رغم حظر ترامب للاستيراد.. كندا تفتح أبوابها أمام السيارات الصينية
أثار الاتفاق التجاري الذي أبرمته كندا مع الصين في يناير 2026، والذي يسمح باستيراد المركبات الكهربائية الصينية، موجة واسعة من النقاش والجدل والمخاوف، بل وحتى التهديدات.
وعلى الرغم من أن الاهتمام الإعلامي والسياسي بالاتفاقية يفوق بكثير العدد الفعلي للسيارات التي سيتم استيرادها، إلا أن هذه الخطوة تمثل تحولاً استراتيجياً في سوق السيارات بأمريكا الشمالية، حيث تحصل الصين لأول مرة على موطئ قدم في القارة.
تفاصيل الاتفاق وحصص الاستيراد
بموجب الاتفاق، ستخفض كندا معدل الرسوم الجمركية من 106.1% إلى 6.1% على 49,000 مركبة كهربائية مصنوعة في الصين، وهو ما يعادل حوالي 2.5% من المبيعات السنوية للسيارات الجديدة في كندا.
ستزداد هذه الحصة بنسبة 6.5% سنوياً لتصل إلى 70,000 سيارة كحد أقصى بحلول عام 2030، مما يقيد الواردات إلى أقل من 3.0% من حصة السوق الكندية على المدى القصير.
وحسب ستيفاني برينلي، المديرة المشاركة في S&P Global Mobility، فإن حجم السيارات الصينية المسموح بدخولها السوق الكندية لا يزال صغيراً نسبياً مقارنة بحجم السوق، ويمكن وصفه بأنه مجرد “شق في الرصيف”.
الهدف الأساسي من الاتفاق هو توفير سيارات كهربائية بأسعار معقولة في كندا، لكن الحصة ستشمل أيضاً السيارات الهجينة والهجينة القابلة للشحن ذات المدى الممتد.
ولن تحتاج المركبات الكهربائية إلى الالتزام بسقف السعر البالغ 35,000 دولار كندي (حوالي 26,000 دولار أمريكي) للدخول إلى كندا فوراً.
سيبدأ تطبيق متطلبات الأسعار المعقولة تدريجياً اعتباراً من عام 2027، حيث يجب أن تكون 10% من الواردات تحت سقف السعر المحدد، وترتفع هذه النسبة إلى 20% في 2028، و35% في 2029، وصولاً إلى 50% بحلول عام 2030.
التجربة الأسترالية: درس في التحرير الكامل للسوق
تتناقض القيود الكندية مع الوضع في أستراليا، حيث أصبحت الصين المصدر الأول لمبيعات السيارات الجديدة في فبراير الماضي.
في أستراليا، تمثل السيارات المصنوعة في الصين (الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي) الآن ما يقرب من واحدة من كل أربع سيارات مباعة، متجاوزة اليابان التي كانت المتصدرة في البلاد لعقود. ومن بين السيارات الكهربائية، كانت 80% من الواردات الصينية.
قبل الجائحة، كانت العلامات التجارية الصينية تملك أقل من 2% من حصة السوق في أستراليا، والآن تقترب من 25%، مع توقعات بوصولها إلى 43% بحلول عام 2035، وفقاً لجمعية تجار السيارات الأسترالية. هذا النمو السريع كان ممكناً بسبب قلة الرسوم الجمركية والمتطلبات التنظيمية أو غيرها من العوائق أمام واردات السيارات.
التحديات التنظيمية في كندا
تواجه السيارات الصينية في كندا عقبات تنظيمية أكثر. معايير السلامة الكندية مشابهة لمعايير الولايات المتحدة، وهي تختلف بشكل كبير عن المعايير في أوروبا وآسيا.
ونظراً لأن السيارات الكهربائية الصينية من غير المرجح أن تُباع في الولايات المتحدة في المستقبل القريب بسبب الرسوم الجمركية البالغة 100%، ستواجه شركات السيارات الصينية تكاليف مطابقة عالية لبيع عدد قليل نسبياً من السيارات في كندا، على الأقل في المدى القصير.
