هل قرض السيارة من البنك حرام؟ أجابت دار الإفتاء المصرية في الفتوى رقم 3395 عن شراء سيارة بالتقسيط من خلال البنك بقولها: «نعم يجوز؛ للقاعدة الشرعية "إذا توسطت السلعة فلا ربا"»، وقالت إن هذه المعاملة «لا يُسمَّى قرضًا، بل هو عقد مرابحة بوساطة البنك». وتجد أدناه فتاوى الدار المرقمة عن التقسيط من المعرض والمرابحة وغرامة التأخير والتأمين.
هذه الصفحة تنقل نصوص الفتاوى المنشورة على موقع دار الإفتاء المصرية ولا تصدر حكمًا من عندها؛ ويمكنك عرض عقدك وحالتك مباشرة على الدار عبر قنواتها الرسمية.
الحكم باختصار: جدول الفتاوى الرسمية حسب طريقة الشراء
| الصورة: | رقم الفتوى وتاريخها، | نص الحكم (مقتبس)، | الشرط الوارد في الفتوى |
|---|---|---|---|
| شراء سيارة بالتقسيط من البنك: | 3395 — 28 فبراير 2008، و711 — 28 أكتوبر 2007، | «نعم يجوز؛ للقاعدة الشرعية "إذا توسطت السلعة فلا ربا"» و«فالصورة المعروضة في السؤال صحيحةٌ شرعًا»، | ثمن زائد معلوم الأجل والمقدار، والسلعة تتوسط المعاملة |
| مرابحة سيارة عبر بنك إسلامي: | 4219 — 26 ديسمبر 2012، | «هذه الصورة عبارة عن مرابحة يتوسط فيها البنك بين المعرض والعميل»، | الثمن المؤجل معلوم الأجل والأصل والزيادة |
| تقسيط مباشر من المعرض أو التاجر: | 4886 — 10 يونيو 2002، و6754 — 24 نوفمبر 2007، | «يجوز للسائل أن يشتري السيارة بالتقسيط» و«هو نوع من بيع المرابحة الجائز»، | الأجل معلوم، وألا تكون الزيادة فاحشة |
| مبادرة إحلال السيارات: | بيان المركز الإعلامي — 10 يناير 2021، | «جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، ولا يوجد فيه شبهة ربا»، | مرابحة يتوسط فيها البنك بعد قبض حكمي للسيارة الجديدة |
| غرامة أو عوض التأخير: | 4219 — 26 ديسمبر 2012، | «فإنه لا يجوز»، | ذكرت الفتوى الرهن أو الكفالة أو التحاكم لإثبات الضرر الفعلي |
| التأمين الشامل على السيارات: | 279 — 07 فبراير 2006، | «التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا»، | السؤال كان عن سيارات النقل والجواب بلفظ عام، وانتهى إلى «لا مانع شرعًا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه» |
| قرض شخصي نقدي يُستخدم لشراء سيارة: | لم نجد فتوى منشورة مرقمة لهذه الصورة، | —، | يُعرض العقد على دار الإفتاء المصرية |
هل قرض السيارة حرام؟ ولماذا لا تسميه دار الإفتاء قرضًا؟
فتوى رقم 3395 بتاريخ 28 فبراير 2008
نُشرت فتوى «حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك» على موقع دار الإفتاء المصرية برقم 3395، من فتاوى فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد. وكان السؤال عن تقسيط السيارة من خلال البنك، فجاء الجواب:
نعم يجوز؛ للقاعدة الشرعية "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
العقدان في المعاملة كما تصفهما الفتوى
لم تكتف الفتوى بالجواب المختصر، بل وصفت صورة التعاقد التي بُني عليها الحكم: عقد بين البنك والبائع، ثم عقد بين البنك والمشتري. ونصت على الآتي:
اقرأ أيضًا: سيارة جلوري بالتقسيط.. المقدم والفائدة وأسعار الفئات الثلاث
والتقسيط عن طريق البنك لا يخرج عن هذا المعنى؛ فإن الذي يتم من خلاله عقدان: الأول بين البنك والبائع الذي يَخرج الشيكُ باسمه، والثاني بين البنك والمشتري الذي يعطيه البنك السلعة مقسطًا إياها عليه بثمن زائد معلوم الأجل والمقدار، وهذا في التكييف الشرعي لا يُسمَّى قرضًا، بل هو عقد مرابحة بوساطة البنك، فلذلك لا ينبغي تسميتُه بالقرض حتى لا يلتبس بالقاعدة الشرعية " كل قرض جر نفعًا فهو رِبا".
