارات يكشفون الأسباب الحقيقة لزيادة الأسعار

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرف التجارية، إن الأمر متروك للعرض والطلب أي متروك للسوق ولا يمكن مقاومته، موضحا أنه لا يوجد سعر مبالغ فيه إنما هذا هو سعر السوق الحالي، نتيجة التكلفة المتزايدة وأن تلك الحساسية تقع تحت عاملين رئيسيين كمية البضاعة والمنافسين، وبالإضافة إلى التكاليف الأخرى من تكلفة الاعتمادات وفرق التمويل.
وأضاف خلال كلمته بالقمة السابعة بمؤتمر ايجيبت اتوموتيف، أن تكلفة الموزع والوكيل يضاف اليها التكلفة التشغيلية، حيث أن الزيادة السعرية للسيارات، ترجع إلى زيادة التكلفة، وسعر السوق وليس كما يقال اسعار مبالغ فيها تحت مسمى الأوفر برايس overpriced.
وأوضح عضو شعبة السيارات، أن هناك مشكلة في قانون منح تيسيرات إعفاء السيارات بالخارج من الجمارك، بالنسبة للتسهيلات العاملين بالخارج، وأن السياسات الموجودة من الافضل تسهيلها أكثر، ومنها بند توفير الحساب٣ أشهر قبل إجراء عملية الاستيراد، متسائلا:” لماذا إذا كانت الدولة المُستورد منها معفاة أساسًا من رسوم الجمارك لا يأخذ العميل الإعفاء.

قال أشرف عادل، المشرف العام على قطاع القاهرة الكبري بجهاز حماية المستهلك، أنه يوجد فكرة تحت الدراسة تشمل إنشاء سجل للخبراء المعنيين بمجال السيارات وغير السيارات إى فى جميع القطاعات.
وأضاف عادل خلال كلمته بالقمة السابعة بمؤتمر ايجيبت اتوموتيف، أن قطاع السيارات بالنسبة لباقي المنتجات السلعية فهو قطاع منظم بطبيعته، لأن شركات السيارات تسعى لإرضاء عملائهم، مشيرًا إلى أنه ليس بالضرورة أن جميع الشكاوى يكون فيها العميل على حق.
وأوضح المشرف العام على قطاع القاهرة الكبرى بالجهاز، إن قاموا بتزويد عدد الشركات الهندسية المشاركة لتطوير أساليب الفحص الفنية، موضحًا أن أكثر الاستدعاءات التي تم ابلاغ الجهاز بها كان من قطاع السيارات حيث تخطى 120 استدعاء خلال 2022، فإن ذلك يعنى مدى مصداقية الشركات مع العملاء وهو شئ جوهرى.

وقال شريف الرشيدي نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز قام بإجراء بروتوكول مع الكلية الفنية العسكرية، وذلك لتعزيز أساليب الفحص الفنى، وبالتالى فحص الشكاوى أأصبح بشكل أدق، وبناءًا عليه يتم اتخاذ قرارات بناءًا على أدلة دقيقة.
وأضاف الرشيدي خلال كلمته بالمؤتمر، أن قانون حماية المستهلك يستند فى الأساس لحقوق الإنسان، فالمستهلك من حقه أن يستفيد من السلعة المقدمة له ويعرف عنها كل شئ لعدم الإضرار بصحته.
وأوضح أن الشركات تضع فى اعتبارها أن المستهلك هو الممول الأول لعمليات الإنتاج، وبالتالى الشركة هدفها الحفاظ على المستهلك وإرضائه حتى تضمن استمراريته، موضحا أن دور الجهاز الرئيسي هو الحفاظ على توازن هذه العلاقة.