هل تنخفض أسعار السيارات بعد إلغاء الاعتمادات المستندية؟

قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إن قرار إلغاء الاعتمادات المستندية، بارقة أمل لقطاع السيارات والاقتصاد المصري بوجه عام.

وأضاف مصطفي في تصريحات لموقع سيارات اليوم: أن السوق ينتظر تنفيذ تطبيق هذا القرار، والاستجابة السريعة لتنفيذ مستندات التحصيل التي سيتم تقديمها.

وتابع أن سوق السيارات المصري في حاجه إلى سيارات جديدة وقطع الغيار التي شهدت أزمة كبيرة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن نسبة توافر السيارات المعروضة في السوق ستتناسب مع إمكانية تطبيق القرار بشكل كامل أو جزئي.

وذكر أنه في حالة قبول الاعتمادات المستندية بشكل كبير ستتوفر السيارات في السوق المحلية ويتجه منحى الأسعار للانخفاض بتأثر عامل توافرها، وستظل العوامل السلبية الأخرة مثل تذبذب سعر الدولار.

وأعلن البنك المركزي المصري الإلغاء الكامل لقرار قصر الاستيراد على نظام الاعتمادات المستندية والعودة مرة أخرى لقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

وقال المركزي في تعليمات جديدة للبنوك أنه “بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، والاستثناءات من القرار اللاحقة له

وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، فإنه قد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير والسماح بقبول مستندات التحصيل عند تنفيذ كافة عمليات الاستيراد.