وفي فتوى عن شراء شقة (لا سيارة) بالتقسيط عن طريق البنك، رقم 509 بتاريخ 07 فبراير 2006، قالت الدار في المعنى نفسه: «وهو إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر بيعٌ بالتقسيط».
فتوى رقم 711 بتاريخ 28 أكتوبر 2007
الفتوى رقم 711 من فتاوى فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد. وفي السؤال المعروض فيها دفع السائل مقدمًا يمثل «حوالي ستين بالمائة من قيمة السيارة»، وكان البنك يسدد الباقي بشيك مصرفي إلى معرض السيارات، وتُدوَّن على الرخصة عبارة حفظ الملكية لصالح البنك.
وكان السائل يدفع «فائدة» قدرها «تسعة بالمائة على المبلغ الذي تم تمويله سنويًّا» والتقسيط «على أربع سنوات». وهذه أرقام تخص سؤال صاحبه وقت الفتوى، وليست أسعارًا أو شروطًا مصرفية حالية. وتتضمن هذه الصورة عناصر شائعة في تمويل السيارات: مقدم، وشيك باسم المعرض، وحفظ ملكية على الرخصة.
من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالصورة المعروضة في السؤال صحيحةٌ شرعًا.
حكم شراء سيارة من مبادرة الإحلال
نشر المركز الإعلامي لدار الإفتاء المصرية بيانًا عن المبادرة القومية لإحلال السيارات بتاريخ 10 يناير 2021. وهذا بيان للمركز الإعلامي، وليس فتوى مرقمة. وجاء فيه:
إن شراء السيارات الجديدة عن طريق المبادرة القومية لإحلال السيارات جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، ولا يوجد فيه شبهة ربا.
ومرابحةٍ يتوسَّط فيها البنك بين المعرض صاحب السيارة الجديدة والعميل بعد قبضٍ حكميٍّ من البنك للسيارة الجديدة، وكلاهما جائزٌ بلا شُبْهَة شرعية.
وهذا البيان يصف صورة المبادرة كما طُبقت عند صدوره في 2021 (تخريد السيارة القديمة، وخصم ثمنها، ومرابحة يتوسط فيها البنك)؛ فإذا تغيرت صورة التعاقد في النسخة الجديدة من المبادرة فالعبرة بالعقد الجديد.
ولمتابعة ما أُعلن عن عودة المبادرة بتصورها الجديد، راجع صفحة مبادرة إحلال السيارات.
حكم التقسيط المباشر من المعرض أو التاجر
شرط ألا تكون الزيادة فاحشة في الفتوى رقم 4886
صدرت الفتوى رقم 4886 بتاريخ 10 يونيو 2002 عن فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، وكان السؤال عن شراء سيارة بالتقسيط بـ«دفعة أولى 75% من قيمة السيارة، والباقي لمدة أربع سنوات بفائدة نسبتها 11% في السنة». وهذه الأرقام تخص الواقعة المعروضة على الدار، وليست نسبة مقترحة ولا سعرًا حاليًا. وجاء في جوابها:
وعليه: فإنه يجوز شرعًا بيع السلعة بثمن مؤجل زائد على ثمنها الحالي إذا كان الأجل معلومًا، وبشرط ألا تكون الزيادة فاحشة وإلا كان أكلًا لأموال الناس بالباطل.
فإنه يجوز للسائل أن يشتري السيارة بالتقسيط، ولا حرمة في الزيادة في السعر طالما أنها في مقابلة الأجل.
