ترامب مُتعجبًا من شركات السيارات: “يمنعون الناس من إصلاح سياراتهم!”
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه عقد اجتماعاً مع كبار قيادات صناعة السيارات لبحث الجدل الدائر حول تشريعات “حق الإصلاح”.
وضمّ الاجتماع كلاً من الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز ماري بارا، والمسؤول التنفيذي الرفيع في شركة فورد موتور أندرو فريك، إلى جانب كبار المسؤولين في الرابطة الوطنية لتجار السيارات وتحالف الابتكار في قطاع السيارات، وحضره أيضاً السيناتور الجمهوري بيرني مورينو، وهو تاجر سيارات سابق.
وأكدت شركة فورد مشاركتها في الاجتماع، في حين امتنعت مجموعات السيارات عن التعليق، ولم تستجب جنرال موتورز للطلبات المقدّمة للتعليق.
وقال ترامب: “التقينا بممثلي قطاع السيارات بالأمس. هم لا يريدون أن يصلح الناس سياراتهم بأنفسهم. قلت لهم: هذا غريب! لديهم نظام يمنع أي أحد من إصلاح سيارته.”
نرشح لك: ترامب يطيح بمسؤول حظر السيارات الصينية في السوق الأمريكي
وتتواصل الخلافات بين صناعة السيارات وورش الإصلاح المستقلة وجماعات أخرى منذ سنوات، حول مدى إمكانية إصلاح المركبات الحديثة خارج الشبكات الرسمية. وتُقدَّر قيمة سوق خدمات السيارات في الولايات المتحدة بنحو 200 مليار دولار سنوياً.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقرّ الأسبوع الماضي، على مستوى اللجنة، مشروعَ قانون يُرسّخ قانونياً مذكرات التفاهم القائمة في القطاع، ويمنح لجنة التجارة الفيدرالية صلاحية تطبيق هذه الاتفاقيات.
ورحّب تحالف السيارات، الذي يمثل كبرى شركات السيارات في العالم، بهذا المقترح، مشيراً إلى أن 75% من أعمال إصلاح المركبات بعد انتهاء فترة الضمان تجري في ورش مستقلة. وأشار التحالف إلى أن شركات السيارات التزمت منذ عام 2014 بإتاحة جميع تعليمات الإصلاح والأدوات ورموز التشخيص لكل من الوكلاء والورش المستقلة.
غير أن كثيراً من المشرعين وورش الإصلاح المستقلة يرون أن ذلك غير كافٍ، ويطالبون الكونجرس بإصدار تشريع مستقل يضمن لأصحاب المركبات حق الوصول إلى المعلومات اللازمة لإصلاح سياراتهم، بما فيها بيانات التشخيص.
ويقضي مشروع القانون المقترح بإلزام الشركات المصنّعة للمركبات بمنح أصحابها والورش المستقلة حق الوصول إلى بيانات المركبات المتعلقة بالتشخيص والإصلاح والمعايرة وإعادة الضبط.
ويرى عدد من المشرعين أن تقييد الوصول إلى هذه البيانات يُمكّن الشركات المصنّعة من رفع الأسعار، ويُضطر معه أصحاب ورش الإصلاح المستقلة إلى دفع مبالغ طائلة للحصول على برامج الإصلاح.
في المقابل، تعارض رابطة تجار السيارات مشروع القانون، محذّرةً من أنه سيُتيح لمصنّعي قطع الغيار البديلة إعادة هندسة مكونات السيارات وإنتاج “نسخ مقلّدة”، كما تعتبر أنه يمنح شركات التأمين نفوذاً أوسع في التأثير على قرارات الإصلاح.
