للحصول على إعفاءات سيارات المعاقين من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، يجب استيفاء الشروط التالية مجتمعة: بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة يحدد القدرة على القيادة، واستيراد السيارة مباشرة من الخارج باسم الشخص ذي الإعاقة ولا تكون واردة من المناطق الحرة، وسعة لترية لا تتجاوز 1200 سي سي للسيارات التي تعمل بالبنزين أو السولار أو الهجين وغير مزودة بمحرك توربيني، أو قدرة محرك لا تتجاوز 200 كيلو وات للسيارات الكهربائية، وسنة صنع لا تتجاوز 3 سنوات عند التقدم بالطلب، وإقرار بعدم الاستفادة من إعفاء جمركي خلال السنوات الخمس السابقة، وحساب بنكي مفتوح منذ سنة على الأقل يحتوي على مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة.

سيارة معاقين مستوردة من الخارج أثناء الإفراج الجمركي

شروط الحصول على إعفاءات سيارات المعاقين

وافق مجلس الوزراء في 2025 على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم. والشروط التالية يجب استيفاؤها كاملة، فسقوط أي شرط منها يسقط الحق في الإعفاء:

الشرط: التفصيل كما ورد في التعديلات
بطاقة إثبات الإعاقة: بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة، وهي المستند الذي يُؤكد به أن الشخص من المستحقين
التقرير الطبي: تقرير من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المعتمد من وزارة الصحة، يتضمن جميع بيانات الشخص ذي الإعاقة ونوع الإعاقة ومدى تأثيرها على قدرته على التنقل بالسيارة، ويحدد ما إذا كان قادرًا على القيادة بنفسه أو يحتاج إلى شخص آخر لقيادة السيارة
الاستيراد المباشر: تُستورد السيارة أو وسيلة النقل الفردية مباشرة من الخارج لمصلحة الشخص ذي الإعاقة وباسمه، ولا تشمل الإعفاءات السيارات المستوردة من المناطق الحرة، مما يمنع تحايل البعض عبر شراء السيارات واستيرادها لأغراض تجارية
السعة اللترية: لا تتجاوز 1200 سي سي للسيارات التي تعمل بمحركات بنزين أو سولار أو هجين، وأن تكون السيارة غير مزودة بمحرك توربيني، فالإعفاءات لا تشمل السيارات ذات المحركات الكبيرة
السيارات الكهربائية: ألا تتجاوز قدرة المحرك 200 كيلو وات
سنة الصنع: ألا تتجاوز سنة الصنع 3 سنوات، بما في ذلك سنة الصنع نفسها، عند التقدم بطلب الإعفاء
عدم التمتع بإعفاء سابق: توقيع إقرار بأن المتقدم لم يسبق له الاستفادة من إعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة
الحساب البنكي: حساب باسم المتقدم أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي، مضى على فتحه سنة على الأقل، ويحتوي على مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التقدم بطلب الإعفاء
حظر التوكيلات: لا يجوز تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية باسم الشخص ذي الإعاقة في الشهر العقاري، وتبقى السيارة أو وسيلة النقل مرخصة باسمه وحده وتُستخدم في حدود الشروط المحددة قانونًا
المخالفة والعقوبة: في حالة ضبط السيارة المستفيدة من الإعفاء وقد بيعت أو سُلمت لشخص غير مستحق، تُطبَّق أحكام قانون الجمارك بشأن ذلك، ويشمل ذلك استرداد الإعفاءات المقررة

الغرض المعلن من هذه الشروط هو توجيه الإعفاءات إلى المستحقين الفعليين وحدهم، وضمان أن السيارة المستوردة مناسبة لاحتياجات صاحبها. لكن أثرها العملي على المشتري أن نطاق الاختيار صار ضيقًا: السعة اللترية وقوة المحرك تحصران القرار في فئة بعينها، وهو ما يفسر تركّز الطلب على سيارات معاقين 1200 سي سي بعد الضوابط الجديدة للاستيراد.

