شروط الاستيراد الشخصي للسيارات في مصر
الاستيراد الشخصي للسيارات .. إرتفاع أسعار السيارات وندرة المعروض وطول قائمة الإنتظار ، عقبات كبيرة تواجه راغبي شراء السيارات في السوق المصرية ، ما أدى إلى عزوف العملاء من راغبي شراء السيارات والتوجه إلى عملية الاستيراد الشخصي من الخارج ، الأمر الذي يقدم ميزة كبيرة بالتزامن مع مخاطرة كبيرة أيضا !!
بداية يعتبر الاستيراد الشخصي للسيارات في مصر هو عملية استيراد سيارة من دولة أخرى لاستخدامها في مصر. يتم ذلك عن طريق الحصول على تصريح من مصلحة الجمارك المصرية، ودفع الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة.
هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها لاستيراد سيارة شخصيًا إلى مصر، منها:
- أن يكون المستورد مصري الجنسية.
- أن يكون المستورد مقيمًا في مصر.
- أن يكون المستورد حاصلًا على رخصة قيادة مصرية.
- أن يكون المستورد قد دفع الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة على السيارة.
- أن تكون السيارة مناسبة للاستخدام في مصر، من حيث الحجم والسعة واستهلاك الوقود.
يمكن أن يستغرق استيراد سيارة شخصيًا إلى مصر من عدة أسابيع إلى عدة أشهر، وذلك حسب الإجراءات المتبعة في مصلحة الجمارك المصرية، والشحن من بلد المنشأ وحالة الملاحة والطقس وعدة عوامل أخرى
هناك العديد من المزايا التي تتمتع بها عملية استيراد سيارة شخصيًا إلى مصر، منها:
- إمكانية الحصول على سيارة جديدة بسعر أقل من سعر السيارات المعروضة في السوق المصري.
- إمكانية الحصول على سيارة ذات مواصفات فنية أفضل من السيارات المعروضة في السوق المصري.
- إمكانية الحصول على سيارة ذات ضمان مصنعي.
هناك بعض العيوب التي تصاحب عملية استيراد سيارة شخصيًا إلى مصر، منها:
- الرسوم الجمركية والضريبية التي يجب دفعها عند استيراد السيارة.
- الوقت الطويل الذي قد يستغرقه استيراد السيارة.
- احتمالية عدم الموافقة على استيراد السيارة من قبل مصلحة الجمارك المصرية.
- قد تتعرض السيارة لحادث أثناء الشحن
- قد تأتي السيارة بها عيب صناعة وبالتالي لا يمكن الرجوع للوكيل المحلي
- سوف تفتقد السيارة للضمان المحلي وبالتالي قد لا يقبل الوكيل المحلي تقديم خدمات الصيانة الدورية لها ، أو قد يقدم لها الخدمات بسعر مرتفع التكلفة .
- من المممكن أن يضطر المشتري إلى شراء ضمان محلي بتكلفة كبيرة من الوكيل .
- في إعادة البيع خلال السنوات الاولى من الشراء ستكون إعادة البيع بسعر أقل من سعر السيارة التي تملك ضمانا محليا .
إذا كنت تفكر في استيراد سيارة شخصيًا إلى مصر، فمن المهم أن تبحث جيدًا عن جميع الشروط والإجراءات المتبعة، وأن تتواصل مع مصلحة الجمارك المصرية للحصول على المزيد من المعلومات
الشروط التي يجب توافرها في السيارة عند استيرادها من الخارج، منها:
- أن تكون السيارة جديدة أو مستعملة لا يزيد عمرها عن 3 سنوات.
- أن يكون المالك الأصلي للسيارة هو المستورد.
- أن تكون السيارة مسجلة في دولة مصدرها.
- أن تكون السيارة خالية من أي ديون أو التزامات مالية.
- أن تكون السيارة مطابقة للمواصفات الفنية التي تحددها وزارة التجارة والصناعة المصرية.
