تفاصيل قرار الحكومة بوقف استيراد سيارات المعاقين 2024

قررت الحكومة المصرية وقف استيراد سيارات المعاقين (ذوي الهمم) بشكل مؤقت لحين وضع ضوابط تضمن وصول السيارات إلى المستحقين وعدم المتاجرة بها.

الحكومة تقرر وقف استيراد سيارات المعاقين

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: “أوقفنا منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم لحين وضع ضوابط تضمن وصول السيارات لمستحقيها”.

وأضاف “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي في مدينة العلمين الجديدة، “في موضوع سيارات المعاقين حدثت تجاوزات بشكل كبير، والدولة في فترة الأزمة كان هناك ترشيد في استيراد السلع، للأسف هناك بعض الفئات وليست بالقليلة، استغلت ظروف ذوي الهمم، وكان يحدث استيراد للسيارات بأسمائهم، وبعدها تعطى هذه السيارات لأفراد آخرين، فالسيارة تأتي باسم شخص من ذوي الهمم، ويستفيد بها شخص آخر لا يستحق، ولهذا تم اتخاذ قرار بإيقاف المنظومة لحين وضع آلية تضمن استفادة ذوي الهمم منها.

وأشار “مدبولي” إلى أنه تم رصد تجاوزات كبيرة في هذا الملف، حيث استغلت بعض الفئات ظروف ذوي الهمم لاستيراد السيارات باسمهم ثم تحويلها لأفراد آخرين لا يستحقونها، لذلك قررت الحكومة إيقاف هذه المنظومة مؤقتًا حتى يتم وضع ضوابط صارمة تضمن استفادة ذوي الهمم فقط من هذه التسهيلات والإعفاءات الجمركية.

يأتي هذا القرار بوقف استيراد سيارات المعاقين نتيجة تزايد التجاوزات في منظومة استيراد هذه السيارات، حيث جاء القرار بعد استغلال بعض الأفراد ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة واستيراد السيارات بأسمائهم ثم بيعها لأشخاص آخرين غير مستحقين.

حيث أن الهدف من الإيقاف المؤقت لاستيراد سيارات المعاقين (ذوي الهمم) هو وضع ضوابط جديدة تضمن وصول هذه السيارات إلى المستحقين الفعليين فقط، وليس إلى أشخاص آخرين غير مستحقين.

الأمر الذي يشير إلى أن الحكومة ترغب في ضمان أن تصل هذه السيارات إلى الأشخاص الذين هم بحاجة إليها بالفعل، وليس للمتاجرة بها أو إساءة استخدامها، حيث أن وضع الضوابط الجديدة سيساعد على تحقيق هذا الهدف.

سبب قرار وقف استيراد سيارات المعاقين

لاحظت مصلحة الجمارك المصرية، زيادة أعداد السيارات الخاصة بذوي الهمم بشكل غير مسبوق وغريب، حيث يستوردها مستخلصو السيارات عبر الـ ACID Number، على أساس أنها قطع غيار أو ضمن بند الأمتعة الشخصية، وقبل وصول السيارة بأيام قليلة، يتم التغيير وإدراجها ضمن قسم السيارات مع احتساب غرامة على هذا الإجراء، ومن ثم بيعها بشكل طبيعي على أنها سيارة عادية، وهذا يعد إهدار لحقوق الدولة.

عقوبة قيادة سيارات المعاقين

هناك عقوبات صارمة في قانون سيارات المعاقين في حال مخالفة أحكام امتلاك سيارة مخصصة لذوي الهمم:

• سحب رخصة السيارة ورخصة مالكها ورخصة سائقها.
• فرض غرامة مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه على كل من مالك السيارة وسائقها.
• حظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها.
• حظر استخدام سيارة ذوي الإعاقة كسيارة أجرة.
• التحفظ على رخصة قيادة السيارة الخاصة بالسائق إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة.

هذه العقوبات تهدف إلى ضمان استخدام هذه السيارات من قبل أصحاب الهمم فقط وعدم إساءة استخدامها أو التصرف فيها بطريقة غير قانونية.

شروط الحصول على سيارات المعاقين قبل قرار وقف الاستيراد

كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد اشترطت أن يكون الشخص مؤهلاً للحصول على سيارة للمعاقين في الحالات التالية:

• تعرضه لحادث كبير أو مرض أدى إلى بتر الساق حتى الركبة.
• إصابته بمرض الضمور العضلي.
• إصابته بشلل الأطفال دون معاناة من مشاكل في عضلات الجسم.
• إصابته بأحد أنواع التشوهات في الأطراف منذ الولادة.
• تعرضه لحادث أثر على قدميه بحيث لم يعد قادرًا على السير عليهما.
• تعرضه لحادث أدى إلى قطع إحدى الذراعين وتركيب ذراع اصطناعية.

هذه الشروط كانت موضوعة لضمان وصول سيارات المعاقين إلى الأشخاص الأكثر احتياجًا لها. وقد تم وقف استيراد هذه السيارات في 2024 لأسباب معينة، ولكن هذه كانت الشروط المعلنة من قبل الوزارة في ذلك الوقت.