يقتصر نظام الحصص على المركبات الكهربائية ولا يتناول واردات السيارات التقليدية. قد ترغب شركات السيارات الصينية التي تنتج مركبات بأنظمة طاقة متعددة في استخدام الحصة لجلب السيارات الكهربائية، وبناء سمعة لها، ثم إضافة نماذج أخرى لجعل الأمر أكثر جدوى اقتصادية.
من سيحصل على نصيب من الكعكة الكندية؟
سيتم توزيع حصة 49,000 سيارة بين جميع الأطراف المهتمة: العلامات التجارية الصينية بالإضافة إلى شركات السيارات الأكثر رسوخاً التي تبني سيارات في الصين.
وهذا يشمل محتملاً سيارات Tesla Model 3 المنتجة في مصنع الشركة في شنغهاي، وسيارات Volvo و Polestar المصنعة في الصين، وربما حتى نسخة Lincoln Nautilus الهجينة المصنوعة في الصين.
من بين العلامات التجارية الصينية المحلية، أحرزت BYD أكبر تقدم في مسعاها لبدء بيع السيارات في كندا. فقد عينت استشارياً للبيع بالتجزئة مقره في أونتاريو للمساعدة في خطط افتتاح نحو 20 موقعاً للمبيعات، بدءاً من تورونتو.
وقد سجلت BYD منشآت إنتاجها لدى هيئة النقل الكندية، وهو شرط أساسي لاستيراد السيارات إلى كندا.
BYD هي أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية في العالم، وتواصل نموها. ابتكاراتها رائدة عالمياً، مثل تقنية الشحن السريع Flash التي يمكنها أن تأخذ بطارية سيارات Denza الفاخرة من 10% إلى 70% في خمس دقائق فقط، وإلى 97% في تسع دقائق مع شواحنها السريعة الخاصة.
اقرأ أيضًا: BYD تكشف الجيل الثاني من بطارية Blade.. شحن حتى 97% خلال 9 دقائق
ردود الفعل المتباينة داخل كندا
أثار الاتفاق التجاري جدلاً واسعاً في كندا. فهو صفقة فيدرالية يدعمها رئيس الوزراء الليبرالي، لكن زعيم المحافظين الفيدرالي لا يؤيدها، كما أنها لا تحظى بدعم جميع المقاطعات.
انتقد دوغ فورد، رئيس وزراء أونتاريو، الاتفاقية بشدة، حتى أنه وصف السيارات الصينية بأنها “سيارات تجسس”. كما أعربت شركات صناعة السيارات والموردين عن قلقهم، على الرغم من أن الصفقة مصممة لتحفيز الاستثمار الصيني في صناعة السيارات الكندية.
أما بالنسبة لتجار السيارات، فيبدو أن العديد منهم منفتحون على الصفقة. ويقال إن BYD و Geely تجريان محادثات مع تجار كنديين بشأن وضع خطط للمبيعات والتوزيع.
بشكل عام، يرحب المستهلكون الكنديون بفكرة توسيع الخيارات، خاصة فيما يتعلق بالسيارات الأكثر بأسعار معقولة. أظهر استطلاع أجرته Leger أن 61% من الكنديين يؤيدون وجود السيارات الكهربائية الصينية في السوق الكندية.
وعند سؤالهم عن مخاوفهم، ذكر 38% من المستجيبين جودة المركبات والتأثيرات على صناعة السيارات الكندية، بينما ذكر 33% فقط مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن.
اقرأ أيضًا: ترامب يحظر دخول السيارات الصينية عبر كندا إلى الولايات المتحدة
المخاوف الأمنية والرد الأمريكي المحتمل
هناك مخاوف بشأن الأمن القومي أثارها رئيس وزراء أونتاريو فورد وآخرون، فضلاً عن الخوف من انتقام الولايات المتحدة، التي تعمل بنشاط على منع الواردات الصينية من دخول السوق الأمريكية.