الثمن والأجل المعلومان في فتاوى البيع بالتقسيط
في الفتوى رقم 6754 بتاريخ 24 نوفمبر 2007، من فتاوى فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، كان التاجر يشتري السلعة المطلوبة ثم يبيعها بالتقسيط بزيادة محددة متفق عليها. وانتهت الفتوى إلى:
وعليه وفي واقعة السؤال: فهذا من قبيل البيع بالتقسيط، وهو نوع من بيع المرابحة الجائز.
وتنص الفتوى رقم 5946 بتاريخ 20 نوفمبر 1982، لفضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة، في سؤال شمل تليفزيونًا وسيارة: «ومن شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلومًا عند المتعاقدين»، ثم قالت: «فإنه يجوز أن يكون مؤجلًا لأجلٍ معلوم بزيادةٍ معلومة».
وفي الفتوى رقم 5319 بتاريخ 28 مارس 1956، لفضيلة الشيخ حسن مأمون: «فإذا كان البيع المسؤول عنه -وهو البيع شكك بثمن أزيد من ثمن البيع الحال- قد تحدد فيه وقت دفع الثمن المؤجل كان بيعًا صحيحًا ولا شيء فيه». وبذلك تمتد فتاوى الدار المنشورة في البيع المؤجل من 1956 حتى بيان 2021.
شراء سيارة بالمرابحة من بنك إسلامي
تتناول الفتوى رقم 4219 بتاريخ 26 ديسمبر 2012 شراء سيارة عن طريق المرابحة من بنك مصر للمعاملات الإسلامية. وهي من فتاوى فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، وتصف معاملتين متتابعتين:
هذه الصورة عبارة عن مرابحة يتوسط فيها البنك بين المعرض والعميل، وتكييفها شرعًا أنها تتضمن معاملتين: يأخذ البنك في المعاملة الأولى المنتَجَ نقدًا بثمن حالٍّ، ثم يبيعه في المعاملة الثانية للعميل بثمن مؤجَّل معلوم الأجل والأصل والزيادة.
غرامة التأخير في أقساط السيارة
في الفتوى رقم 4219 نفسها، أفردت دار الإفتاء نصًا لغرامة التأخير أو عوض التأخير، إذا أُلزم المدين عند التأخر بأداء مال للدائن:
أما بخصوص ما يُعرف بغرامة التأخير أو عِوَض التأخير، والذي يكون فيه المَدِين في حال تأخره عن السداد في الموعد المُتَّفَق عليه مُلزَمًا بأداء شيءٍ مِن المال للدائن، فإنه لا يجوز؛ لأنه مبنيٌّ على الزيادة في المال مقابل الزيادة في وقت السداد.
ولم تترك الفتوى مسألة ضمان حق المصرف بلا بدائل، بل قالت:
وعلى المصرف حينئذ أن يبحث عن الطرق المشروعة لضمان حقه في السداد؛ كالرهن، أو الكفالة، أو التحاكم بإثبات الضرر الفعلي عند القاضي طلبًا للتعويض الناتج عن الضرر.
ما يجب الانتباه له قبل التوقيع هو نص بند التأخر في العقد: هل يتضمن غرامة أو عوضًا بالصورة التي وصفتها الفتوى، أم ينظم ضمانًا آخر؟ الحكم أعلاه هو نص الدار عن الصورة المحددة في الفتوى.
حكم التأمين على السيارة في فتوى دار الإفتاء
فتوى رقم 279: التأمين الشامل على السيارات
نُشرت الفتوى رقم 279 بتاريخ 07 فبراير 2006، من فتاوى فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد. كان السؤال عن التأمين الشامل على سيارات النقل تحديدًا، بينما جاء جواب الدار بلفظ عام عن التأمين الشامل على السيارات:
التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا؛ لأنه في حقيقته تبرعٌ وليس معاوضةً ولا ضريبةً تحصل بالقوة، بل هو من التكافل والتضامن والتعاون على البر في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث ونحوها.
أنواع التأمين كما وردت في الفتوى
قسمت الفتوى التأمين إلى ثلاثة أنواع بالنص الآتي:
والتأمين على ثلاثة أنواع: الأول: التأمين التبادلي: وتقوم به مجموعة من الأفراد أو الجمعيات؛ لتعويض الأضرار التي تلحق بعضهم. الثاني: التأمين الاجتماعي: وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي، وتقوم به الدولة. الثالث: التأمين التجاري: وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض.