اقرأ أيضًا: رسوم نقل ملكية سيارة: الشهر العقاري والمرور والخطوات

المستندات المطلوبة لتقديم الطلب

  • نسخة من بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
  • التقرير الطبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي الذي تحدده الوزارة المعنية بالصحة، متضمنًا نوع الإعاقة ومدى تأثيرها على القدرة على القيادة والتنقل باستخدام السيارة.
  • الإقرار المالي وما يثبت وجود الحساب البنكي ومدة فتحه والمبلغ المودع فيه، على ألا يقل عن ثمن السيارة التي سيتم الإعفاء عنها.
  • الإقرار بعدم الاستفادة من إعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة.
  • المستندات الأخرى التي تثبت استحقاق الشخص للإعفاءات، وما يثبت مطابقة السيارة لشروط السعة اللترية وقوة المحرك وسنة الصنع وخلوّها من المحرك التوربيني.

خطوات الحصول على الإعفاء

  1. استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي. هذه البطاقة تُعد المستند الأساسي الذي يتم بموجبه تأكيد حالة الشخص كأحد المستحقين للإعفاءات، ولا بد أن تكون صادرة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
  2. الحصول على التقرير الطبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده الوزارة المعنية بالصحة. يجب أن يتضمن التقرير كافة البيانات المتعلقة بحالة الشخص ذي الإعاقة، مع توضيح مدى قدرته على القيادة بمفرده أو مع مساعدة شخص آخر، وتفاصيل نوع الإعاقة ومدى تأثيرها على قدرته على التنقل باستخدام السيارة.
  3. فتح الحساب البنكي مبكرًا في بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي. هذه هي الخطوة الوحيدة التي لا يمكن تداركها وقت التقديم، لأن الشرط يستلزم مرور سنة على الأقل على فتح الحساب قبل تقديم الطلب، مع توافر مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة التي سيتم الإعفاء عنها.
  4. اختيار سيارة مطابقة للمعايير المحددة للاستفادة من الإعفاء: السعة اللترية لا تتجاوز 1200 سي سي بالنسبة للسيارات التي تعمل بالبنزين أو السولار أو الهجين، والسيارات الكهربائية لا تتجاوز قدرة محركها 200 كيلو وات، ويجب أن تكون السيارة خالية من المحركات التربو، وألا تتجاوز سنة صنعها 3 سنوات. وهذا يعني اختيار سيارة حديثة مصنعة في السنوات الأخيرة.
  5. التوقيع على إقرار بعدم الاستفادة سابقًا من إعفاء جمركي على سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال الخمس سنوات الماضية. يُعد هذا الإجراء خطوة أساسية لضمان التوزيع العادل للإعفاءات ومنع استغلال النظام.
  6. تقديم طلب رسمي للحصول على الإعفاء الجمركي مرفقًا به كافة المستندات المطلوبة: نسخة من بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، والتقرير الطبي، والإقرار المالي، والمستندات الأخرى التي تثبت استحقاق الشخص للإعفاءات.
  7. انتظار مراجعة الجهات المختصة للمستندات والموافقة على الإعفاء. وفي حال الموافقة على الطلب، يمكن للشخص ذي الإعاقة استيراد السيارة وفقًا للشروط والمعايير التي تم تحديدها.
  8. الالتزام التام باللوائح بعد الاستلام: عدم تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل باسم الشخص ذي الإعاقة، وعدم بيعها أو تسليمها لغير المستحق. وفي حال ضبط سيارة مستوردة بموجب الإعفاء في مخالفة لأحد هذه الشروط، تُطبَّق إجراءات الجمارك المنصوص عليها في القانون.
هل يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة استيراد سيارات من المناطق الحرة؟

هل يمكن استيراد السيارة من المناطق الحرة؟

لا. وفقًا للتعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء في 2025، لا تشمل إعفاءات سيارات المعاقين السيارات المستوردة من المناطق الحرة. الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة يقتصر على السيارات التي يتم استيرادها مباشرة من الخارج لمصلحة الشخص ذي الإعاقة وباسمه.

ما المناطق الحرة ولماذا استُبعدت؟

  • المناطق الحرة مناطق تجارية خاصة في العديد من الدول، يتم فيها استيراد وتصدير السلع والمنتجات مع إعفاءات جمركية وضريبية.
  • في مصر توجد عدة مناطق حرة يتم من خلالها استيراد السيارات، وتخضع هذه السيارات لسياسات جمركية تختلف عن تلك التي تُطبَّق على السيارات المستوردة مباشرة للاستخدام المحلي.
  • نص التعديل على قصر الإعفاء على السيارات التي يتم استيرادها مباشرة من الخارج إلى الشخص ذي الإعاقة، بشرط ألا تكون السيارة واردة من المناطق الحرة.
  • السبب الرئيسي للاستبعاد هو ضمان أن السيارات المستفيدة موجهة مباشرة إلى الأشخاص المستحقين، دون تلاعب أو تدخل من تجار السيارات في المناطق الحرة.
  • كان من الممكن في السابق استغلال بعض الأشخاص لهذه الإعفاءات للحصول على سيارات من المناطق الحرة وبيعها لاحقًا في السوق المحلي، والاستبعاد يغلق هذا الباب ويُعد خطوة نحو تحسين حوكمة المنظومة.

