وزير الصناعة: ضوابط جديدة لاستيراد السيارات ودعم توطين التصنيع المحلي

يضع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة ملف تنظيم سوق السيارات على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، باعتباره مدخلًا رئيسيًا لتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمصنّعين، ودعم توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات في مصر.

وخلال تصريحات صحفية على هامش ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالقاهرة، أوضح الوزير أن السوق تعاني حالة من عدم التنظيم نتيجة وجود معارض وكيانات تجارية صغيرة تقوم باستيراد كميات كبيرة من السيارات، بما يؤدي إلى خلق سوق غير منضبط ويقلص الحصة السوقية المتاحة أمام الشركات العاملة في التصنيع المحلي.

وأكد هاشم أن الوزارة بدأت بالفعل في تطبيق إجراءات تنظيمية تستهدف إنهاء العشوائية، في مقدمتها وضع ضوابط أكثر إحكامًا على استيراد السيارات، بهدف الحد من الممارسات غير المنظمة وإعادة ضبط حركة السوق.

استيراد السيارات في مصر

ولفت إلى أن بعض الكيانات تدير أنشطة بيع أو صيانة تحت مسميات غير متخصصة، وفي الوقت نفسه تستورد أعدادًا تتراوح بين 70 و150 سيارة، ما يتسبب في تشتيت السوق وزيادة تنوع الطرازات بشكل غير منظم، ويؤثر سلبًا على فرص نمو الصناعة المحلية ويحد من حجم السوق المتاح أمام المستثمرين الجادين.

وفي السياق نفسه، شدد وزير الصناعة على أن جذب استثمارات عالمية في قطاع السيارات يتطلب سوقًا مستقرة ومنظمة، موضحًا أن المستثمرين يجرون مقارنات مباشرة بين الأسواق الإقليمية، خصوصًا في ظل وجود دول مجاورة تمتلك قواعد صناعية قوية تضم علامات كبرى مثل مصانع «رينو».

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات وتقديم حوافز لجذب المستثمرين، بما يضمن قدرة مصر على المنافسة وعدم فقدان الفرص الاستثمارية لصالح أسواق أخرى في المنطقة. كما أكد أهمية وجود مستثمر رئيسي أو ما وصفه بـ«سفير» لقطاع السيارات في مصر، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع ووضعه على خريطة المنافسة الإقليمية والدولية.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن بناء صناعة سيارات قوية ومستدامة في مصر يتطلب تكاملًا بين تنظيم السوق، وتقديم الحوافز المناسبة، وتبني سياسات استهداف ذكية للشركات العالمية، بما يساهم في تأسيس قاعدة صناعية متكاملة قادرة على النمو والاستمرار.

نرشح لك: الجمارك تعلن عن ضوابط جديدة بشأن الاستيراد الشخصي للسيارات