عالميا .. قوانين حماية المستهلك في مجال السيارات غامضة و فضفاضة و صعبة التنفيذ
العديد من الإنتقادات يواجهها الوكلاء المحليين بسبب سياسة الإستبدال والإسترجاع والإصلاح المجاني ، يتطور الأمر سريعا من طرف العملاء ليصل إلى شكوى لدى جهاز حماية المستهلك ، ليتهم الوكيل بالنصب عليه ، دون سابق قراءة أو معرفة مبدأية بقوانين حماية المستهلك المحلية والعالمية وما تنص عليه في حالات الأزمات المختلفة
سيارات اليوم أخذت جولة في المواقع الأجنبية للتعرف على قوانين حماية المستهلك في دول العالم ، وقمنا بتلتخيصها للقاري في السطور التالية :
نشر موقع “نيوز شانل الأمريكي ” تقرير بعنوان قوانين يجب معرفتها قبل شراء سيارة ” ، تخضع السيارات في أمريكا لقانون يطلق عليه ” Lemon Law“، يعود القانون إلى عام 1975 ، عندما سنت الحكومة الفيدرالية قانون الضمان Magnuson-Moss ووفقاً للتقرير فإن القوانين في معظم دول العالم رمادية و فضفاضة و من الممكن عرقلة تطبيقها .
يرجع الغرض من القانون حماية المستهلكين في جميع الولايات المتحدة من ممارسات الضمان الخادعة تشير بنود القانون إلى السيارات الجديدة ، و تمتد أيضًا إلى الدراجات النارية و بموجب هذا القانون ، لديك حقوق الاستبدال أو استرداد الأموال إذا اشتريت منتجًا معيبًا.
يشير القانون إلى المركبات المعيبة التي يبلغ عمرها عامين أو أقل أو قامت بالسير لمسافة 24000 ميل على عداد المسافات، و سن القانون عملية تحكيم غير رسمية لحل النزاعات بين مالكي السيارات والمصنعين.
تخضع السيارة للقانون إذا كان لديها عيب يغطيه الضمان حدث خلال فترة زمنية معينة أو عدد الأميال بعد شراء السيارة ، ولا يمكن إصلاحه بعد عدد معقول من محاولات الإصلاح.
في حين أن هذا قد يبدو واضحًا جدًا ، يمكن أن يكون كلا المعيارين مفتوحًا للتفسير، ما الذي يعتبر عيبًا كبيرًا؟ وفقًا للقانون هناك عيب كبير يضعف من استخدام السيارة أو قيمتها السوقية أو سلامتها. هذا يعني أن العيوب الطفيفة مثل مقابض الأبواب لا تعتبر كبيرة، المنطقة الرمادية الثانية في القانون هي ما يمكن اعتباره عددًا معقولًا من محاولات الإصلاح.
تشير معظم القوانين إلى أن محاولات الإصلاح الثلاث تعتبر معقولة. أو ، إذا كان العيب قد يتسبب في إصابة ، فلا يلزم سوى محاولة إصلاح واحدة أو محاولتين.
أيضًا ، من الجدير بالذكر أنه يجب إجراء جميع الإصلاحات من خلال الوكالة التابعة لها السيارةو سيؤدي نقل سيارتك إلى مكان آخر للإصلاحات إلى إبطال الضمان ولن تكون محميًا بموجب القانون .