أثر الاستبعاد على المستحقين والسوق

  • يحد التعديل من الخيارات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في ما يتعلق بتنوع السيارات التي يمكنهم استيرادها، حيث تقتصر الخيارات على السيارات التي يتم استيرادها مباشرة وفقًا للإجراءات القانونية.
  • قد يواجه بعض الأشخاص صعوبة في العثور على السيارات التي تلبي احتياجاتهم ضمن هذه القيود، لكن الاستبعاد في الوقت ذاته يحمي النظام من استغلال الإعفاءات من قبل غير المستحقين.
  • التأثير على السوق المحلي قد يكون طفيفًا من حيث تقليص التنوع في السيارات التي يمكن استيرادها، ومع ذلك يعزز التعديل الاستفادة الحقيقية من الإعفاءات بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.
  • قد يضطر الأشخاص ذوو الإعاقة إلى البحث عن سيارات مستوردة بطرق قانونية بدلًا من السيارات الموجودة في المناطق الحرة، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على بعض أنواع السيارات التي تتوافق مع هذه الشروط.
  • السيارات التي يتم استيرادها بموجب الإعفاء لا بد أن تكون موجهة مباشرة للاستخدام الشخصي للفرد ذي الإعاقة، وأي سيارة تم استيرادها لأغراض تجارية أو للبيع في السوق المحلي لا تُعتبر مؤهلة للحصول على الإعفاءات.
  • قد تفتح هذه التعديلات في المقابل فرصًا لصناعة السيارات في مصر لتطوير طرازات تلبي احتياجات ذوي الإعاقة وفقًا للمعايير الجديدة.
مستندات وأوراق الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الإعاقة

كيف تُحدَّد القدرة على القيادة؟

التقرير الطبي هو الركيزة الأساسية التي يُبنى عليها تحديد ما إذا كان الشخص قادرًا على قيادة السيارة بنفسه أم يحتاج إلى مساعدة شخص آخر، وهو من أهم المستندات التي تُراجَع عند تحديد الأهلية للحصول على الإعفاءات.

التقرير الطبي المتخصص

  • يُشترط أن يحصل الشخص ذو الإعاقة على تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي الذي تحدده الوزارة المعنية بالصحة.
  • يشمل التقرير بيانًا مفصلًا عن القدرة على القيادة، ونوع الإعاقة، ومدى تأثيرها على قدرة الشخص على التحكم في القيادة بمفرده أو احتياجه إلى مساعدة من شخص آخر.
  • يحدد المجلس الطبي المتخصص معايير دقيقة لمراجعة وتقييم القدرة على القيادة، وتشمل إجراء اختبارات قدرة تقيس قدرة الشخص على تنفيذ المهام الأساسية المتعلقة بالقيادة.
  • تُعد هذه الاختبارات خطوة هامة لضمان عدم وجود أي خطر على الشخص ذي الإعاقة أو على الآخرين أثناء القيادة، وتُظهر التقارير الصادرة عن المجلس الطبي ما إذا كان الشخص قادرًا على القيادة بناءً على ظروفه الطبية الخاصة.

ما الذي يُقيَّم في التقرير؟

  • العوامل الجسدية: قدرة الشخص على استخدام يديه وقدميه للتحكم في السيارة، مثل الإمساك بعجلة القيادة، والضغط على دواسات البنزين والمكابح، والتفاعل مع الأدوات المساعدة الأخرى.
  • العوامل العقلية: القدرة على التركيز واتخاذ القرارات أثناء القيادة، والقدرة على التفاعل مع المواقف الطارئة واتخاذ القرارات السريعة.
  • الإعاقات الحركية: التي قد تؤثر على القدرة على التحكم في السيارة باستخدام اليدين أو القدمين.
  • الإعاقات البصرية: قد تتطلب فحصًا إضافيًا لتحديد قدرة الشخص على القيادة بشكل آمن.
  • الإعاقات العقلية أو النمائية: يمكن أن تؤثر على القدرة على اتخاذ القرارات السريعة أو التفاعل مع مواقف القيادة المعقدة.