وعرضت الفتوى الخلاف في التأمين التجاري بهذا النص:
فبينما يرى فريق من العلماء أن هذا النوع من التعامل حرامٌ؛ لما يكتنفه من الغرر المنهي عنه، ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا، يرى فريق آخر أن التأمين التجاري جائز وليس فيه ما يخالفُ الشريعةَ الإسلامية.
ثم قررت دار الإفتاء في خلاصة النص: «ودار الإفتاء المصرية ترى أنه لا مانع شرعًا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه».
هل توجد فتوى منفصلة عن التأمين الإجباري؟
لم نجد فتوى منشورة برقم منفصل تخص التأمين الإجباري على السيارات، وفتوى التأمين الشامل رقم 279 تنتهي بعبارة «بكل أنواعه». ويمكن مراجعة الدليل الخدمي عن التأمين الإجباري للسيارات في مصر لمعرفة نطاق الوثيقة وإجراءاتها، لا لاستنباط حكم شرعي.
أسئلة لم نجد لها فتوى رسمية منشورة تخص السيارة
لم نجد على موقع دار الإفتاء المصرية فتوى منشورة مرقمة تخص قرضًا شخصيًا نقديًا يُسلَّم للعميل ثم يستخدمه في شراء سيارة من دون أن يتعامل البنك مع السيارة؛ ففتاوى المرابحة السابقة تصف صورة يتوسط فيها البنك ببيع السيارة نفسها.
أما التأمين على الحياة فتتناوله الفتوى رقم 279 نفسها ضمن التأمين التجاري، إذ قالت إن «عقد التأمين على الحياة أحد أنواع التأمين التجاري ليس من عقود الغرر المحرمة؛ لأنه عقد تبرع وليس عقد معاوضة»، وذكرت أن «هناك بعض البنود يجب إلغاؤها أو تعديلها». لكنها لا تتناول وثيقة حياة أو تكافل يشترطها البنك ضمن عقد تمويل السيارة، ولم نجد فتوى منشورة تخص هذه الصورة.
وفي هذه الصور، يمكن إرسال السؤال والعقد إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها أو تطبيقها أو قنواتها الرسمية، مع توضيح مسار المال وملكية السيارة وشروط التأخر والتأمين.
قبل التوقيع: ما الذي تذكره الفتاوى عن شروط العقد؟
- «ثمن زائد معلوم الأجل والمقدار» في وصف الفتوى رقم 3395 لعقد البنك مع المشتري.
- «الثمن معلومًا عند المتعاقدين» و«مؤجلًا لأجلٍ معلوم بزيادةٍ معلومة» في الفتوى رقم 5946.
- توسُّط السلعة بين الأطراف في القاعدة المذكورة بالفتاوى رقم 3395 ورقم 711 ورقم 6754.
- «معلوم الأجل والأصل والزيادة» في وصف المرابحة بالفتوى رقم 4219.
- ألا تتضمن المعاملة غرامة التأخير أو عوض التأخير بالصورة التي قالت الفتوى رقم 4219 إنها لا تجوز.
- «ألا تكون الزيادة فاحشة» وفق الشرط الوارد في الفتوى رقم 4886.
هذه القائمة تجمع ألفاظ الفتاوى ولا تفحص عقدًا بعينه. وجود اسم «قرض» أو «مرابحة» على الإعلان لا يغني عن قراءة كيفية شراء السيارة وبيعها، والثمن النهائي، والأجل، وبند التأخر.
اقرأ أيضًا: أنواع سيارات البنك الأهلي وأسعارها في السوق المصري
قروض السيارات في البنوك المصرية
لمقارنة المستندات وشروط التمويل المنشورة، ابدأ من مقارنة قروض السيارات في مصر. لا نورد هنا أسعار فائدة أو أقساطًا لأنها تتغير وتحتاج إلى عرض رسمي حديث.
