“شهادة استعلام أمني”.. بند جديد في قانون المرور لاستخراج رخصة القيادة
تبدأ وزارة الداخلية اعتبارًا من اليوم الإثنين تطبيق شرط جديد ضمن إجراءات استخراج وتجديد بعض تراخيص القيادة، وذلك بعد صدور قرار رسمي بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور، في خطوة تستهدف تشديد الضوابط المرتبطة بمنح الرخص وتعزيز الرقابة على من يتقدمون للحصول عليها، خصوصًا في فئات ترتبط مباشرة بسلامة المواطنين على الطرق.
القرار، الذي حمل رقم 800 لسنة 2026، نُشر في الجريدة الرسمية، وتضمن تعديلًا على اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008، عبر إضافة بند جديد يُلزم المتقدم بتقديم مستند إضافي قبل إصدار الترخيص.
قرار رسمي بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور
وفقًا لما ورد في نص القرار، أقر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بإضافة بند جديد يحمل رقم (5) إلى المادة (254) من اللائحة.
ويُعد هذا التعديل جزءًا من توجه عام لتحديث الإجراءات المنظمة لمنح التراخيص، بما يحقق قدرًا أكبر من الانضباط والرقابة، ويضمن التزام طالب الترخيص بالاشتراطات القانونية والأمنية المنصوص عليها في قانون المرور.
الشرط الجديد: شهادة استعلام أمني من مباحث المرور
التعديل أوجب تقديم شهادة استعلام أمني صادرة من وحدة مباحث المرور المختصة، على أن تتضمن هذه الشهادة ما يفيد توافر الشروط المحددة في:
- البند (5) من المادة (35) من قانون المرور
- المادة (36) من قانون المرور
ويكون ذلك بحسب نوع الترخيص المطلوب، سواء عند الاستخراج لأول مرة أو التجديد.
نطاق التطبيق وموعد بدء التنفيذ
يبدأ العمل بالشرط الجديد اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 18 مايو 2026، وهو ما جعله محل اهتمام واسع لدى المواطنين، مع تزايد التساؤلات حول الفئات المستهدفة، ومدى تأثيره على إجراءات الترخيص داخل وحدات المرور.
حيث أن تطبيق هذا الاشتراط يرتبط بترخيص قيادة مركبات النقل السريع، بما يعكس توجهًا نحو إحكام التدقيق على الفئات التي ترتبط بطبيعة عملها ومسؤوليتها بأمن وسلامة مستخدمي الطريق.
ما الذي تتحقق منه شهادة الاستعلام الأمني؟
الهدف الرئيسي من شهادة الاستعلام الأمني هو التأكد من استيفاء طالب الترخيص للشروط الواردة في قانون المرور، خاصة ما يتعلق بالسجل الجنائي والجرائم التي قد تمنع أو تقيّد منح الرخصة خلال مدد محددة.
وتحديدًا، ترتبط الشهادة بالتحقق من الشروط التالية:
شروط قانونية أساسية نصت عليها المادة 35
تضمنت المادة (35) من قانون المرور مجموعة من الشروط العامة اللازمة للحصول على رخصة قيادة، ومن أبرزها:
اشتراطات السن حسب نوع الرخصة
حدد القانون سنًا أدنى يختلف وفق نوع الترخيص المطلوب:
- 16 سنة ميلادية لبعض الفئات الواردة بالبند (9) من المادة (34)
- 18 سنة ميلادية لبعض الفئات الواردة بالبندين (1) و(7) من المادة (34)، وكذلك رخصة التعليم اللازمة لها
- 21 سنة ميلادية لفئات أخرى متعددة واردة في البنود (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (8)، (12) من المادة (34)، وكذلك رخص التعليم الخاصة بها
اللياقة الصحية للقيادة
يشترط القانون تمتع طالب الترخيص باللياقة الصحية اللازمة للقيادة، بما يشمل:
- سلامة البنية
- سلامة النظر
- عدم وجود عاهات تعجزه عن القيادة
الحد الأدنى من المؤهل/محو الأمية
نصت المادة كذلك على ضرورة أن يكون طالب الترخيص:
- حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة دراسية، أو
- حاصلًا على شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار
اجتياز الاختبارات الفنية والنظرية
تشمل الشروط اجتياز:
- اختبار فني في القيادة
- اختبار في قواعد المرور وآدابه
وذلك بعد سداد الرسم المقرر للاختبار وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
الشرط المرتبط بالسجل الجنائي والجرائم المؤثرة على منح الرخصة (البند 5 من المادة 35)
يركز التعديل الجديد على هذا الجزء تحديدًا، إذ يشترط ألا يكون طالب الترخيص قد سبق:
- الحكم عليه بعقوبة جناية
- أو الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
- أو إدانته في جرائم منصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
- أو سبق معاقبته بسبب قيادة مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر
واستثنى النص حالات بعينها تسمح بالتعامل مع هذه السوابق بعد مدد زمنية محددة، حيث لا يمنع ذلك منح الترخيص إذا:
- كانت قد مضت 3 سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة، أو
- كان الحكم مشمولًا بوقف تنفيذ العقوبة
المادة 36: حالات يجوز فيها الامتناع عن منح الترخيص
أضاف التعديل ارتباط شهادة الاستعلام الأمني أيضًا بالمادة (36) من قانون المرور، والتي تقرر أنه يجوز الامتناع عن منح رخصة القيادة لمن سبق الحكم عليه في:
- جريمة قتل خطأ بسبب قيادة مركبة
- أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة
ويكون ذلك خلال 3 سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة، أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة.
كما أنه إذا تكرر الحكم على الشخص مرة أخرى في إحدى الجريمتين خلال ثلاث سنوات، فلا يجوز منحه الترخيص إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات تُحسب وفق الضوابط نفسها.
الهدف من الإجراء الجديد: مزيد من الرقابة وحماية الأرواح
يأتي اشتراط شهادة الاستعلام الأمني في سياق تعزيز الانضباط على الطرق، من خلال:
- استبعاد غير المستوفين للاشتراطات الأمنية والقانونية من الحصول على الرخص التي ترتبط بسلامة الجمهور
- الحد من منح التراخيص لمن لديهم سوابق في قضايا المخدرات أو الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، أو من ثبتت إدانتهم بالقيادة تحت تأثير مسكر أو مخدر
- رفع مستوى الرقابة على فئات قيادة مركبات النقل السريع، بحكم تأثيرها المباشر على أمن الطريق
نرشح لك: الحكومة تسحب مشروع قانون المرور من البرلمان بعد اعتراضات نيابية
يمثل قرار وزارة الداخلية رقم 800 لسنة 2026 تعديلًا إجرائيًا مهمًا في منظومة تراخيص القيادة، عبر إضافة مستند إلزامي يتمثل في شهادة الاستعلام الأمني من مباحث المرور، للتحقق من توافر شروط بعينها منصوص عليها في قانون المرور، خاصة تلك المرتبطة بالسجل الجنائي والجرائم التي تمس السلامة العامة.
ومع بدء التطبيق اعتبارًا من اليوم الإثنين، يُتوقع أن تنعكس هذه الخطوة على إجراءات استخراج وتجديد بعض أنواع الرخص، ضمن مسار أوسع لتحديث الضوابط وتحقيق رقابة أكبر على من يقودون المركبات على الطرق.