الأجهزة المساعدة وأدوات التحكم الخاصة

  • في حالة وجود إعاقة جسدية تؤثر على القدرة على القيادة بشكل مباشر، قد يكون من الضروري استخدام أجهزة مساعدة أو أدوات تحكم خاصة.
  • يمكن أن تشمل هذه الأجهزة المقود اليدوي، أو الدواسات الكهربائية، أو الأجهزة المساعدة في التحكم في السيارة التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة قيادة السيارة بأمان.
  • يشترط القانون أن يكون الشخص ذو الإعاقة قادرًا على استخدام هذه الأجهزة بشكل فعال لضمان أمانه أثناء القيادة.

إذا لم يكن الشخص قادرًا على القيادة بنفسه

  • في الحالات التي لا يستطيع فيها الشخص ذو الإعاقة القيادة بنفسه، يمكن السماح له بالاستعانة بشخص آخر يقود بالنيابة عنه، على أن تُحدَّد هذه الحاجة بتقرير طبي يوضح أنه قادر على استخدام السيارة ولكن بمساعدة شخص آخر.
  • يمكن أن يكون هذا الشخص أحد أفراد العائلة أو شخصًا موثوقًا به يقوم بقيادة السيارة نيابة عن الشخص ذي الإعاقة.
  • إذا تبين من التقرير الطبي أن الشخص قادر على القيادة بمفرده، تُطبَّق جميع الشروط والإعفاءات المتعلقة بالسيارة، مثل الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
  • وفي حال ثبت أنه يحتاج إلى مساعدة، يمكن أن يُسمح له بالحصول على سيارة مجهزة بالأدوات المساعدة ولكن لا يمكنه الاستفادة من بعض الإعفاءات.
  • يُوصى بإجراء دورات تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين ثبتت قدرتهم على القيادة بمفردهم، لأنها تساعد في تحسين مهارات القيادة والتأكد من قدرتهم على التعامل مع مختلف مواقف القيادة.
  • القرار النهائي بشأن الأهلية للحصول على الإعفاءات تتخذه السلطات المختصة بناءً على التقرير الطبي وتقييم القدرة على القيادة، وتتضمن العملية عدة مراجعات للتأكد من التوافق مع المعايير القانونية والصحية التي تضمن أمان الشخص والمجتمع.

بعد استلام السيارة: التزامات دائمة

الإعفاء ليس نهاية الإجراء بل بدايته. السيارة المعفاة تظل مقيدة بشروط تلاحقها بعد التسجيل، ومخالفة أي منها تعرّض صاحبها لتطبيق أحكام قانون الجمارك واسترداد الإعفاءات المقررة:

  • لا يمكن تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية باسم الشخص ذي الإعاقة في الشهر العقاري، وتبقى السيارة مرخصة باسمه وحده.
  • لا يجوز بيع السيارة أو تسليمها لشخص غير مستحق لها، وفي حال ضبطها في هذه الحالة تُطبَّق أحكام قانون الجمارك بشأن ذلك ويتم التعامل مع الموقف بتحديد الجزاءات المناسبة.
  • تظل السيارة موجهة للاستخدام الشخصي للفرد ذي الإعاقة، وأي استخدام تجاري أو بيع في السوق المحلي يخرجها من نطاق الإعفاء.
  • من المهم التأكد من الامتثال التام لجميع اللوائح والشروط لضمان عدم الوقوع في أي مخالفات قد تؤثر على الاستفادة من الإعفاءات الجمركية.
  • مع التعديلات الجديدة أُقرت معايير تضمن تحديثات في فحص القدرة على القيادة، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية في السيارات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تتغير تبعًا لها تفاصيل التقييم مستقبلًا.