توجد صفحات مستقلة تشرح قرض السيارة من البنك الأهلي وقرض السيارة من بنك مصر. هذه أدلة مصرفية وليست فتاوى، ويجب الرجوع إلى البنك للحصول على العقد والعرض الساريين.
وللمنتجات التي تحمل صيغة المرابحة، راجع مرابحات تمويل السيارات من بنك فيصل الإسلامي وتمويل السيارات من بنك أبو ظبي الإسلامي، ثم قارن وصف كل منتج بالعقد الفعلي الذي ستوقعه.
إذا كانت السيارة غير جديدة، يوضح دليل قرض السيارة المستعملة مسارات التمويل المتاحة. وبعد الحصول على عرض مكتوب، تساعدك حاسبة قسط السيارة على مقارنة القسط بالإجمالي الحسابي.
أسئلة شائعة
هل قرض السيارة حرام؟
فتوى دار الإفتاء المصرية رقم 3395 أجابت عن تقسيط السيارة من خلال البنك بقولها: «نعم يجوز؛ للقاعدة الشرعية "إذا توسطت السلعة فلا ربا"»، وكيّفت الصورة الواردة فيها مرابحة بوساطة البنك لا قرضًا. أما العقد المختلف فيُعرض بتفاصيله على الدار.
هل الزيادة في سعر تقسيط السيارة ربا؟
تنص الفتوى رقم 711 على أن الزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة في الصورة المعروضة، وتنص الفتوى رقم 4886 على شرط «ألا تكون الزيادة فاحشة».
هل يغير تسمية الزيادة "فائدة" في عقد البنك الحكم؟
في الفتوى رقم 711 وصف السائل ما يدفعه للبنك بأنه «فائدة» على المبلغ الممول، ومع ذلك جاء الجواب: «فالصورة المعروضة في السؤال صحيحةٌ شرعًا». وفي الفتوى رقم 3395 قالت الدار إن هذه المعاملة «لا يُسمَّى قرضًا، بل هو عقد مرابحة بوساطة البنك».
هل التقسيط المباشر من المعرض حلال؟
تنص الفتوى رقم 4886 على أنه «يجوز للسائل أن يشتري السيارة بالتقسيط، ولا حرمة في الزيادة في السعر طالما أنها في مقابلة الأجل»، بشرط أن يكون الأجل معلومًا و«ألا تكون الزيادة فاحشة».
ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك الأهلي أو بنك مصر؟
الفتاوى العامة رقم 3395 ورقم 711 تتناول صورة شراء السيارة عن طريق بنك، بينما الفتوى رقم 4219 تتناول مرابحة سيارة من بنك مصر للمعاملات الإسلامية. لا يُنسب الحكم إلى اسم البنك وحده؛ بل تُقارن تفاصيل العقد بالصورة الواردة في الفتوى أو يُسأل عنها مباشرة.
هل غرامة التأخير في أقساط السيارة جائزة؟
قالت الفتوى رقم 4219 عن إلزام المدين بمال عند التأخر: «فإنه لا يجوز؛ لأنه مبنيٌّ على الزيادة في المال مقابل الزيادة في وقت السداد»، وذكرت الرهن والكفالة والتحاكم لإثبات الضرر الفعلي ضمن البدائل.
هل التأمين الشامل على السيارة حرام؟
جاء جواب الفتوى رقم 279: «التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا»، ثم عرضت الفتوى أنواع التأمين والخلاف في التأمين التجاري، وانتهت إلى أن الدار لا ترى مانعًا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه.
ما حكم شراء سيارة من مبادرة الإحلال؟
قال بيان المركز الإعلامي لدار الإفتاء بتاريخ 10 يناير 2021 إن شراء السيارات الجديدة عن طريق المبادرة القومية لإحلال السيارات «جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، ولا يوجد فيه شبهة ربا». والبيان ليس فتوى مرقمة.
هل يجوز أخذ قرض شخصي نقدي لشراء سيارة؟
لم نجد فتوى منشورة مرقمة تخص القرض النقدي الذي لا يتعامل فيه البنك مع السيارة؛ ويمكنك عرض عقدك على دار الإفتاء عبر قنواتها الرسمية.






التعليقات