العلاقات حاسمة مع اقتراب الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من موعد نهائي في يوليو لمراجعة اتفاقية USMCA التجارية بينها، والتي تعتبر اتفاقية رئيسية لصناعة السيارات.
هددت إدارة الرئيس ترامب بالانتقام إذا أصبحت كندا باباً خلفياً لدخول السيارات الصينية إلى الولايات المتحدة.
وهدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع البضائع الكندية كإجراء انتقامي محتمل. لكن الرئيس قال أيضاً إنه منفتح على قيام شركات السيارات الصينية ببناء مصانع في الولايات المتحدة.
إنشاء قواعد إنتاج في كندا
يتطلب الاتفاق التجاري أيضاً من شركات السيارات الصينية إنشاء مشاريع مشتركة لصناعة السيارات الكهربائية أو البطاريات في كندا في غضون ثلاث سنوات. تريد الحكومة الكندية تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة.
تدرس BYD، التي كانت تتوسع في أوروبا، بناء مصنع في كندا. كانت BYD تريد دخول السوق الكندية في عام 2024، لكن تم التخلي عن تلك الخطط عندما فرضت كندا رسوماً جمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية.
وقالت ستيلا لي، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة BYD، لوكالة بلومبرج إنها تريد أن تقيم BYD مصانعها الخاصة؛ وليست مهتمة بمشروع مشترك.
تنظر شركة ستيلانتيس في بناء سيارات كهربائية في كندا مع شريكتها الصينية Zhejiang Leapmotor Technology Co.، مع وجود محادثات في المراحل المبكرة.
من المتوقع أن يتم بناء السيارات في مصنع برامبتون بأونتاريو الذي توقف منذ توقف إنتاج دودج تشارجر وتشالنجر وكرايسلر 300.
المكسيك كنقطة انطلاق
في الوقت الحالي، تعمل أكثر من 30 علامة تجارية صينية في المكسيك، وشكلت السيارات الصينية حوالي 15% من إجمالي المبيعات المكسيكية في عام 2025.
ومع المنتجات الشعبية، من المتوقع أن تنتهي شركات السيارات الصينية بحوالي 25% من السوق ولكن بعدد أقل من العلامات التجارية مقارنة باليوم.
بعد أن حصلت العلامات التجارية الصينية على موطئ قدم في المكسيك، فرضت البلاد لاحقاً رسوماً جمركية بنسبة 50% على السيارات المستوردة من الصين، استجابة للضغوط الأمريكية.
أعلنت شركة GAC (مجموعة سيارات قوانغتشو) عن خطط لبدء بناء السيارات في المكسيك في وقت لاحق من هذا العام، لتكون أول شركة سيارات صينية تقوم بذلك.
في النهاية، تشير ستيفاني برينلي إلى أن العلامات التجارية الصينية التي تمتلك القدرة على بيع السيارات في أمريكا الشمالية ستتمكن من القيام بذلك في المستقبل.
موطئ قدم الصين في كندا يبدو مجرد خطوة أخرى حتمية في هذا الاتجاه، بداية لعصر جديد في سوق السيارات بأمريكا الشمالية، قد يغير وجه الصناعة في العقود المقبلة.
كندا تفتح أبوابها للسيارات الصينية: بداية عهد جديد في أمريكا الشماليةرغم الجدل السياسي والمخاوف الأمنية، يبدو أن المستهلكين متشوقون للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والأسعار التنافسية التي تقدمها السيارات الصينية، في وقت تشهد فيه أسعار السيارات الكهربائية ارتفاعاً متزايداً.
تمثل هذه الخطوة تحدياً للشركات الغربية التقليدية، وقد تدفعها نحو مزيد من الابتكار وخفض الأسعار لمواجهة المنافسة الصينية المتنامية.
