٢٥٪؜ إنخفاضا في أسعار السيارات الاوربية و٦٪؜ الصيني والكوري

الover price يودع سوق السيارات

أكد محمد فرج ,وكيل شركة سيارات ساويست و VGV في مصر , أنه سيكون هناك انخفاض في أسعار السيارات سواء المحلي أو المستورد في الفترة القادمة و سيكون هناك إنفراجة كبيرة وإنتعاشة في سوق السيارات وذلك بعد الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الدولة في رفع سعر الدولار في البنوك و تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 6% في البنوك , وتوقع فرج أن ظاهرة الأوفر برايس التي كانت اقتحمت سوق السيارات في مصر منذ الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار في طريقها للاختفاء تماما من سوق السيارات في مصر وذلك تعتبر بشري سارة للمواطنين والراغبين في شراء سيارات هذة الفترة .

وأضاف فرج في تصريحات لموقع “سيارات اليوم” أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في أسعار السيارات , خاصة الطرازات ذات المحركات سعة حتى 1600 سي سي القادمة من كوريا واليابان والصين وأمريكا ، حيث يُتوقع انخفاض أسعارها بنسبة 6% مشيرا إلي أن السبب وراء ذلك هو التحول في آلية الاستيراد، حيث يقوم المستوردون الآن بتدبير العملة من مصادرها الشرعية بدلاً من اللجوء إلى السوق السوداء للعملة ، ومع توافر الدولار حاليًا بسعر يقارب الـ 50 جنيهاً مصرياً في البنوك ، يُرجح ” فرج ” أن تنخفض الأسعار بشكل ملحوظ عن القيمة الإجمالية للسيارة الأمر الذي يُسهم في استقرار أسعار السيارات وجعلها أكثر تنافس .

وقال فرج أن أسعار السيارات الأوروبية والتركية ستنخفض أيضا الفترة بنسبة 25%. ومع وصول سعر اليورو إلى نحو يقارب ال55 جنيهًا في البنك أيضا ،سيكون هناك توفير ملحوظ في تكلفة استيراد السيارات الأوروبية في مصر نظرًا لهذا التوفير الكبير في سعر الصرف فبعدما كان التجار والمستوردين يحصلوا علي اليورو ب80 جنيه من السوق الموازية أصبح هناك توفيرا لليورور بنحو 55 جنيه تقريبا وفقا لاعلى سعر بلغه بنهاية يوم الخميس المنقضي , كما سيكون المنتج المحلي متوفرًا بأسعار تنافسية للغاية، بفضل جهود الدولة في توفير الدولار للمصانع التي تقوم بتجميع السيارات في مصر، بسعر صرف يتراوح بين 43 و50 جنيهًا مصريًا. هذا التوفر في العملات يُحتمل أن يؤدي إلى انخفاض في الأسعار أيضا ، مما يتيح الفرصة للمواطنين لشراء سيارات بأسعار جديدة ومناسبة.

وأشار فرج أنه في الفترة المقبلة، من المتوقع أن يُقدم وكلاء السيارات الأوروبية تخفيضات على أسعار السيارات، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة ملحوظة في المبيعات و ستعمل الدولة أيضًا على مراجعة أسعار قطع الغيار والزيوت لضمان التسعير العادل في المستقبل مضيفا أن توفر الدولار في السوق سيؤدي إلى زيادة المعروض من السيارات الصينية واليابانية والأوربية ، مما ينعش السوق ويخلق تنوعًا ومنافسة عادلة بين التجار والمعارض وسيكوم المنتج المحلي متوفرًا بأسعار ت أفضل من المعروضة الآن ، وذلك بفضل جهود الدولة في توفير الدولار للمصانع التي تقوم بتجميع السيارات في مصر، بسعر صرف يتراوح بين 43 و50 جنيهًا مصريًا. هذا التوفر في السيارات يُحتمل أن يؤدي إلى انخفاض في الأسعار، مما يتيح الفرصة للمواطنين لشراء سيارات بأسعار جديدة ومناسبة.

وفي نهاية كلامه قال فرج أن بعد القرارات الاستراتيجية التي اتخذتها الدولة والتي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، يُتوقع من الوكلاء والمستوردين أن يعملوا من أجل مصلحة العملاء، محاولين تعويضهم عن الفترة السابقة التي شهدت ارتفاعًا في الأسعار.وتبشر هذه الخطوات بفترة واعدة للمستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء، حيث من المنتظر أن تُسعر السيارات بأسعار جذابة، وهو ما يُعد مؤشراً جيداً لنمو الصناعة المحلية في مصر .

وكانت الفترة الأخيرة شهدت أحداثا مهمة أثرت علي الاقتصاد المصري والأسعار المحلية حيث أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض، وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض وقرر السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق وبعد دقائق من إعلان المركزي تحرير أسعار النقد، ارتفع سعر الدولار في بنك مصر إلى 45.25 جنيه للشراء و45.35 جنيه للبيع، مقابل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع قبل التحرير

الإجراءات المتخذة من المركزي تهدف أيضاً إلى القضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية، مما يساعد على تقليل معدلات التضخم بعد أن تخف الضغوط التضخمية المرتبطة بتحرير سعر الصرف. يشير البنك المركزي كذلك إلى أنه يعمل على إعادة تقييم الأهداف المستهدفة للتضخم في ضوء القرارات الجديدة والأخذ في الاعتبار المخاطر الناشئة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية، التقلبات في أسعار السلع الأساسية عالمياً، والأوضاع المالية العالمية.

جاء ذلك علي خلفية مشروع رأس الحكمة الذي عقدته الحكومة المصرية مع دولة الإمارات ومن المقرر ضخ حوالي 35 مليار دولار في البنوك المصرية خلال الشهرين القادمين مما سيوفر سيولة دولارية في البنوك وهذا ما أدي الي زيادة التوقعات بإنخفاض أسعار السيارات والسلع أيضا الفترة القادمة كما تهدف عائدات هذا المشروع في تمكين الحكومة المصرية من القضاء على السوق الموازية للدولار واستقرار القطاع المصرفي من خلال توحيد أسعار الصرف، مما أدى إلى تجديد الثقة في النظام البنكي الرسمي، خاصةً بالنسبة للمواطنين المصريين المقيمين في الخارج، الذين كانوا قد خفضوا تحويلاتهم المالية بشكل ملحوظ. هذا التحسن يأتي بعد القضاء على أنشطة المضاربين في سوق العملة.

الجدير بالذكر أن الاستثمار الأجنبي يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي متسارعة. مع زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، خاصةً تلك التي تأتي في إطار شراكات مع الحكومة أو مع القطاع الخاص حيث تتضاعف الآثار الإيجابية على الاقتصاد بشكل عام. هذا لا يساعد فقط في حل مشكلات شُح العملة الأجنبية، بل يُسهم أيضاً في تطوير وتنمية القطاع الخاص، الذي يستفيد بدوره من تبادل الخبرات والمعارف مع الشركاء الأجانب، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.