ما الذي تغيّر بالتعديلات الجديدة؟

التعديلات لم تكتفِ بإعادة صياغة الشروط، بل غيّرت نطاق الاستفادة نفسه ونوع السيارات المتاحة وطريقة الرقابة على المستفيد بعد الاستلام. وهذه أبرز آثارها العملية:

  • تشديد شروط الحصول على الإعفاء: صار المتقدم مطالبًا باستيفاء شروط أكثر صرامة مقارنة بالفترات السابقة، أبرزها بطاقة إثبات الإعاقة والتقرير الطبي المفصل من المجالس الطبية المتخصصة، بما يضمن أن الإعفاءات تذهب فقط إلى من يواجهون صعوبة حقيقية في التنقل ويحتاجون إلى سيارة خاصة.
  • تقليص نطاق الاستفادة: استبعاد السيارات الموجودة في المناطق الحرة، وتحديد السعة اللترية بما لا يتجاوز 1200 سي سي للسيارات ذات المحرك بنزين أو سولار أو هجين، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل عدد السيارات المستوردة التي يمكن الاستفادة منها.
  • معايير أوضح للسيارات المستوردة: تحديد السعة اللترية وقوة المحرك للسيارات الكهربائية يجعل السيارات المخصصة لذوي الإعاقة أكثر توافقًا مع احتياجاتهم، ويضمن ألا تكون السيارة المستوردة فائقة الإمكانيات بحيث يمكن استخدامها لأغراض أخرى.
  • زيادة الشفافية في عملية الاستيراد: تحديد الشروط الدقيقة والمتطلبات الموثقة مثل التقرير الطبي الذي يثبت قدرة الشخص على القيادة يساعد في مكافحة التلاعب وضمان أن الإعفاءات تُمنح للمستحقين فقط.
  • التحقق من عدم وجود استفادة سابقة: الإقرار بعدم الاستفادة من إعفاءات جمركية في السنوات الخمس السابقة يحد من التلاعب ويضمن أن من يحصل على الإعفاء بحاجة فعلية إلى السيارة ولا يستفيد منها مرتين.
  • قيود على التعامل مع السيارة المستوردة: حظر تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل باسم الشخص ذي الإعاقة في الشهر العقاري يهدف إلى تقليل إمكانية بيع السيارة أو إعادة بيعها بعد الحصول على الإعفاء.
  • زيادة المسؤولية على البنوك: اشتراط حساب بنكي يحتوي على مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة في أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي يعزز المراقبة المالية للعملية.
  • تطبيق قوانين الجمارك في حالة البيع غير المشروع: في حال اكتشاف أن السيارة قد تم بيعها أو تسليمها لغير المستحقين، تُطبَّق أحكام قانون الجمارك في استرداد الإعفاءات المقررة، وهو إجراء يشدد الرقابة ويمنع استخدام السيارة لأغراض أخرى غير قانونية.
  • أثر على السوق المحلي للسيارات: مع تقييد السيارات المؤهلة من حيث السعة اللترية والمحرك، تزداد الطلبات على أنواع معينة تتناسب مع هذه الشروط، وقد يقلّ التنوع المتاح للأشخاص ذوي الإعاقة مع ضمان استيراد سيارات أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم.
  • تشجيع الخيارات الصديقة للبيئة: تحديد قدرة المحرك للسيارات الكهربائية بحد أقصى 200 كيلو وات يشجع استيراد سيارات صديقة للبيئة تلبي احتياجات أصحابها في الوقت ذاته.

أسئلة شائعة

ما حد السعة اللترية لسيارات المعاقين؟

1200 سي سي هو الحد الأقصى للسيارات التي تعمل بمحركات بنزين أو سولار أو هجين، ويُشترط كذلك أن تكون السيارة غير مزودة بمحرك توربيني. أما السيارات الكهربائية فالحد فيها هو قدرة محرك لا تتجاوز 200 كيلو وات.

هل تدخل السيارات الهايبرد ضمن الإعفاء؟

نعم، السيارات الهجين مذكورة صراحة إلى جانب البنزين والسولار، وتخضع لنفس حد السعة اللترية 1200 سي سي ولنفس شرط خلوّها من المحرك التوربيني.

هل يسقط الإعفاء إذا بعت السيارة؟

في حالة ضبط السيارة المستفيدة من الإعفاء وقد بيعت أو سُلمت لشخص غير مستحق لها، تُطبَّق أحكام قانون الجمارك بشأن ذلك، ويشمل ذلك استرداد الإعفاءات المقررة. كما لا يجوز أصلًا تحرير توكيلات لإدارة السيارة باسم الشخص ذي الإعاقة في الشهر العقاري.

التعديلات على منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم تجعل الطريق أوضح لكنه أضيق: الشروط محددة رقميًا ويمكن التخطيط لها مسبقًا، وأولها فتح الحساب البنكي قبل سنة من الطلب. وقبل اختيار السيارة راجع شروط وإجراءات استيراد سيارات المعاقين حتى لا تُستبعد سيارة اخترتها لسبب شكلي.