- أن تكون السيارة مصحوبة بكافة الأوراق والمستندات اللازمة، مثل شهادة الفحص الفني، وشهادة التأمين، ورخصة القيادة.
ملاحظة هامة : إذا كانت السيارة لا تفي بشروط الاستيراد، فسيتم رفض استيرادها من قبل السلطات الجمركية المصرية.
فيما يلي بعض من الرسوم والضرائب التي يجب دفعها عند استيراد سيارة من الخارج:
إذا كانت السيارة مشحونة من ميناء أوربي وتحمل شهادة أوربية فإنها ستكون معفاة من الضريبية الجمركية وسوف تخضع الرسوم قدرها 1% ضريبة جدول + 3 % رسم تنمية + 14 % قيمة مضافة ، هذا في حال كانت السعة اللترية للسيارة أقل من أو تساوي 1600 سي سي .
أما إذا كانت السيارة مشحونة من أوربا والسعة اللترية لها تتراوح من 1600 سي سي : 2000 سي سي فتكون معفاة من الضريبة الجمركية وتخضع لرسوم قدرها 5% ضريبة جدول + 15% رسم تنمية
وإذا كانت السيارة مشحونة من أوربا والسعة اللترية لها أكبر من 2000 سي سي فتكون معفاة من الضريبة الجمركية وتخضع لرسوم قدرها 8% ضريبة جدول + 30 % رسم تنمية
وإذا كانت السيارة مشحونة من اي دولة خارج إطار إتفاقية الشراكة الأوربية فإنها تخضع لكامل قيمة الجمارك والرسوم حيث تبلغ إجمالي قيمة الجمارك والضرائب والرسوم على السيارات الصينية والأمريكية والكورية نحو 66% من سعر السيارة المثبت في الفواتير الإستيرادية للسعة اللترية أقل من 1600 سي سي .
- رسوم الفحص الفني: 200 جنيه مصري.
- رسوم تأمين السيارة: تختلف حسب قيمة السيارة.
إذا كنت تفكر في استيراد سيارة من الخارج، فمن المهم أن تبحث جيدًا عن جميع الشروط والإجراءات المتبعة، وأن تتواصل مع مصلحة الجمارك المصرية للحصول على المزيد من المعلومات.
الشروط التي حددتها وزارة المالية
سيارات الاستخدام الشخصي تتطلب بعض الإجراءات قبل استيرادها أو شرائها. عادةً ما يجب شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وأن تكون غير مستعملة، ولكن هناك استثناءات للسيارات المجهزة بتجهيزات خاصة، حيث يتطلب الموافقة من وزير التجارة الخارجية بعد الحصول على رأي وزير الداخلية.
بالنسبة لسيارات الركوب المسموح بشرائها مستعملة، يجب أن تكون تلك السيارات مستوفية لشرط العمر والحالة المحددة في وقت الشراء أو التملك عند استيرادها للاستخدام الشخصي أو عندما تقوم الشركات والجهات الحكومية بالاستيراد للاستخدام الخاص.
يجب على صاحب السيارة تقديم وثيقة تثبت ملكيته للسيارة وفقًا للتعليمات المعلنة في هذا الشأن. يجب أن يكون تاريخ إصدار وثيقة الشراء (عقد البيع أو فاتورة الشراء) هو نفس تاريخ الشراء. وفي حالة الشهادات الصادرة من الجهات الحكومية، يمكن أن يكون تاريخ إصدارها لاحقًا لتاريخ الشراء. وفي جميع الحالات، يجب أن يكون وثيقة الملكية معتمدة وموثقة، ولا يشترط أن يكون توثيقها في تاريخ قريب من تاريخ الشراء.
أيضًا، يجب تقديم نسخة أصلية من رخصة تسيير السيارة. ويجب تقديم شهادة من مرور دولة التصدير توضح بيانات السيارة وسنة التملك والموديل، موثقة من السفارة أو القنصلية المصرية هناك، وتكون صالحة لمدة 30 يوماً.
هذا وقد حددت وزارة المالية شروطا لاستيراد السيارات من أجل الإتجار وهي كالتالي :
استيراد السيارات للتجارة يتطلب بعض الشروط الضرورية. يجب أن تكون السيارات طراز العام الحالي وجديدة، ولا يجب أن يسبق استخدامها. يجب أيضًا تقديم دليل يثبت أنها تنتمي إلى الأكواد أو الطرازات المعتمدة للاستخدام في المناطق ذات الطقس الحار، أو أنها مصممة خصيصًا لمصر أو دول الشرق الأوسط أو دول الخليج. إذا لم يتم تقديم شهادة من الشركة المصنعة، يجب على المستورد تقديم برهان آخر على أن السيارة تنطبق على المواصفات المذكورة للاستخدام في المناطق ذات الطقس الحار أو لمصر أو دول الشرق الأوسط أو دول الخليج. يمكن ذلك من خلال تقديم شهادة صلاحية صادرة عن البلد المصدر والتي يتم توثيقها واعتمادها، مع إرفاق صورة من شهادة الصلاحية الصادرة من المصنع.
كما يمكن أن يثبت المستورد أن السيارة متطابقة مع المواصفات الخليجية أو لدول الشرق الأوسط أو دول الخليج أو للاستخدام في المناطق ذات الطقس الحار من خلال الرد من الجهة المصنعة بتأكيد ذلك أو عبر الاطلاع على كتالوجات المنتج.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم الوثائق التجارية اللازمة مثل البطاقة الاستيرادية، السجل التجاري، صورة البطاقة الضريبية، شهادة تسجيل الضريبة العامة على المبيعات، سجل المتعاملين مع الجمارك، فواتير الشراء وشهادة المنشأ المصدقة من الجهات المختصة.
شركات السياحة تحتاج إلى اتباع بعض الإجراءات وتقديم الوثائق اللازمة. يجب أن تكون السيارة طراز العام الحالي وجديدة. يجب أيضًا تقديم البطاقة الاستيرادية، السجل التجاري، البطاقة الضريبية، سجل المتعاملين مع الجمارك، وفاتورة الشراء المصدقة من الجهات المختصة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب الحصول على كتاب من إدارة السياحة يفيد بأن السيارة تندرج ضمن طاقة الشركة المصرح لها (عدد المقاعد المرخصة للشركة)، للاستفادة من الاعفاء الجزئي في فئة الجمارك 5%، وفقًا للقانون رقم 186 لعام 1986 وتعديلاته، واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 861 لعام 2005.
إذا كانت الشركة قيد الإنشاء، فيجب تقديم كتاب من قطاع الخدمات الاستثمارية يفيد بأن المشروع يحتاج إلى السيارة أو أكثر.
وتتمتع شركات السياحة بالاستفادة من الاتفاقيات المتعلقة بالقطاع السياحي، التي تنص على الإجراءات والتسهيلات الجمركية المتاحة لهذه الشركات.
الاستيراد الشخصي للسيارات الاستيراد الشخصي للسيارات الاستيراد الشخصي للسيارات الاستيراد الشخصي للسيارات الاستيراد الشخصي للسيارات الاستيراد الشخصي للسيارات الاستيراد الشخصي للسيارات الاستيراد الشخصي للسيارات الاستيراد الشخصي للسيارات الاستيراد الشخصي للسيارات الاستيراد الشخصي للسيارات الاستيراد الشخصي للسيارات الاستيراد الشخصي للسيارات الاستيراد الشخصي للسيارات الاستيراد الشخصي للسيارات الاستيراد الشخصي للسيارات ر الاستيراد الشخصي للسيارات الاستيراد الشخصي للسيارات الاستيراد الشخصي للسيارات
